fbpx
وطنية

مطالب بإصلاح مجازر البيضاء لتسويق لحومها

التجار قالوا إن مكتب السلامة الصحية حدد مارس المقبل آخر أجل للتأهيل

كشف محمد الذهبي، نائب الكاتب العام المكلف بالقطاعات بالاتحاد العام للمقاولات والمهن ، أن المدة التي حددها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، لتأهيل مجازر البلدية بالبيضاء، حتى يتسنى لها تسويق لحومها، أوشكت على الانتهاء، دون أن  تظهر مؤشرات تؤكد  عزم الجهات المسؤولة تحقيق الأمر.
وقال الذهبي، في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح” أن المكتب حدد الآجال في مارس 2015، و”اليوم، يفصلنا عن الموعد 3 أشهر فقط، إلا أن الجهات المسؤولة لم تخط الخطوة الأولى في مسار الإصلاح، وهو ما سيحول دون استفادة المهنيين من تسويق لحومهم على مستوى واسع، وبالتالي حرمانهم من تسويق اللحوم بالمطاعم والفنادق والمحلات التجارية الكبرى، التي تشدد على ضرورة إرفاق المنتوجات بشهادة صحية صادرة عن المكتب”.
 وأوضح المتحدث ذاته أن المدة المتبقية لانتهاء الآجال غبر كافية لإعادة هيكلة المجازر، متسائلا عن سبب تجاهل الجهات المسؤولة الأمر، في الوقت الذي استمر المهنيون في دفع الضرائب، رغم انسحاب الشركة التركية من تدبير المرفق الحيوي.
وأكد الذهبي أن القصابة ارتأوا تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانوا يعتزمون تنظيمها اليوم (الثلاثاء)، إلى بعد غد (الخميس)، حتى يتيحوا الفرصة للجهات المسؤولة لتدارك الأمر، وعقد اجتماعات معهم لدراسة كل مطالبهم، والتي أهمها تأهيل المجازر، قبل الآجال المحددة من قبل المكتب، الذي يقيد عمل المجازر، وفق شروط وتدابير تحترم السلامة الصحية، ويشدد على إخضاع اللحوم للمراقبة الدورية من قبل مراقبي المكتب، وسحب الترخيص من المجازر المخالفة.
وفي سياق متصل، كشف الذهبي أن مجازر عديدة وضعت ملفاتها لدى المكتب من أجل الحصول على رخص  التسويق، بعد أن شرعت في  الإصلاح، “في الوقت الذي مازالت مجازر البيضاء لم تتجاوز المشاكل التي تتخبط فيها”.
ويعتبر المهنيون أن عدم الحصول على ترخيص المكتب في أقرب الآجال، يهدد 15 ألف أسرة تستفيد من أنشطة المجازر، التي ستتحول لنقطة بيع فقط للحوم المستقدمة من المجازر العصرية في المدن المجاورة، خصوصا مع اقتحام عدد من الشركات الفاعلة في إنتاج الحليب قطاع إنتاج اللحوم، وشروعها في بناء مجازر عصرية خاصة بها.
إلى ذلك، صب المهنيون جام غضبهم على محمد ساجد، رئيس مجلس المدينة، مؤكدين أنه يتهاون في القضاء على الذبيحة السرية، ويغفل عن إصدار قرارات من أجل منعها وأيضا لحماية منتوجات مرفق المجازر وتنمية مداخيل الجماعة، سيما أنهم، على حد تعبيرهم، يؤدون لفائدة الجماعة أكبر رسم مقابل خدمات الذبح.
 إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق