الأولى

غموض يلف ملف مغتصب النساء بالبيضاء

مسؤول الشرطة القضائية صرح أن المشتبه فيه ارتكب جريمة واحدة بينما عدد الضحايا اللواتي حضرن للتعرف عليه فاق خمسا!

أفادت مصادر عليمة أن فرقة الصقور التابعة لأمن آنفا كانت وراء إيقاف مغتصب النساء، فجر الأحد الماضي. وأكدت المصادر ذاتها أن مخبرا استطاع تحديد مكانه بإحدى الحانات بشارع حمان الفطواكي وسط المدينة، قبل أن يبلغ الصقور الذين حضروا إلى المكان، لإلقاء القبض عليه، وقبل ذلك أفلح المخبر في محاصرته بالمشتبه فيه عن طريق استدراجه بافتعال شجار معه.
وبينما تواصل الشرطة القضائية، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية، مساطر الاستماع إلى المشكوك في أمره، وعرضه على مجموعة من النساء اللاتي وضعن شكايات بخصوص تعرضهن للاغتصاب، طرحت علامات استفهام كثيرة، إذ صرح مسؤول للشرطة القضائية أمام مجموعة من الصحافيين الذين حجوا إلى مقرها بالطابق الثاني بولاية الأمن، أمس (الاثنين)، أن المشتبه

فيه لم يرتكب إلا جريمة اغتصاب واحدة، ومحاولتين فشل في إتمامهما. ما يعني أن الشكايات الواردة من مختلف الدوائر الأمنية بخصوص حالات الاغتصاب المسجلة بالطريقة نفسها، مازالت معلقة ومازال شبح مغتصب النساء مخيما على الأحياء الراقية بكل من المعاريف والأحياء المجاورة.
وأوضح المسؤول ذاته “أن المشتبه فيه الذي يتحدر من حي مولاي رشيد، له ست سوابق قضائية تتعلق بالسرقة، وأنه مولود بالرباط وعاش فيها إلى أن بلغ 13 سنة، ليغادرها بعد ذلك إلى مدينة أخرى قبل أن يحل بمدينة الدار البيضاء”.
وبين الضحايا اللاتي استمع إليهن طبيبة اختصاصية فوجئت بالموقوف داخل غرفة نومها بحي راسين، إذ تسلق من ورش مجاور وباغتها داخلها وهو ملثم قبل أن يأمرها بوضع قماش على عينيها لينفذ الجريمة.
وخلافا لما صرح به مسؤول الشرطة القضائية أفادت مصادر عليمة أن المتهم يسمى (محمد.  ب) ويبلغ من العمر 34  سنة وهو من ذوي السوابق الإجرامية.
والمتهم متورط في أفعال سرقة عديدة متبوعة بالاغتصاب، إذ ارتكب أزيد من عشرين سرقة موصوفة (داخل شقق وفيلات)، بالرباط والدار البيضاء، خمس حالات منها كانت متبوعة باغتصاب نساء أو هتك عرضهن بالعنف، بينهن ربات بيوت وخادمات.
وأفادت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش التي بوشرت في مسكنه بالزنقة 41 بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، أسفرت عن حجز مجموعة كبيرة من الحواسيب والهواتف المحمولة، والعشرات من الساعات اليدوية الخاصة بالرجال والنساء، وآلات تصوير وكاميرات فيديو رقمية، إضافة إلى كمية من الحلي والمجوهرات وأزيد من 30.000 درهم من العملة الوطنية والصعبة.  
المصطفى صفر

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق