طلبات بوضع حد للتمديد والتقاعد النسبي ارتفعت في السنوات الأخيرة لم يعد يخلو أي اجتماع من اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طلب وضع حد للتمديد أو طلب الإحالة على التقاعد يتقدم به قضاة يريدون مغادرة السلك القضائي، وهي الطلبات التي غالبا ما تتم الاستجابة إليها. وأفادت مصادر "الصباح" أن اجتماع الثلاثاء ما قبل الماضي، للمجلس عرف نقاش حالتين، الأولى تخص وضع حد للتمديد والثانية متعلقة بطلب التقاعد النسبي لقاض مارس زهاء 25 سنة في المهنة وقرر المغادرة، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يثير القلق خاصة في ظل الخصاص الذي تعرفه المحاكم، والذي يحاول المجلس التغلب عليه من خلال فتح باب التوظيف عن طريق المباراة، وتقليص مدة التكوين. وغادر السلك القضائي 108 قضاة حسب التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنوعت أسباب تلك المغادرة بين الإحالة على التقاعد التي همت 83 حالة والتقاعد النسبي 13 حالة، والتقاعد الحتمي ثلاث حالات، والوفاة 6 حالات والعزل حالة، واستقالة واحدة، كما اتخذ المجلس قرارات همت إعفاء 12 قاضيا وقاضية من القيام ببعض المهام، إما بناء على طلباتهم أو استنادا إلى اقتراحات وردت بشأنهم من رؤسائهم المباشرين. وأكدت المصادر ذاتها أن نادي قضاة المغرب سبق له أن أثار مسألة رغبة القضاة في الاستقالة، في أحد اجتماعاته واعتبر أن الأمر يتطلب الإحالة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وعلاقة بالنقاط التي يوليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أهمية ضمن جدول أعماله تلك المتعلقة بالتأديبات، إذ أدرجها على رأس لائحة اجتماعه لأول أمس (الثلاثاء)، والاجتماع الذي سبقه، وهمت مناقشة بعض الحالات التي توجب متابعة قضاة تأديبيا بناء على التقارير التي توصل بها الرئيس المنتدب في شأن اختلالات مهنية منسوبة إليهم، والتي كانت محط مساءلة وتم تعيين مقررين للبحث فيها، أو التي مازالت قيد الدراسة، إذ يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب، التي تقترح إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي. وأفادت مصادر "الصباح" أن المتابعات التأديبية التي يبت فيها المجلس، تسير في نهج التخليق، الذي يسهر الرئيس المنتدب على تفعيله و نشر فعال للأخلاقيات القضائية وتعميمها والتحسيس بها، والمساهمة في تأطير القضاة الملزمين بها، كقناة مفضلة عن الإجراءات التأديبية، مشيرة إلى أن مساهمة القضاة أنفسهم في التخليق تتجاوز مساهمة أي طرف آخر، نظرا لطبيعة مهنتهم التي هي مهنة الأخلاق بامتياز، وسلوك القاضي محكوم بالوازع الأخلاقي قبل الوازع القانوني، كما أن نزاهة القضاء أمر أساسي لسيادة القانون، وترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم استقلال القضاء. كريمة مصلي
