تدابير لترسيخ الحكامة في أوساط الأمن

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني، للإعلان عن لائحة تعيينات جديدة في صفوف ولاة ورؤساء المناطق الأمنية في العديد من المدن، قال مصدر أمني لـ"الصباح" إنها جاهزة، وإن بوشعيب ارميل أشر عليها.وستحمل لائحة التعيينات الجديدة التي استغرق تهييئها وقتا طويلا، وجوها جديدة إلى منصب المسوؤلية بعد ترقيتها، كما من المنتظر أن تعيد بعض الوجوه المغضوب عليها، في وقت سابق، إلى الواجهة، بسبب تجربتها، عكس بعض الأسماء التي أسندت إليها مسؤوليات على رأس ولايات أمن، ولم تنجح في مهامها، بل ورطت المديرية العامة في دعاوى قضائية، نظير ما حدث مع والي أمن القنيطرة الذي تنتظره محاكمتان، الأولى تتعلق باتهامه من قبل زوجة أمني بالتحرش الجنسي، وهي الدعوى التي تحاول بعض الأطراف إقبارها وطمسها.وما زالت القضية تراوح مكانها، رغم مرور شهور على افتضاحها، إذ اكتفى صناع القرار بالمديرية التضحية بزوج المشتكية، فيما أبقي على المشتكى به في منصبه، علما أن التقاليد داخل مديرية الأمن في عهد المديرين العامين السابقين، كانت تقتضي إعفاء كل من تثار حوله شبهات، حفاظا على سمعة قطاع الأمن الحساس جدا. وما كانت تهمة التحرش الجنسي ضد والي الأمن عبدالله محسون تنسى، حتى اتهم من جديد من قبل شاب مهاجر بالتسبب له في عاهة، بسبب مطاردته عن طريق الخطأ، وهي القضية التي مازالت "معتقلة" فوق مكتب وزير العدل والحريات. وتأتي حركة التعيينات المرتقبة في صفوف بعض كبار مسؤولي الأمن، وذلك بهدف "تطهير" القطاع من بعض الأسماء الفاشلة التي تسعى بكل الوسائل إلى "تسميم" الأجواء، وإلحاق الضرر بالمفهوم الجديد للسلطة. كما تأتي الحركة نفسها، وفق مصدر مقرب من أرميل، في سياق بناء منظومة أمنية متكاملة، وفقا لمقاربة شمولية ومندمجة تنصهر في إطارها جهود كافة الاجهزة الأمنية، والتنسيق الملائم والفعال لمواجهة التحديات المتصاعدة لمظاهر الجريمة والانحراف، وما يتطلبه ذلك من عمل استباقي للتصور والتنفيذ، والتتبع الميداني.وإذا كان بعض ولاة الأمن ومعهم بعض رجال الأمن يشتكون غياب وضعف وسائل العمل أمام ارتفاع وتيرة الإجرام بمختلف أنواعه، فإن صناع القرار داخل المديرية يفتخرون بأن الاعتمادات التي رصدت خلال السنة الماضية، تم صرفها بطريقة معقلنة، وذلك وفق منهج وبرنامج لتوجهات محكمة مبنية على دراسات دقيقة ومتكاملة شملت استصلاح وترميم البنايات، وتشييد مقرات جديدة لولايات الأمن وثكنات مجموعات التدخل السريع والمجموعات المتنقلة لحفظ النظام. وفي سياق التوجيهات التي تتلقاها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل وزارة الداخلية، في شخص الشرقي اضريس، الذي يتجاوب معها ويضعها تحت مراقبته، باعتباره مسؤولا على الجوانب الأمنية في الوزارة، الرامية إلى تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والاستقامة في تدبير الشأن العام، اتخذت المديرية العديد من التدابير والإجراءات لضمان نجاعة وفعالية تسيير وصرف الاعتمادات المرصودة لها بتفويض سلطة الأمر بالصرف لولاة الأمن ورؤساء الأمن على الصعيدين الإقليمي والجهوي لتسهيل إنجاز المشاريع وتسهيل تتبعها ومراقبتها من طرف المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني التي مازالت "تعتقل" فرحة الترقية في صفوف رجال الأمن الذين ينتظرونها بفارغ الصبر. وكانت المديرية نفسها اتخذت، مطلع الأسبوع الجاري، قرارا في حق رئيس قسم الاستعلامات العامة بولاية القنيطرة، والمسؤول عن الموارد البشرية، إذ ألحقتهما بإدارتها المركزية، فيما نقلت رجل استعلامات إلى بني ملال، والتهمة أنهم يتواصلون مع الصحافة، دون الاستماع إلى وجهة نظرهم.عبدالله الكوزي

تدابير لترسيخ الحكامة في أوساط الأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب ينقل حربه على الإرهاب إلى الحدود الفرنسية

بنعمور يتوعد المخلين بقواعد المنافسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات