المقاطعة العشوائية للوزراء تشعل فتيل الحرب بين المعارضة والأغلبية تبادل نواب المعارضة ورئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، الاتهامات مع نواب الأغلبية وصل إلى حد الصراخ والملاسنات، والتلويح بالأيدي في جلسة محاسبة الوزراء مساء أول أمس (الاثنين)، وأدت إلى إيقاف الجلسة لمدة تزيد عن 20 دقيقة لرأب الصدع بين الأطراف المتصارعة. وأعلن الشطيبي، المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، في بداية الجلسة، أن الرئاسة توصلت برسالة من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تفيد بأنه سيتولى الإجابة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، ووزيرة السياحة والاقتصاد التضامني، والوزير المكلف بالاستثمار والتقائية البرامج، في إطار التضامن الحكومي، فرد عليه نواب من الأغلبية، واصفا ما جرى بأنه "تضامن مبالغ فيه". وانتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي تطوع الوزير مصطفى بايتاس للنيابة بـ "الجملة"، عن ثلاثة وزراء عن الجلسة، وهو أمر لا يستقيم، مؤكدا أن الحالات الثلاث لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون لكي ينوب عنهم وزير واحد. ورد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، متهما رئيس الجلسة بإصدار أحكام قيمة، وبأنه يتفهم الذين يعانون من الكسل في إنتاج بعض القضايا المهمة للمعارضة، وأنهم اعتدوا على فصول الدستور والقانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة، التي تعد واضحة، ويتم من خلالها تقديم الاعتذار عن الحضور، وإعلان اسم الوزير الذي سينوب عن المتغيبين. وانتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الغياب الحكومي غير المبرر عن البرلمان في جلسات كثيرة. وتأسف عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، لتحول نواب من الأغلبية إلى مدافعين عن غياب الوزراء، مضيفا أنه لو تم جرد كل قطب وزاري على حدة، لتوصل الجميع إلى نتيجة واحدة أن الوزراء غائبون وأحدهم حضر أربع مرات في 23 جلسة. وهاجم شهيد أحد الوزراء من الذين لا يحضرون إلى البرلمان، بمبرر أنه يسعى لجلب الاستثمار من الخارج، ونصحه بأن يشتغل مستشارا لدى رئيس الحكومة، واصفا ذلك بأنه "احتقار للمؤسسة التشريعية"، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها لرد الاعتبار للبرلمان. وترافع عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي، عن التضامن الحكومي عندما يغيب الوزراء مطالبا بتجنب الاتهامات. وفي تعقيبه على مداخلات الفرق، قال الشطيبي إنه يطبق القانون فقط، قبل أن يقاطعه بعض نواب الأغلبية محتجا وصارخا، ليشتد الخلاف بينهما، والذي وصل إلى حد وصف رئيس الجلسة ما يجري بأنه "تفريط في المؤسسة التشريعية"، و"مقاطعة حكومية عشوائية"، و"غوغائية"، فاهتزت القاعة صخبا وسبا وتبادلا للاتهامات ليتم رفعها وعقد اجتماع طارئ في مكتب رشيد الطالبي العلمي لحل المشكل. وبعد استئناف الجلسة، أكد مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي والبناء مع مؤسسة البرلمان، موضحا أن الوزراء المعنيين بهذا النقاش، في طليعتهم الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، الذي يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أحد المعارض المهمة، من أجل جلب الاستثمارات، وأن وزير الشغل موجود بدوره خارج أرض الوطن في مشاركة في مؤتمر، مضيفا أن مكتب مجلس النواب توصل بمراسلة في هذا الأمر ويحق للبرلماني وضع سؤاله أو تأجيله إلى جلسة مقبلة. أحمد الأرقام
