بنعمور يتوعد المخلين بقواعد المنافسة

قال إن القانون الجديد يمنحه صلاحية تغريم المقاولات وحق المرافعة بالنسبة إلى الدولة توعد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، المخلين بقواعد المنافسة، كانوا مقاولات أو حتى مؤسسات الدولة من خلال عروضها العمومية، بالعقاب، وفقا لمضامين القانونين اللذين صادقا عليهما البرلمان، ويخولان للمجلس إصدار عقوبات ضد الشركات التي تقوم بممارسات منافية للمنافسة الشريفة أو تضر بالمستهلك، مؤكدا أنه في الوقت الذي يمنح القانون للمجلس حق تغريم المقاولات، يعطيه حق المرافعة في الاختلالات التي تقوم بها الدولة.وأوضح بنعمور، في لقاء تواصلي وتحسيسي لفائدة رجال القضاء والقانون، نظمه المجلس أمس (الخميس) بالرباط للتعريف بالقانونين الجديدين للمنافسة، أن "هناك من لا يحترم قواعد المنافسة، وهذا يعني ضرورة التدخل من خلال مجلس المنافسة، وهذا النوع من المجالس يتدخل بالتحسيس ثم بالجزاء"، مبرزا أن مجلس المنافسة، ليس ضد العالم الاقتصادي، لكن "هناك بعض الاقتصاديين الذين كانوا ضد هذا القانون، وهم من يعتقدون أن مثل هذه المجالس، هي ضدهم، بينما العكس، هو الصحيح، ذلك أن دور المجلس هو أنه، حكما يضمن الحفاظ والالتزام بقواعد المنافسة، شأنه في ذلك، شأن الحكم الرياضي، فهذه المجالس لم تأت لظلم الناس بدون إثبات".ويخول القانون للمجلس الحكم بـ10 في المائة، حدا أقصى من رقم المعاملات العالمية أو الوطنية، استنادا إلى طبيعة المخالفات المقترفة، مع نشر القرار أو تضمينه في التقارير والمحاضر على نفقة المخالف، ومضاعفة مبلغ العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات الموالية للمخالفة. كما يمكن للمجلس أن يفرض غرامات تهديدية في حدود 5 في المائة من رقم المعاملات عن كل يوم تأخير، لإجبارهم على تنفيذ قرارات المجلس. ونبه رئيس مجلس المنافسة إلى أن التصرفات المنافية للمنافسة لا تخص المقاولات الحرة فقط، "بل قد تأتي من جانب الدولة والسلطات في العروض العمومية مثلا، وقد شهدنا مثل هذه الحالات في المغرب أيضا، حين يتم وضع عرض عمومي على مقاس فلان"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن للدولة حق تقديم عروضها، لكن يجب عليها احترام قواعد المنافسة، والأمر ذاته ينطبق على الترخيصات، التي يجب أن تنضبط إلى قواعد المنافسة، وأن تتم بشكل معقول".وفيما ثمن رئيس مجلس المنافسة الأدوار الجديدة التي سيلعبها، في نسخته الجديدة، أكد أن القانون الجديد المنظم له، الذي ينتظر صدور مرسوم تطبيقي له قريبا، يخول له دراسة أي قضية متعلقة بأي مقنن قطاعي، مع طلب رأي المؤسسة المعنية بذلك، ويجعله مجلسا تقريريا، "وبالتالي يمكنه أخذ قرارات جزاءات ضد المقاولات، التي سيكون بإمكانها آنذاك الاستئناف"، يقول بنعمور.واعتبر بنعمور أن القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، إيجابيان، "لأنهما يحققان الاتزان بين ضرورة الحفاظ على حرية السوق والمنافسة، وضرورة تقنين السوق."وتابع بالقول إن المعاملات الاجتماعية مرتكزة حاليا على السوق وعلى المعاملات التجارية الحرة أي حرية الأثمنة والمنافسة، "وهذا شيء أساسي، كما أن هذه الحرية ينجم عنها تعدد في العارضين الذي ينتج عنه تكثيف السلع، وبالتالي الأثمنة تنخفض والجودة ترتفع، وكل ذلك لصالح المستهلك"، يشرح رئيس مجلس المنافسة، الذي أضاف أن هذا الوضع يصب في مصلحة تنافسية الاقتصاد الوطني أيضا لأنه بارتفاع الجودة والتنافسية يمكننا أن نصدر، مستدركا "لكن فضلا عن هذين البعدين، الاقتصادي والاجتماعين هناك بعد أخلاقي، وهنا أقول أنه للجميع الحق في تحقيق الأرباح التي يريد، لكن يجب أن يكون على دراعك، ماشي بالريع الذي يهم كثيرا من الناس وهو الإشكالية الأساس للمجتمع المغربي وليس الاقتصاد فقط".ويكمن البعد الآخر الذي أتى به قانون المجلس الجديد في تقنين السوق والمنافسة، إذ أوضح بنعمور أن تنمية اقتصاد السوق لا يجب أن تتم بشكل عشوائي، لأن هناك ممارسات منافية للمنافسة وتعسفات من مواقع مهيمنة والتمركزات التي قد تؤدي إلى تعسفات".هجر المغلي

بنعمور يتوعد المخلين بقواعد المنافسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تدابير لترسيخ الحكامة في أوساط الأمن

تنمية المناطق الحدودية لمواجهة التهريب والإرهاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات