قال إن المحكمة تزاوج بين المرجعية الاجتهادية وبين القراءة المقاصدية للنصوص التشريعية أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، التزام المحكمة بالمزاوجة في قراراتها بين المرجعية الاجتهادية والقراءة المقاصدية للنصوص التشريعية ذات الصلة بالأسرة. وأضاف الرئيس الأول بمناسبة إصدار المحكمة للعدد 16 من سلسلة النشرة المتخصصة أن القرارات موضوع الإصدار تكرس في مضمونها روح التشريع المتقدم المستجيب لواقع الأسرة المغربية التي تحظى بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس، الذي أكد في كلمته السامية بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية يوم 27 أبريل 2001 "يجب رصد مقتضيات المدونة التي تحتاج إلى تفعيل واستيعاب ما تمليه الظروف الاجتماعية المتغيرة والقضايا المستجدة، ولن يتأتى ذلك إلا بمزاوجة خلاقة بين التشبث بثوابتنا الدينية التي تشكل جوهر هويتنا وبين الانسجام التام مع روح العصر المتسمة بالطابع الكوني لحقوق الإنسان ". واعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن هذا الإصدار الجديد تضمن قرارات صادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث ودراسات علمية وقرارات مبدئية في مادة الأسرة، "تجسد بحق حنكة وكفاءة وبعد نظر للقضاة لتحقيق الرسالة الهادفة لمدونة الأسرة والرامية إلى حماية الأسرة المغربية وضمان وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها اجتماعيا ومعنويا، وتفعيل المفهوم الدستوري للأسرة بالشكل الذي يترجم ضمان الحقوق وتعزيز المساواة وإقرار المناصفة وإشاعة ثقافة التضامن كتربية ومسؤولية.كما أن الإسهام في الوعي الحقوقي داخل المجتمع وضمان تطوير الاجتهاد في ظل المتغيرات الوطنية والدولية يندرج ضمن الالتزامات الأساسية لمحكمة النقض باعتبارها مؤسسة قضائية عصرية منفتحة على محيطها المتجدد في قضاياه، تنتهج دوما روح العدل والإنصاف في رؤيتها الاجتهادية لتحقيق أمن أسري فعال للمجتمع بأكمله، وفق عدالة أسرية ذات بعد شمولي، ومقاربة مقاصدية للمشاكل الآنية والمستقبلية لهذه الخلية التي يتوقف عليها صلاح بناء أي مجتمع ديمقراطي قوامه المواطنة، التضامن الأمن، الحرية، المساواة، والكرامة وصون الحقوق والواجبات".وبخصوص الحق في المعلومة، أكد فارس بأنه على يقين تام بأن الإرادة الجادة والفكر البناء والحكامة المواطنة وروح التضحية لأطر هذه المحكمة من قضاة وموظفين، هي السر في استمرار التواصل مع القراء والممارسين لإشاعة الثقافة الحقوقية والفقهية والرقي بمستوى الإشعاع القانوني والقضائي لمحكمة النقض التي تزاوج في قراراتها بين المرجعية الاجتهادية، وبين القراءة المقاصدية للنصوص التشريعية، من أجل التأسيس لمبادئ لها مقاربة حمائية للأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وتنسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.وتضمن العدد 16 من السلسلة مجموعة من القرارات والاجتهادات القضائية التي تصب في روح المقاربة الحمائية للأسرة، بالإضافة إلى مجموعة من الدراسات حول إشكالية الالتزام المالي للزوجين من خلال قضاء محكمة النقض ووضعية الأسرة المغربية بأوربا بعد صدور مدونة الأسرة.كريمة مصلي
.jpg)
قال إن المحكمة تزاوج بين المرجعية الاجتهادية وبين القراءة المقاصدية للنصوص التشريعية
