البيضاء أعدت لائحة بالمرافق والممتلكات والمراكز المستغلة بشكل غير قانوني وشرعت في المسطرة شرع عشرات المفوضين القضائيين في زيارات رسمية إلى مرافق وممتلكات جماعية ونواد ومراكز محتلة بشكل غير قانوني، من وجهة نظر المسؤولين بجماعة البيضاء، من أجل المعاينة وتحرير المحاضر. وحركت الجماعة المسطرة لجمع أكبر عدد من المعطيات والوقائع على الأرض، ومقارنتها بالوثائق والشهادات والرخص الموجودة ومحاضر الاجتماعات الموجودة بحوزتها، قبل الانتقال إلى الخطوات المقبلة، المتعلقة بالإخلاء، سواء عن طريق التراضي، أو باستعمال القوة العمومية. ويعتبر محضر المعاينة الذي ينجزه المفوض القضائي بمثابة إجراء يجعل من الممكن إثبات حقيقة وضعية معينة في لحظة معينة، يصف فيه ما تراه العين المجردة، ويمكن الاستعانة بصور فوتوغرافية إن اقتضى الأمر. وتسمح نتائج المفوض القضائي في هذا المحضر بإنشاء وسيلة إثبات أمام القضاء، بناء على الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81.03، المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من النوع نفسه مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر". ولجأت الجماعة إلى هذه الآلية القضائية، بعد عدة محاولات وقرارات صادرة عنها في الفترات السابقة للوصول إلى صيغة للتفاهم، تفضي إلى إخلاء مجموعة من الممتلكات والمرافق العمومية المحتلة، وبعضها يقع على عقارات جماعية في أماكن إستراتيجية في المدينة، يصل فيها السعر المرجعي للمتر مربع إلى الملايين. وتوجد عدد من النوادي الرياضية والفيلات والمراكز والعقارات الجماعية والمرافق المحتلة بشكل غير قانوني ضمن قائمة الممتلكات، التي سيزورها مفوضون قضائيون لإجراء المعاينات الضرورية، قبل المرور إلى الفعل. وتتواصل تدابير التسوية العقارية والقانونية للممتلكات التي رصدت لها جماعة البيضاء 6 ملايير سنتيم، إذ كشفت العمليات عن لائحة جديدة من المحتلين لمقاه ونواد وفيلات وفضاءات عمومية. ووضعت الجماعة، في هذه المرحلة من التسوية، يدها على وثائق إدارية خاصة بهذه الممتلكات المحتلة الموجودة في عدد من المقاطعات، سواء المحفظة منها، أو غير المحفظة، أو في طور التحفيظ، كما اقتربت من الانتهاء من وضع إحداثيات وتصاميم لبنايات وأوعية عقارية غير مبنية، مع تحديد تصور حول القيمة المالية لهذه الممتلكات في سوق العقار. وانتهت الجماعة، تقريبا، من تسوية وضعية 150 ممتلكا مبنيا في دجنبر 2022، قبل الانتقال إلى تسوية وضعية 100 بناية و100 عقار غير مبني في 2023، انتهاء بـ2024، التي ستعرف تسوية وضعية 250 أرضا عارية. ويدرس مجلس المدينة عددا من الخيارات والسيناريوهات للتعامل مع الوضعيات العقارية المختلفة، خصوصا المحتلة منها، وتمهيد الطريق لمشروع ضخم لتحويل ممتلكات الجماعة إلى مصدر غنى، ومورد قار للمداخيل، وعامل مساعد على التنمية المحلية. يوسف الساكت
