متهمون يخترقون حسابات بنكية ويستولون على أقنان سرية ومعطيات شخصية تعددت حالات القرصنة التي سجلت في السنوات الأخيرة، بعد أن ظهر أشخاص لهم خبرة واسعة وقدرة على اقتحام مواقع وحسابات وصفحات خاصة بأشخاص أو شركات.الظاهرة فرضت علينا تخصيص هذا الملف لمناقشتها، من خلال سؤال كبير، هل معطياتنا الشخصية وأقنانننا السرية بالفعل أم أنها أصبحت مشاعا يمكن الوصول إليها ببضع نقرات على الحاسوب؟ وما هي الوسائل المتوفرة لحماية المواطنين من "الهاكرز" الذين أبدوا قدرات تفوق تلك التي يتوفر عليها متخصصون بشهادات عليا، بعد أن أبدع مقرصنو حسابات البريد والمواقع الإلكترونية، في استمالة ضحاياهم وإثارة فضولهم للإيقاع بهم والسيطرة والتحكم في حساباتهم الإلكترونية أو تدمير مواقعهم واقتحامها ووضع شعارات ومواد برغبتهم، بشكل يعقد استرجاعها على غرار قرصنتهم حسابات بنكية أو مباشرتهم عمليات لاقتناء بضائع وسلع باستعمال بطائق بنكية خاصة بحسابات غيرهم.الإلمام بالظاهرة يفرض في البداية سرد بعض الأمثلة عن ملفات معروضة أمام القضاء أو ما زال البحث جاريا عن المتورطين فيها، مثل حالة ابن منطقة غفساي، مكتشف ثغرات برمجية في أنظمة الاستخبارات الأمريكية، صاحب خرجات إعلامية داعية إلى إنشاء شركة متخصصة في سد مثل تلك الثغرات، وتجنيد باقي "الهاكرز" للاشتغال معه واستغلال طاقاتهم وقدراتهم وكفاءاتهم وميولاتهم، مطالبا باستثمار مثل هذه "الطاقات الخطيرة" و"تجييشها" للطوارئ، الحالات الأخرى تتعلق بقرصنة الأقنان السرية الخاصة بالحسابات البنكية وتوظيفها لاقتناء بعض الأغراض عبر الأنترنت أو استغلال معلومات أصحابها للنصب عليهم أو على معارفهم.الملف الثالث يتعلق بقرصنة المكالمات الدولية، وملف زاز ومن معه المعروض على القضاء، كشف نوعا جديدا من القرصنة التي كبدت شركات الاتصال خسائر كبيرة.انتشار هذا النوع من الجرائم دفع المديرية العامة للأمن الوطني، إلى إحداث مجموعة من المختبرات لتحليل الآثار الرقمية، وجعلها رهن إشارة مصالح الشرطة القضائية من أجل الإسراع في حل ألغاز الجرائم المعلوماتية.ص.ب
