تلاعب في الوعاء الضريبي وإعفاءات مدفوعة الثمن لتغيير تصنيفات الأراضي غير المبنية لم يتردد أعضاء مكاتب جماعية في المطالبة بتدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون وفرض الامتثال لمبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وإيفاد لجان تدقيق وافتحاص لصفقات توريد وكراء مرافق جماعية وخاصة للنظر في أمر إعفاءات مشبوهة من الضريبة على الأراضي غير المبنية. ويستند أصحاب المطالب إلى مضامين مذكرات صادرة عن مجالس جهوية للحسابات، أكدت وجود اختلالات في تدبير مجالات التعمير والمداخيل الذاتية للجماعات، بالإضافة إلى خروقات في تنفيذ المشاريع والصفقات العمومية، وتردي فعالية عمل الإدارات الجماعية. وتجري الفرقة الوطنية أبحاثا في ملفات تلاعب مختلفة من بينها إعفاءات من الضريبة على الأراضي غير المبنية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لتراب إقليم مديونة. وينتظر أن يسقط رؤساء في الغدر الضريبي الذي يعاقب عليه بالسجن، نظرا إلى خطورته، إذ يتسبب في حرمان خزينة الدولة من مبالغ بالملايير مقابل رشاو، لا تتجاوز المائة ألف درهم في الغالب. ولا يكتفي هؤلاء الرؤساء بريع الإعفاءات بل “يسمسرون” في عمليات بيع الأراضي ويسهلون منح الرخص والشهادات وغض الطرف عن المخالفات والبناء العشوائي مقابل إتاوات للمنتخبين ورجال السلطة، سيما في ما يخص المستودعات الكبرى المنتشرة بشكل كبير في تراب أقاليم مديونة والمحمدية وبنسليمان. ورفعت الداخلية وتيرة تحرك لجان تفتيش في عدد من الجماعات، التي رصدت فيها تلاعبات في استخلاص المداخيل، وخاصة في ملفات تشوبها وصمة الغدر الضريبي، وينتظر أن تسقط الحملة رؤساء حاليين وسابقين وموظفين. وتحقق لجان تابعة للمفتشية العامة للداخلية، منذ أيام، بجماعات عدد من الجهات للتدقيق في جملة من الخروقات المرصودة، تتوزع بين التلاعب في صرف تعويضات الموظفين، وتحصيل إتاوات التعمير، والتصرف في الممتلكات الجماعية، وخروقات في التدبير المفوض للنظافة والنقل الحضري. وعلمت "الصباح" أن جماعات شهدت تدخلات لسلطات الوصاية لوقف نزيف اختلالات في أقسام جبايات تورط موظفين ومنتخبين تلاعبوا في تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية، منذ عهد المجالس السابقة. وشملت التلاعبات تقديرات الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، إذ لوحظ استعمال وصولات لا يتم إدراجها في السجلات، في ظل غياب أي نوع من الرقمنة الإدارية، كما استفاد عدد من الأعيان والنافذين والمنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة، بخصوص الأراضي العارية، أو تم تقديرها بأقل من ثمنها. وورطت تقارير المجلس الأعلى للحسابات رؤساء في مستنقع تلاعبات في استخلاص جبايات محلية، وتبت النيابة العامة في شكايات تفضح جرائم غدر ضريبي وتلاعبات في مداخيل الجماعات، وأحيلت عدة ملفات على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال. وانصبت تقارير المجلس الأعلى للحسابات على إعفاءات مشبوهة، منحت لأصحاب الأراضي غير المبنية وتضريب أراض معفية بحكم القانون، بالنظر إلى أنها أصلا مناطق خضراء. ياسين قُطيب
