فوضى وتحايل وريع انتخابي وتنازع مصالح في توزيع منح الجمعيات والفرق والأندية أجلت جماعة البيضاء، للمرة الرابعة في الولاية الانتدابية الحالية، الحسم في ملفات دعم الجمعيات النشيطة في المجال الاجتماعي والثقافي والرياضي، وعددها بالمئات، بسبب تباعد وجهات النظر، وسيادة أشكال الفوضى والتحايل والريع الانتخابي وتنازع المصالح. وفشلت جميع الصيغ والمقاربات ومنهجيات العمل المعتمدة منذ 2022 في إيجاد خارطة طريق لتوزيع حوالي 3 ملايير سنتيم، في شكل دعم ومساعدات مالية، على الجمعيات بجميع فئاتها، ضمنها 400 مليون لفائدة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، وباقي الدعم موجه إلى الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي والفرق والأندية، ضمنها مليار سنتيم ، مخصص لدعم فريقي الوداد والرجاء الرياضيين، بواقع 500 مليون سنتيم لكل فريق. وشهدت ميزانية دعم ومساعدة الجمعيات والفرق والأندية زيادات في الولاية الحالية، إذ لم تكن تتجاوز في أحسن الأحوال 900 مليون سنتيم، كانت تتكلف المقاطعات بوضع معايير لتوزيعها على الجمعيات المحلية، في إطار سياسة القرب، لكن قرارا صدر بنقل التداول فيها والحسم فيها داخل لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئة بمجلس المدينة. ولم يصل أعضاء اللجنة إلى أي حل في اجتماع عقد، الأسبوع الماضي، واستمر من العاشرة صباحا إلى الثالثة من اليوم الموالي، وهو حال أغلب الاجتماعات التي تشرف عليها مريم ولهان، نائبة العمدة من الأصالة والمعاصرة، بسبب العدد الضخم من الجمعيات التي وضعت طلباتها في المنصة الرقمية. ورغم وجود منصة رقمية لتلقي الطلبات (وفق طلب العروض في القطاع الاجتماعي) صرفت عليها ميزانية ضخمة ونظمت 53 دورة للتكوين والتعريف بها، فإن الوضع مازال كما هو عليه، في وجود منتخبين وجمعيات يرفضون القطع مع مرحلة "باك صاحبي"، في توزيع المنح. ويهاجم رؤساء جمعيات ومنتخبون الآلية الرقمية الجديدة الخاصة بالانتقاء القبلي للملفات المترشحة، وفق معايير محددة سبق الاتفاق عليها والمصادقة عليها في دورة لجماعة البيضاء، وتتعلق بإقصاء الجمعيات التي يسيرها مستشارون وموظفون جماعيون، والجمعيات العائلية، والجمعيات التي تدلي بملفات غير مكتملة قانونيا. وتختلط السياسة مع الانتخابات مع "أشياء أخرى" في توزيع "الكعكة"، إذ يختفي مستشارون وموظفون في الجماعة والمقاطعات وراء جمعيات صورية، وأخرى غير قانونية، من أجل الظفر ببعض الملايين من السنتيمات، تصرف دون مراقبة في أغلب الأحيان. وكشفت صراعات بعض أعضاء اللجنة عن فضائح في لوائح الجمعيات المقترحة، إذ طفت على السطح ما يسمى الجمعيات العائلية، أو جمعيات الأهل والأحباب، إذ تجد الأب والأم والابن والابنة والخالة في المكتب المسير لجمعية، أو الجمعيات التي تنشط في منازل خاصة، وأخرى التي لم تحين قوانينها ومكاتبها منذ "عام الفيل". وللهروب من هذه المعايير والتحايل عليها، يشتغل المكلفون بالجمعيات ذات الطابع الثقافي والرياضي، خارج منظومة الانتقاء الرقمي الأولي، كما تم تعويض المنح المباشرة بشراكات واتفاقيات مع جامعات رياضية وشركات للتنمية المحلية، تسلم لها الأموال (حوالي 15 مليون درهم)، وتتكلف بتوزيعها على الجمعيات والفرق والأندية وفق "معايير" أخرى. يوسف الساكت
