ضياع مليارين ونصف مليار متر مكعب بسبب توحل السدود وتهالك البنية التحتية لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنزيل خطة الراحل مزيان بلفقيه، وزير الفلاحة والتجهيز والأشغال العمومية في 1997، لنقل الفائض من مياه مناطق الشمال إلى الجنوب، وتحلية مياه البحر، وتشييد السدود، والتي قدم خطوطها العريضة في مجلس النواب. ولم تتمكن حكومتا عبد الرحمن اليوسفي، وإدريس جطو، من وضع برنامج متكامل في هذا المجال، رغم علمهما بأهمية المحافظة على الثروة المائية وخطة الراحل بلفقيه. ووضعت حكومة عباس الفاسي، برنامجا خاصا للماء عرض في 2009 أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، وتم إنجاز دراسات من قبل مكاتب أجنبية، بينها ألمانية في 2011، التي حددت قيمة نقل فائض مياه الشمال إلى الجنوب بنحو 30 مليار درهم، وهو المشروع الذي لم تفعله حكومة الإسلاميين على مدى عشر سنوات على عهدي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وأقرت حكومة عزيز أخنوش بوجود تأخير في إنجاز برامج كثيرة وجاء ذلك على لسان نزار بركة، وزير التجهيز والماء. وتم تقدير كلفة المشروع الضخم بنحو 30 مليار درهم، والرامي إلى نقل قرابة 700 مليون متر مكعب من المياه الفائضة من الشمال إلى الجنوب، من حوض لاو، ووادي اللكوس، وسبو، إلى حوض أبي رقراق، وأم الربيع، وتانسيفت، إذ تتطلب الأشغال حفر أنفاق في المناطق الجبلية يتراوح طولها بين 30 كيلومترا و40، وتجهيز المسار بقنوات ومحطات للضخ، لأجل تفادي الفيضانات، وحتى لا تضيع المياه في البحر، أو تتبخر كما حصل منذ تهاطل الأمطار بكميات كبيرة خلال 72 ساعة الأخيرة في مدن وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة. وأثار برلمانيون في جلسات عامة وفي اللجان البرلمانية الدائمة، معضلة توحل 40 سدا، وتبخر مياه، وضياع أخرى في البحر، بما يقدر بنحو 2.5 مليار متر مكعب سنويا، علاوة على سرقة مياه أودية وأنهار، ما جعلهم يقدرون الخسائر على مدى سنوات بـ 10 ملايير درهم، إذ تحتاج 54 مدينة ومركزا للمياه الصالحة للشرب، وتنتظر أراض بدكالة وبني عمير وتاساوت، والجنوب الشرقي، والواحات، وسوس أكادير إلى مياه السقي الفلاحي. وسجل ملء 5 سدود صغرى مائة في المائة، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، وهي شفشاون، والشريف الإدريسي، والنخلة، وواد زا، وبوهودة، فيما لم يتم ملء السدود الكبرى وهي سد الوحدة الذي تصل طاقته الاستيعابية 3.522 ملايير متر مكعب، إذ وصلت نسبة الملء الإجمالي 49 في المائة، وسد بن الويدان 8.2 في المائة، وسد المسيرة 1.8 في المائة. كما سجل ضعف نسبة ملء بعض الأحواض، من قبيل أبي رقراق بـ 27.17 في المائة، وحوض أم الربيع (6.59 في المائة)، وملوية (24.45 في المائة)، وحوض سوس ماسة (14.57 في المائة). واعترف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جلسات في البرلمان، بتوحل السدود ما أثر على استدامة الموارد المائية، وقال إن مصالح وزارته أنجزت دراسات في هذا الشأن ووجدت أن المعدل السنوي للأحجام الضائعة سنويا يبلغ 45 مليون متر مكعب، وأنها وضعت برنامجا لحل هذا المشكل في 129 سدا صغيرا بكلفة 4.27 ملايير درهم، ستنجزها الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، أو مصالح وزارة التجهيز. أحمد الأرقام
