قادة سابقون يهاجمون لشكر على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات هاجم أربعة قادة سابقين بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، القيادة الحالية، على خلفية ما كشفه المجلس الأعلى للحسابات من ضياع المال العام لإنجاز دراسات وأبحاث تمت خارج المنهجية العلمية، ومنحت لأعضاء من الحزب لإنجازها خلال شهرين فقط. وفي الوقت الذي اعتبر فيه كل من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، في بلاغ مطول، أن ما جرى يعد فضيحة، ومسا بكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة، قال قادة حاليون، مفضلين عدم الكشف عن هويتهم، لـ "الصباح" إن الأربعة لم تعد لهم علاقة بالحزب، ولا يحق لهم التعليق على أمور لا تخصهم، وهم من تخصص في مهاجمة التطور الذي عرفه الحزب المحتل الرتبة الرابعة في الانتخابات، بعدما فشلوا في الحصول على امتيازات لا يخولها لهم القانون، وانسحبوا وبينهم من فشل انتخابيا لمرات عدة، وبعضهم لا رؤية له تنظيميا ويريد أن يكون عضوا قياديا دون أن ينجز أي مهام، بل ويتخصص في جلد الاتحاديين، مؤكدين أن الحزب قدم خمسة آلاف ورقة بحثية لم يستطع قضاة المجلس الأعلى للحسابات استيعابها وضبط خلاصتها العلمية، بخلاف أحزاب أخرى لم تقدم أي ورقة وأنفقت كل المال الذي حصلت عليه، ولم ينتقدها أي واحد منهم، ولم يعرها المهتمون بالشأن السياسي الاهتمام ولو بمقال واحد لأنها أحزاب من طينة أخرى. وإلى أن يصدر الاتحاد الاشتراكي بلاغا توضيحيا، استنكر القادة الأربعة السابقون، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب، باستفراد الكاتب الأول، وقلة من أعضاء المكتب السياسي المعين من قبله، بالقرار، والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا البلاد والشعب في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير، بل وما قبله في الواقع. وعبروا عن أسفهم لصمت عدد من القيادة الحزبية التي لم تتدخل للقيام بالمهام المنوطة بها، للحيلولة دون الوقوع في النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري، والسياسي، والتنظيمي، والأخلاقي، وهو ما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره. ودعا الناقمون عن القيادة الاتحادية، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواجهة التفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية، كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه. وانتقدوا غياب المؤسسة الحزبية، وعدم إخبار أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، وبنتائجها، وتمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها، والتمسوا نشر القانون الأساسي، والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمدة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة، ونشر بيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول، وأمين المال الذي لم يعلن اسمه رغم أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول، مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب. وشجبوا وبقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف ونزع صفة الانتماء الحزبي عنه، كما تم، أخيرا، بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات. أحمد الأرقام
