أرباح المغرب من تراجع سعر النفط

توفير حوالي مليار درهم من مقتنيات المحروقات في شهر واحد وتحسن في عجز الميزانية والميزان التجاري والأداءات "مصائب قوم عند قوم فوائد" مثل ينطبق على وضعية أسواق النفط العالمية، إذ أن الانخفاض الملحوظ لأسعار المحروقات يشكل مصيبة بالنسبة إلى الدول المصدرة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كلي على موارد صادراتها من النفط، في حين أن الدول المستوردة تستفيد من الوضع الحالي. ويعتبر المغرب من العينة الأخيرة من الدولة، التي تمثل الفاتورة الطاقية عبئا ثقيلا على ميزانيتها وعلى ميزان الأداءات. ويخصص المغرب أزيد من 100 مليار درهم لتمويل وارداته من المحروقات وزيوت التشحيم. وتختلف الفاتورة باختلاف الأسعار في الأسواق الدولية، إذ كل زيادة بدولار في سعر برميل النفط تعني تكاليف إضافية بأزيد من 600 مليون درهم على ميزانية الدولة. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي اضطر المغرب، مع بداية السنة الماضية إلى إلغاء الدعم على البنزين الممتاز والفيول المستعمل من قبل بعض الصناعات والتقليص التدريجي للدعم المخصص للغازوال. وتقرر مع بداية السنة إلغاء الدعم على المحروقات مع استثناء غاز البوتان الذي سيظل يستفيد من دعم الدولة إلى أجل غير معلوم. وجاء قرار إلغاء الدعم في ظرفية مواتية تعرف فيها أسعار النفط انخفاضا، إذ رغم إلغاء الدعم، فإن أسعار المواد النفطية المدعمة عرفت، مع بداية السنة الجارية، تراجعا هاما، إذ انخفض سعر البنزين بناقص درهم و 57 سنتيما في اللتر، وتراجع سعر الغازوال بناقص 56 سنتيما في اللتر، كما انخفض سعر الفيول رقم 2 بناقص 543.33 درهما في الطن، كما انخفض الفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء بناقص 543.34 درهما في الطن، وتراجع سعر الفيول الخاص بناقص 435.16 درهما للطن. وهكذا عرفت أسعار كل المواد النفطية، التي ألغي عنها الدعم انخفاضا، بفضل التراجع المتواصل لسعر النفط في الأسواق الدولية، ويتوقع أن تحافظ الأسعار على مستوياتها، خلال الأشهر القليلة، بل يمكن أن تعرف تراجعات أخرى، في ظل غياب التوافق بين البلدان المصدرة للنفط. وستستفيد قطاعات اقتصادية من هذا التراجع، خاصة قطاع النقل الذي تمثل كلفة المحروقات بالنسبة إلى مقاولات القطاع حوالي 40 في المائة من إجمالي التكاليف، كما ستستفيد الصناعات التي تستعمل الفيول رقم 2 من انخفاض سعر هذه المادة.من جهة أخرى، سيساهم انخفاض المواد النفطية في الأسواق الدولية في تخفيف الضغط على المالية العمومية وسيعزز التوازنات الخارجية للمغرب. وهكذا سينعكس تراجع الأسعار على ميزان الأداءات، علما أنه، خلال دجنبر الماضي، وفر المغرب ما يناهز مليار درهم من كلفة واردات المواد النفطية. وإذا كان المغرب يؤدي تكاليف إضافية بأزيد من 600 مليون درهم عن كل زيادة بدولار في سعر برميل النفط، كما سبق أن أكد ذلك وزير المالية السابق نزار بركة، فإنه يوفر، أيضا، المبلغ ذاته عن كل انخفاض بدولار في سعر برميل النفط. إضافة إلى ذلك، فإن عجز الميزانية سيعرف تحسنا، خلال السنة الجارية، بالنظر إلى أن العجز المتوقع في ميزانية السنة الجارية احتسب على أساس سعر برميل نفط متوقع في حدود 103 دولارات، ومع التراجع المستمر لسعر النفط في الأسواق الدولية وتوقعات صندوق النقد بحفاظه على مستويات دنيا، سيكون العجز أقل مما كان متوقعا. ويتوقع أن لا يتجاوز متوسط سعر النفط، خلال السنة الجارية، 90 دولارا للبرميل، ما يعني أن ميزانية الدولة ستوفر ما لا يقل عن 13 دولارا عن كل برميل نفط، أي أن المغرب يمكن أن يوفر حوالي 7 ملايير و 800 مليون درهم من الميزانية المخصصة للمحروقات، ما سينعكس إيجابا على مستوى عجز الميزانية. تراجع العجز التجاري راجع صندوق النقد توقعات بشأن عجز الميزانية في البلدان المستوردة للنفط، إثر التراجع المتواصل لسعر النفط في الأسواق الدولية وانعكاساته على المالية العمومية لهذه البلدان، وخفض توقعاته بنقطتين مائويتين، ليقلص العجز المنتظر، خلال السنة الجارية من 9.5 في المائة، خلال 2013 إلى 7 في المائة في السنة الماضية، ما يعكس الترابط القوي بين سعر النفط ومستوى عجز الميزانية. وإذا كان العجز بالمغرب لم يصل إلى مستوى 9.5 في المائة، فإنه سيستفيد من الانخفاض في سعر النفط، إذ يتوقع أن يتراجع بحوالي 0.6 إلى 1 نقطة مائوية ليستقر في حدود 4 في المائة. في السياق ذاته، فإن تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية سينعكس إيجابا على عجز الميزان التجاري، الذي سجل، خلال النصف الثاني من السنة الماصية. وتفيد إحصائيات مكتب الصرف، في هذا الصدد، أن العجز التجاري تراجع ما بين يناير ونونبر الماضيين بناقص 13.8 في المائة، لينتقل من 120 مليارا و 500 مليون إلى 103 ملايير و 900 مليون درهم، وتمكن المغرب، بذلك من تحسين معدل تغطية الواردات بالصادرات، لينتقل من 48.2 إلى 51.4 في المائة. وساهم تراجع الفاتورة الطاقية بشكل ملحوظ في هذا التحسن، إذ انخفضت بناقص 22.1 في المائة، ما مكن المغرب من توفير حوالي 7 ملايير و 400 مليون درهم، وذلك إثر تراجع متوسط سعر برميل النفط، خلال الفترة ذاتها، من 103.9 دولارات للبرميل، خلال أحد عشر شهرا الأولى من سنة 2013، إلى 99.8 دولارا للبرميل، في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وانعكس كل ذلك على موجودات المغرب من العملة الصعبة، التي انتقلت من 157 مليار درهم في نهاية سنة 2013 إلى 183 مليار درهم مع متم السنة الماضية. انتعاش مرتقب لمبيعات السيارات مهنيو القطاع يراهنون على تقلص فارق السعر بين البنزين والغازوال ساهم الانخفاض المتواصل لسعر البنزين وإلغاء الدعم عن الغازوال في تقليص فارق السعر بين المنتوجين، إذ لا يتجاوز، حاليا 86 سنتيما، علما أنه كان في حدود ثلاثة دراهم قبل ثلاثة أشهر خلت. وتوقع العديد من المتتبعين أن يساهم هذا التحول في إنعاش مبيعات السيارات بشكل عام، وذات محرك البنزين على وجه الخصوص. فهناك العديد من الراغبين في اقتناء سيارات جديدة يفكرون جديا في السيارات التي تشتغل بالبنزين، علما أن مخزون هذا النوع من السيارات تراكم لدى شركات استيراد وبيع السيارات إلى مستوى جعل العديد من مهنيي القطاع يحجمون على استيراد السيارات ذات المحركات التي تشتغل بوقود البنزين. وتشير الإحصائيات إلى أن سيارات الغازوال تمثل حوالي 72 % من حظيرة السيارات بالمغرب وما يناهز 75 % من السيارات الجديدة التي يتم تسويقها. ودفعت المراجعة الأخيرة لسعر البنزين العديد من الراغبين في اقتناء سيارات جديدة إلى التفكير في امتلاك سيارات ذات محرك يعمل بالبنزين، خاصة بالنسبة إلى الذين لا يقطعون أزيد من 10 كيلومترات في اليوم. واعتبر أحد المسؤولين عن شركة لتسويق سيارات كورية أن هذا التحول سينعش مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين. ويترقب المهنيون تغيرا في العادات الاستهلاكية، خاصة أن إلغاء الدعم عن الغازوال سيجعل الفرق بين الغازوال والبنزين ضئيلا، ولن يصل إلى المستويات السابقة، التي كانت ترجع بالدرجة الأولى إلى استفادة الغازوال من الدعم. ويراهن المهنيون أن لا يتجاوز سعر البنزين، على الأقل، خلال السنتين المقبلتين، عتبة 10 دراهم للتر، ما سيساهم في تشجيع الزبناء على اختيار محركات البنزين، خاصة أن كلفة صيانتها، غالبا ما تكون أقل من محركات الغازوال.وتشير الإحصائيات التي أعلنتها جمعية مستوردي السيارات بالمغرب إلى أن مبيعات القطاع وصلت، مع نهاية السنة الماضية، إلى 122 ألفا و 81 وحدة، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1 في المائة، بالمقارنة مع السنة التي قبلها. وتأتي السيارة الاقتصادية "داسيا" في الرتبة الأولى، إذ بيع منها ما لا يقل عن 12 ألفا و 276 وحدة، تليها سيارات "رونو"، التي وصلت مبيعاتها إلى 9 آلاف و 660 وحدة، متبوعة بفورد بمبيعات في حدود 9 و 273 وحدة، واحتلت "فورد" الرتبة الرابعة بمبيعات وصلت إلى 8 آلاف و 965 وحدة، و"هيونداي" الرتبة الخامسة، إذ تم تسويق 8 آلاف و 260 وحدة.ويتوقع المهنيون أن تتحسن المبيعات، خلال السنة الجارية، بوتبرة أعلى من السنة الماضية، خاصة بعد إلغاء الدعم عن الغازوال. ويرتقب أن تنمو مبيعات السيارات بمحركات البنزين، خاصة السيارات ذات الحجم الصغير، بنسب تتراوح بين 6 و 8 في المائة، حسب تقديرات بعض المهنيين. النقل المستفيد الأول سعر الغازوال انخفض إلى مستوى أقل مما كان عليه حين كان يستفيد من الدعم اختارت الحكومة التوقيت الملائم من أجل إلغاء الدعم عن المحروقات، إذ تزامن إلغاء الدعم عن البنزين والتخفيض التدريجي للدعم المخصص للغازوال مع الانخفاض المتواصل لسعر النفط في الأسواق الدولية. وساهم ذلك في تقليل الاحتقان الاجتماعي وحدة الاحتجاجات، خاصة بعد أن أقرت انخفاضات متتالية في أسعار البنزين وكذا الغازوال. وعرفت بداية السنة أهم الانخفاضات، إذ تقلص سعر الغازوال بحوالي 56 سنتيما في اللتر، وانخفض سعر البنزين بناقص درهم و 57 سنتيما في اللتر، كما تراجع سعر الفيول رقم 2 الذي تستعمله بعض الصناعات بأزيد من 543 درهما للطن. ويعتبر قطاع النقل المستفيد الأول من التراجع الذي عرفه سعر الغازوال، إذ انخفض عن مستوى السعر الذي كان يسوق به، خلال المرحلة التي كان يستفيد من دعم صندوق المقاصة. وكان مهنيو النقل الطرقي يشتكون من التأثير السلبي لنظام "المقايسة" وارتفاع أسعار "الغازوال" على التكاليف التشغيلية للناقلين، خصوصا أن هذه المادة تمثل 40 في المائة من تكلفة النقل الطرقي، إذ طالبوا الحكومة ضمن مقترحاتهم برسم مشروع القانون المالي 2015، بإقرار ما يسمى "الغازوال المهني"، عبر استرجاع الناقلين الطرقيين جزءا من الرسم الداخلي على استهلاك المحروقات الذي يؤدونه، والذي يبلغ 2.422 درهم للتر. وتضمنت مطالب المهنيين أيضا، مراجعة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على "الغازوال"، ورفعها من 10 إلى 20 في المائة، مع الحفاظ على مبدأ استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على "الغازوال" الجاري به العمل لفائدة مقاولات النقل الطرقي، إضافة إلى إحداث مؤشر يسمح بالانعكاس التلقائي والقانوني للتقلبات، التي تحدث على مستوى السعر الداخلي لـ"الغازوال" على كلفة النقل. وستتمكن مقاولات النقل بعد إلغاء الدعم والتحرير التدريجي لقطاع المحرقات من الاستفادة من التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، إذ أن كل التوقعات تشير إلى أن متوسط أسعار النفط لن يتعدى عتبة 90 دولارا، خلال السنة الجارية، وذلك وفق أكثر التوقعات تشاؤما، ما يعني أن سعر الغازوال لن يتجاوز المستوى الذي كان يسوق به عندما كان يستفيد من دعم الدولة. وسيساهم التخفيض الذي يعرفه سعر الغازوال من تراجع كلفة مقاولات النقل الطرقي، خاصة أنه يمثل نسبة هامة في بنية تكاليف مقاولات النقل.في السياق ذاته، ستستفيد الصناعات التي تستعمل الفيول رقم 2 من تراجع أسعار هذه المادة. وكانت هذه الصناعات انتفضت ضد وزير الشؤون العامة والحكامة، عندما قرر إلغاء الدعم عن هذا النوع من الفيول. ويمكن أن تكون الانعكاسات إيجابية أكثر، في حال، عملت الحكومة على إذكاء المنافسة بين الفاعلين في هذه القطاعات بشكل خاص، إذ سينعكس انخفاض أسعار المحروقات على كلفة الخدمات المقدمة من قبل هذه المقاولات، ما سينتج عنه انخفاض في أسعار عدد من المواد والمنتوجات، بالنظر إلى أن كلفة نقلها ستتراجع.

أرباح المغرب من تراجع سعر النفط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

باشا يقتحم غرفة عمليات مصحة بمراكش

ممارسة السلطة بالقهر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات