وطنية

ارتفاع أسعار السكر والشاي بضواحي البيضاء

مطالب بتدخل مصالح المراقبة من أجل التأكد من أثمنة بيع المواد الأساسية

علمت “الصباح” أن أسعار بعض المواد الأساسية ارتفعت بشكل صاروخي بعدد من الأسواق بضواحي الدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت مصادر مطلعة أن سعر السكر من نوع “القالب” وصل إلى 15 درهم في بعض الأسواق الأسبوعية، فيما عرفت أسعار الشاي ارتفاعا قدر بـ 15 درهما بالنسبة لكل كيلوغرام، وهو ما أدى إلى استنكار المواطنين واحتجاجهم على هذه الزيادات التي اعتبروها غير قانونية وتضر بقدرتهم الشرائية.
وعزت المصادر ذاتها أسباب الزيادات التي عرفتها أثمان المواد الأساسية إلى غياب المصالح المتخصصة في مراقبة الأسعار، مضيفة أن التجار استغلوا حالة الاضطراب التي خلفها دخول مدونة السير حيز التطبيق من أجل إقرار زيادات صاروخية في أسعار عدد من المواد في غياب أي مراقبة.

وطالبت المصادر ذاتها بتدخل مصالح المراقبة من أجل التأكد من أثمنة بيع المواد الأساسية المقررة من طرف المصالح المختصة، ومحاربة ظاهرة الزيادة في أسعار المواد الأساسية التي تفاقمت مع دخول مدونة السير حيز التنفيذ، خاصة في الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية الواقعة بضواحي مدينة الدار البيضاء على اعتبار أنها بعيدة عن المراقبة.
إلى ذلك، عاينت “الصباح” أن أسعار بعض أنواع الخضر مازالت مرتفعة منذ دخول المدونة حيز التنفيذ مقارنة بالفترة السابقة، واستغل بعض المضاربين مدونة السير التي قلصت حمولة الشاحنات للزيادة في أسعارها سعيا لتحقيق أرباح سريعة.
وفي السياق ذاته، نفى مصدر من التجار العاملين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن يكون للحمولة أي تأثير على الأسعار، مضيفا أن الأسعار ارتفعت فقط خلال الأسبوع الأول من دخول مدونة السير حيز التطبيق، بسبب توقف عدد كبير من شاحنات النقل عن العمل، غير أن الأمور عادت إلى طبيعتها خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك نوعا من الليونة في تعامل الأمن والدرك مع مسألة حمولة الشاحنات التي لا تتم مراقبتها إلا في حالات قليلة، معتبرا أن سائقي الشاحنات عادوا إلى ممارسة نشاطهم كما اعتادوا، بعد تراجع التخوفات التي أصيبوا بها قبل دخول المدونة حيز التنفيذ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة التجهيز قامت برفع حمولة شاحنات النقل الصغيرة من 8 طن إلى 15 طن، شريطة تغيير الورقة الرمادية إلى الحمولة الجديدة، وتغيير صنف رخصة السياقة إلى صنف الشاحنات، وهو ما يرفضه كثير من سائقي الشاحنات الصغيرة الذين يريدون حمل 15 طن بدل 8، دون تغيير أي وثيقة من الوثائق القانونية اللازمة لذلك.
إسماعيل روحي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق