قال عبدالحكيم الحكماوي، عضو ديوان رئيس النيابة العامة، إن العدالة التصالحية تعرف إكراهات على مستوى التشريعات وأنها غير متطورة وهي في حاجة إلى إعادة النظر. وأكد الحكماوي، في مداخلته مساء الجمعة الماضي معرض النشر والكتاب المقام بالرباط، أن هناك محدودية في نوعية الجرائم التي نتوفر فيها على عدالة تصالحية سيما بالجرائم الضبطية وتتطلب برأيه شروطا وخصائص معينة. ونبه المتحدث نفسه، إلى أن هناك حاجة إلى التطوير سيما في بعض الخصائص التي يعتبر فيها المشرع أن بعض الجرائم لم تعد بتلك الهالة أو تحدث اهتزازا في الرأي العام، وهذه فرصة للمشرع بإعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية حتى تدعم النيابة العامة هذا الموضوع في إطار السياسة الجنائية التصالحية. ويضيف الحكماوي أن هناك إشكالا لدى المواطنين في القدرة على أداء المبالغ المالية الخاصة بالعدالة التصالحية من أجل تفعيل مساطر المصالحة، مشيرا إلى أن العدالة التصالحية تفرض على طالبها نصف الحد، وهو يبقى في غير متناول العديد من الأشخاص، ومن أجل التقدم لعدالة في هذا المجال " يجب النظر من جديد في الجرائم التي ستشملها كما يجب إعطاء نوع من المرونة للسلطة التقديرية لقضاة النيابة العامة من أجل تحديد قيمة الغرامات التصالحية وفق كل حالة خاصة". ولا يخفـــــــي عضو ديوان رئيس النيابة العامة أن الحاجة باتت ملحة لتبسيط إجراءات العدالة التصالحية والاقتداء بمجموعة من التجارب الدولية "وبالرغم من هذه الإكراهات نجد أن قضاة النيابة العامة بذلوا مجهودات جبارة من أجل ترسيخ ثقافة التصالح مع الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون الجنائي، وبالتالي فإن راجعنا الإحصائيات التي راجت بالنيابة العامة ما بين 2021 و2022، نجد أن هذه القضايا التي أعمل فيها قضاة النيابة العامة عدالة تصالحية تطورت بنسبة 110 بالمائة". وشدد الدكتور الحكماوي أن قضاة النيابة العامة أصبحوا يؤمنون بفكرة التصالح، لكن يجب تطوير مقومات التشريعات الجنائية حسب رأيه. وفي موضوع آخر، أكد المتدخل ذاته أن هناك صعوبات في تدبير مرتكبي الجرائم والفاقدين للأهلية الجنائية، وهؤلاء إشكاليات في تدبير وضعيتهم، ومعروف أن قضاة الحكم هو من يتدبرون وضيعتهم، والنيابة العامة لا يمكنها سوى تنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن قضاة الأحكام، لكن هذا التنفيذ تعترضه مجموعة من الصعوبات، ضمنها نقص عدد الأسرة الشاغرة بمؤسسات الأمراض العقلية والنفسية والتي من شأنها استقبال الأشخاص المحكومين بالإيواء في هذه المؤسسات "وهو ما يشكل صعوبة في تنفيذ الأحكام القضائية من هذا النوع، ويحد من الجهود التي تبرزها النيابة العامة من خلال ربط جسور التواصل مع وزارة الصحة من أجل توفير العدد الملائم لهذه الأسرة وهو ما أبان عن انفراج الممارسة اليومية لتنفيذ أحكام هذه الفئة وتمكين العديد من المحكومين من أفرشة". عبد الحليم لعريبي
