محمد عبو قال لـ"الصباح" إن الوزارة اتخذت تدابير تصحيحية لحماية التجارة الخارجية كشف محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن وزارته قامت بجملة من التدابير التصحيحية، في احترام تام للالتزامات الدولية، وتتعلق بمجموعة من الواردات، نظير صفائح الصلب المدرفلة بالبارد وصفائح الصلب المدرفلة بالساخن، والأسلاك وحديد الإسمنت، والأنسولين والخشب المتعاكس، والورق من حجم (A4). وقال عبو لـ"الصباح" إن تطبيق تدابير الحماية التجارية يمر عبر أجرأة مدققة طبقا لمقتضيات القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، ويتم تطبيق تدابير الحماية عبر إجراء تحقيق معمق حول كل حالة تتوصل الإدارة بشكوى في شأنها، وإجراء جلسات استماع لجميع الأطراف المعنية. وقامت الوزارة بدراسة شكايات تقدمت بها بعض القطاعات الإنتاجية من أجل تطبيق تدابير حمائية، مضيفا أن الحكومة من حقها أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن، كما لها الحق في حماية الصناعة الوطنية، وفق مقتضيات منظمة التجارة العالمية، التي تكفل لكل بلد الحق في نهج سياسة حمائية للحفاظ على صناعته المحلية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبدالله الكوزي بدأ البعض يتحدث عن اختلال في الميزان التجاري، فما هو وضعه حاليا، في ظل الانتعاش الذي شهدته مختلف مؤشرات التجارة الخارجية ؟ لا بد من التذكير بأن الاقتصاد العالمي عرف خلال النصف الأول من 2014 بوادر انتعاش، رغم بعض الانخفاض الذي عرفه، مقارنة مع التوقعات السابقة. ويرجع ذلك أساسا إلى الانكماش الذي عرفته الاقتصاديات المتقدمة وبعض الاقتصاديات الصاعدة. ومن المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام لمنطقة الأورو1,3 % سنة 2015، بعد سنتين متتاليين من الركود، وأن تستمر اقتصاديات إفريقيا جنوب الصحراء في تحقيق معدلات نمو مشجعة أكثر من (5 %). ولذلك، فهذا التحسن في الأسواق الرئيسية للمغرب، من شأنه أن يعزز الانتعاش الذي تعرفه الصادرات المغربية.كما سجلت زيادة طفيفة في نمو التجارة العالمية في النصف الثاني من 2014، بفضل استمرار نمو صادرات الاقتصاديات المتقدمة، كما أن واردات البلدان الصاعدة والنامية ستنتعش بعد التراجع الذي عرفته في النصف الثاني من 2014. ومن المرتقب أن تتطور التجارة العالمية، خلال سنة 2015 بنسبة 4 % عوض 3,1 % في 2014. وبالرجوع إلى مضمون السؤال، فإن أهم مؤشرات التجارة الخارجية المغربية عرفت تحسنا ملموسا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014، إذ ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 7 %، بوتيرة أكثر من الواردات، ما أثر إيجابا على العجز التجاري الذي تراجع بحوالي 16 مليار درهم أي بنسبة 14 %، وعلى معدل التغطية الذي تحسن بـ 5 نقاط ليبلغ 73 % ، عوض 68 % خلال الفترة نفسها من 2013. وساعد التحسن التدريجي للميزان التجاري على ارتفاع الموجودات الخارجية الصافية، وأصبحت تغطي أكثر من 5 أشهر من الواردات، عوض حوالي 4 أشهر في الفترة نفسها من 2013.وبالنسبة إلى الميزان التجاري للسلع، فإن التحسن الملحوظ يرجع لارتفاع الصادرات بحوالي 13 مليار درهم، أي بوتيرة أسرع من الواردات التي سجلت ارتفاعا بحوالي 3,5 ملايير درهم.ويعود ارتفاع صادرات السلع أساسا للأداء الجيد الذي تعرفه مبيعات المواد ذات القيمة المضافة العالية، كقطاع السيارات الذي أصبح يمثل 20 % من مجموع الصادرات، إذ ارتفعت مبيعاته بحوالي 8 ملايير درهم. وفيما يخص الواردات، عرفت المشتريات الطاقية تراجعا بأكثر من 3 مليارات درهم، وانخفضت واردات مواد التجهيز بحوالي 5 مليارات درهم، مقابل ارتفاع مشتريات المواد الغذائية بأزيد من 5 مليارات درهم، وخاصة الحبوب.وفي السياق نفسه، ارتفع فائض الميزان التجاري للخدمات خلال الفترة نفسها بحوالي 6 مليارات درهم، إذ ارتفعت صادرات الخدمات، بما يعادل 5 مليارات درهم، وتراجعت الواردات بحوالي مليار درهم. أطلقتم خلال السنة الأولى على رأس الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، مخططا وطنيا لتنمية المبادلات التجارية، هل لكم أن تطلعونا على تفاصيل تنفيذه؟ اسمحوا لي بداية أن أشير إلى أن الأسباب التي دفعت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية لإعداد هذا المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، تعود إلى الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، وإلى بيئة اقتصادية وطنية تحت ضغط متواصل. ويتجلى الهدف الرئيسي لهذا المخطط في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد وبلورة المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، تم بفضل لجنة خبراء من داخل الوزارة، وبإشراك جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال والهيآت المهنية المعنية، إذ يرتكز هذا المخطط على ثلاثة محاور أساسية مبوبة إلى 20 ورشا و40 تدبيرا، حيث تتعلق هذه المحاور بـتثمين وتطوير وإنعاش الصادرات، وعقلنة الواردات، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، ورفع القيمة المضافة للمنتوجات المحلية. ويجب التذكير إلى أنه تم الشروع في تنفيذ 9 أوراش من المخطط، نذكر منها على الخصوص: التقييم القبلي للآثار المحتملة للاتفاقيات التجارية المتفاوض بشأنها، والإسراع بوضع النظام المتعلق بنشاط متعاملي التجارة الخارجية، وتسريع مراجعة القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية لملاءمته مع المستجدات والقوانين المنظمة لمهام المؤسسات التابعة للوزارة، وأجرأة تدابير الحماية التجارية. أما في ما يتعلق بتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، فقد تم الانتهاء من رقمنة سندات الاستيراد، والبدء بتفعيل التبادل الإلكتروني بهذه الوثائق بين جميع القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين عبر الشباك الإلكتروني "PortNet"، وذلك ابتداء من 26 شتنبر 2014، فيما سيتم رقمنة سندات التصدير انطلاقا من 2015، على أن الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة على جميع الوثائق المتعلقة بالتجارة الخارجية سيتم في 2016. وفي إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والجمعية المغربية للمصدرين لتطوير وإنعاش الصادرات، تغطي فترة 2018-2014، وتهدف إلى توسيع قاعدة المقاولات المصدرة المستفيدة من برامج الدعم. كما خصصت الوزارة 25 مليون درهم لتمويل الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الجمعيات المهنية. أما بخصوص برامج الدعم التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، فإنها تتجلى في برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير التي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات، حيث يرمي هذا البرنامج إلى تحقيق صادرات إضافية، وإتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة، وكذا تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة، إضافة إلى تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة، والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير. وفي هذا الصدد، فقد استفادت 100 مقاولة من ببرنامج عقود التنمية للتصدير من أصل 149 طلبا، برسم 2014، بالإضافة إلى استفادة 74 مقاولة برسم 2013، وبرنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها، والتمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط، إلى جانب تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الإطار، فقد تم إحداث 15 مجموعة جديدة سنة 2014، وتتبع برامج عمل المجموعات المحدثة سابقا، وبرنامج الافتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية. وبالنسبة إلى هذا البرنامج، فقد بلغ عدد المقاولات المستفيدة، 90 مقاولة أكثر من نصفها همت قطاعي الجلد والمواد الغذائية.أما على مستوى برنامج الأنشطة الترويجية بالخارج للمركز المغربي لإنعاش الصادرات، فقد تم إعداده بتشاور مع الفاعلين والجمعيات المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مستجدات ومعطيات الإستراتيجية الوطنية لتسريع التنمية الصناعية التي قدمت أمام الملك في أبريل 2014، وبتناغم تام مع المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية. ويسعى هذا البرنامج إلى مواكبة 200 مقاولة جديدة سنويا، على أن السنة الحالية شهدت تمكين 250 مقاولة من الاستفادة لأول مرة من هذه الأنشطة، إذ تميزت 2014 بتنظيم أكثر من 130 نشاطا ترويجيا لفائدة 20 قطاعا، كما شهدت 1350 مشاركة للمقاولات في الأنشطة الترويجية التي نظمها "مغرب تصدير". ويأتي قطاع الصناعات الغذائية في الصدارة تليه باقي القطاعات الأخرى. تحــولات عميـقـة يعاب عليكم أنكم منذ تحملكم مسوؤلية الوزارة، لم تتخذوا الخطوات التي من شأنها تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للتجارة الخارجية؟ نظرا للتحولات العميقة التي شهدتها السياسة التجارية الخارجية للمغرب، خاصة في مجال قوانين واتفاقات التجارة الدولية، قامت الوزارة بإعداد مشروع القانون رقم 14-91 المتعلق بالتجارة الخارجية، وملاءمة مقتضياته مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية. والتزاما بقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، تم إعداد مشروع قانون متعلق بمراقبة تجارة المواد ذات الاستعمال المزدوج وكذا النصوص التنظيمية المرافقة له. وفي السياق نفسه، ومن أجل استكمال إجراءات الحماية التجارية، تم إعداد مشاريع القرارات المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي للقانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، وكذا مشروع القرار المتعلق بالنظام الداخلي للجنة مراقبة الواردات. أما بخصوص مراجعة الهيكلة الجديدة للوزارة، فقد تم إعداد مشروع مرسوم جديد لتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، يتماشى مع المهام المنوطة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار القانون الجديد للتجارة الخارجية. قامت الوزارة خلال هذه السنة باتخاذ العديد من القرارات الخاصة بالحماية التجارية، وهو ما أثار عليها سخط عدد من الأطراف، ترى بأن مصالحها تضررت بفعل هذه القرارات، كيف تعاملتم مع الوضع؟< بالفعل، فقد قامت الوزارة بعدة تدابير تصحيحية، في احترام تام للالتزامات الدولية للمملكة، تتعلق بمجموعة من الواردات من بينها: صفائح الصلب المدرفلة بالبارد وصفائح الصلب المدرفلة بالساخن، والأسلاك وحديد الإسمنت، والأنسولين والخشب المتعاكس "contre plaque"، والورق من حجم (A4). سياسة الانفتاح ساهمت في تقوية الاقتصاد الوطني من بين الأوراش التي سهرتم على تنفيذها، تنظيم لقاءات جهوية للتصدير بكل الجهات، اتهمكم البعض بالقيام بحملة انتخابية سابقة للأوان، هل لك أن تطلعنا على نتائج هذه اللقاءات؟ صحيح، قامت الوزارة بتنظيم الملتقيات الجهوية للتصدير بمختلف جهات المملكة بتعاون مع مختلف شركائنا، وهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات، إضافة إلى الجمعية المغربية للمصدرين. ونطمح من خلال تنظيم هذه الملتقيات الجهوية للتصدير، التي حرصت شخصيا على ترؤس جميع محطاتها، إلى تكريس ودعم سياسة القرب التي تنهجها الحكومة. كما هدفت هذه الملتقيات، التي اعتبرت محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بغرض تقييم وضعية الصادرات المغربية، إلى التعريف بالأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيآت التابعة لها، وكذا الإنصات للمقاولات المصدرة أو التي تتوفر على مؤهلات للتصدير، بهدف تطوير وتنمية أفضل لتجارتنا الخارجية. وإلى جانب ذلك، فإننا نستهدف من خلال تنظيم هذه الملتقيات الجهوية للتصدير إعداد خريطة تصديرية جهوية، وهو الأمر الذي نجحنا في بلوغه بعدما أصبحنا نتوفر على تصور تصديري جهوي واضح. وفي هذا الصدد، تنكب الوزارة حاليا على إعداد مخطط عمل جهوي يراعي خصوصيات كل جهة على حدة، وذلك تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن الملتقيات الجهوية والتي ستشكل حلقة تكميلية لمختلف أوراش وتدابير المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية. وعلى هامش هذه الملتقيات، تم إحداث لجنة مختلطة من القطاعين العام والخاص لتتبع وتنفيذ توصيات مختلف الملتقيات الجهوية يترأسها كاتب عام الوزارة. كيف كان أداء مبادلاتنا التجارية مع الدول التي تربطنا بها اتفاقيات للتبادل الحر؟ وهل صحيح بأن هذه الاتفاقيات تشكل العامل الرئيسي في استفحال عجز الميزان التجاري المغربي؟ في هذا الصدد، أريد أن أذكر بأن سياسة الانفتاح التي اختار أن يسلكها المغرب، منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي، تحققت بفضل الرؤية المتبصرة للمغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وهي الخطى التي سار على دربها وريث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ ساهمت بشكل كبير في تقوية مناعة الاقتصاد المغربي وصموده أمام التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، ولا يخفى عليكم بأن المملكة المغربية كانت من البلدان الأوائل التي راهنت على تشجيع المبادلات التجارية لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، علما أن بلدنا كان من المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية ومن الموقعين الأوائل على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT).وبالعودة إلى سؤالكم، فالواضح من خلال أرقام مبادلاتنا التجارية، بأن المغرب استفاد بشكل مهم من جراء توقيعه لاتفاقيات التبادل الحر مع ما يعادل 56 بلدا عبر العالم، إذ تحسنت صادراته إلى هذه البلدان بوتيرة متزايدة منذ دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ. ما هي المراحل التي بلغتها المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوربي؟ تبنى المغرب خيارا لا رجعة فيه يتمثل في الانفتاح على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى اختياره الاتحاد الأوربي شريكا أساسيا لاعتبارات عديدة، ومن هنا يمكنني القول إن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوربي لا يشكل اتفاقا تجاريا فقط، لكنه يمثل مشروعا مجتمعيا سيسمح بتحسين معايير الإنتاج، والتجارة وتنمية المغرب بشكل عام. ومن هذا المنطلق، فإن مصالح المغرب ستتعزز من خلال هذا الاتفاق الجديد الذي يرتكز على احترام البعد التنموي الذي سيسمح بتبني مقاربة تدريجية واختيارية على مستوى التقارب التنظيمي. وسيمكن هذا الاتفاق، من خلال تحقيق التقارب التشريعي والتنظيمي بين المغرب والاتحاد الأوربي، من رفع الحواجز التقنية للتجارة وسيشكل بذلك مرحلة حاسمة في اتجاه وضع أسس فضاء اقتصادي مشترك بين المغرب والاتحاد الأوربي. تطبيق تدابير الحماية يمر تطبيق تدابير الحماية التجارية عبر أجرأة مدققة طبقا لمقتضيات القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية. والهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حقوق جميع الأطراف، ويتم تطبيق تدابير الحماية التجارية عبر إجراء تحقيق معمق حول كل حالة تتوصل الإدارة بشكوى في شأنها وإجراء جلسات استماع لجميع الأطراف المعنية. وقامت الوزارة بدراسة عدة شكايات تقدمت بها بعض القطاعات الإنتاجية من أجل تطبيق تدابير حمائية. إذن يمكنني القول هنا، إن الحكومة من حقها أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن المغربي، كما لها الحق في حماية الصناعة الوطنية وفق مقتضيات منظمة التجارة العالمية التي تكفل لكل بلد الحق في نهج سياسة حمائية للحفاظ على صناعته المحلية، وفي احترام تام للاتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية وكافة شركائها التجاريين. عبء واردات الطاقة شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا متزايدا في السنوات الأخيرة، بفضل الامتيازات التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر. صحيح أن وتيرة ارتفاع الصادرات تقل عن وتيرة نمو الواردات من هذه البلدان، إلا أن ذلك يرتبط بشكل كبير بأسباب موضوعية، نذكر منها مثلا بأن واردات المغرب من الطاقة تشكل عبئا كبيرا على الميزان التجاري، ذلك أن 2013 شهدت عجزا للميزان التجاري للسلع والخدمات في حدود 125 مليار درهم، تحتل فيه وارداتنا من الطاقة حصة كبرى مادام أن الفاتورة الطاقية خلال هذه السنة فاقت 100 مليار درهم، أضف إلى ذلك بأن فرصا كثيرة توفرها اتفاقيات التبادل لم يتم استغلالها من قبل الفاعلين المغاربة، كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى المرونة التي أبدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال مفاوضاتنا بشأن قواعد المنشأ، إذ مكنت قطاع النسيج المغربي من تسهيلات في هذا الصدد لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وقد قدم المغرب، بطلب من مهنيي النسيج، ملتمسا للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تمديد الاستفادة من مرونة قواعد المنشأ بالنسبة إلى مواد النسيج. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن أكبر قيمة عجز سجلت مع الصين والتي تمثل نسبة 14 % من النسبة الإجمالية للعجز، علما أن المغرب لا تربطه أي اتفاقية تبادل حر مع هذا البلد. كما أن أكثر من ثلثي المبادلات التجارية للسلع، تتم خارج النظام التفضيلي، وبالتالي، يتضح أن اتفاقيات التبادل الحر لا تشكل العامل الرئيسي المؤثر في العجز التجاري الذي يبقى بنيويا إذ لا تتعدى حصة العجز التجاري في إطار النظام التفضيلي 34 %. دراسة آثار التبادل الحر يأخذ المغرب بعين الاعتبار خلال المفاوضات الجارية حاليا، البعد التنموي من خلال تبني مقاربة تدريجية واختيارية من أجل اندماج معمق لاقتصاده في السوق الأوربي المشترك. وسيسمح هذا الاتفاق للمغرب بتحقيق التقارب على مستوى القطاعات ذات الأهمية الكبرى بالنسبة إلى المملكة، على أن الهدف الأساسي هو خلق بيئة اقتصادية وتشريعية مشابهة لتلك المعمول بها داخل فضاء الاتحاد الأوربي، ومناخ جذاب للأعمال والاستثمار.وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الرسمية بشأن إبرام اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوربي، انطلقت بشكل رسمي في مارس 2013، تلتها أربع جولات كان آخرها ببروكسيل في الفترة الممتدة ما بين 7 و11 أبريل 2014 كانت مسبوقة باجتماعات تحضيرية، مع الشركاء الاقتصاديين، ولأول مرة مع المجتمع المدني والمركزيات النقابية. وتقرر بتنسيق مع الجانب الأوربي، تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات، إلى حين الانتهاء من القيام بدراسة شاملة لمجموع مجالات التفاوض، لمواكبة المفاوضات وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للاتفاقية. في سطور - من مواليد 1959 بتاونات.أستاذ جامعي بكلية العلوم والتقنيات بفاس منذ 1986. - حاصل على دبلوم مهندس في الصناعات الغذائية من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط. - دكتوراه في العلوم (الكيمياء) بجامعة إيكس مارسيليا بفرنسا - انتخب نائبا برلمانيا عن إقليم تاونات منذ 1997. - عضو بالمكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار منذ 2001. - شغل منصب رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب بين 2007-2002. - رئيس الجماعة القروية بني أوليد (إقليم تاونات) منذ 1992. رئيس جمعية خيرية محلية كما يترأس بالتشارك جمعية " قطرة ماء" بإقليم تاونات.- عين يوم 10 أكتوبر 2013 وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مكلفا بالتجارة الخارجية.
