أقر المجلس الوزاري المنعقد الخميس الماضي، برئاسة جلالة الملك محمد السادس عددا من المراسيم من بينها المرسوم المتعلق برفع مقدار الإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط، التي جرى الحديث عنها في وقت سابق، وحدد مبلغها في 25 مليار سنتيم، كإعانة لشغيلة العدل.
وفي إطار التطورات التي يشهدها قطاع العدل، عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، اجتماعا صباح السبت الماضي، لتدارس أوضاع الشغيلة، تم خلاله الوقوف على أجواء التضييق التي تجابه بها حركتهم الاحتجاجية.