الهدف توسيع مباني الخارجية بالرباط والقرار سيادي وأمني اتخذت الحكومة قرارا يقضي بنزع ملكية عقارات وسط الرباط، بعضها تعود ملكيته إلى الدولة الجزائرية، قصد توسيع مباني مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي. وصدر، أخيرا، مشروع مرسوم نزع ملكية عقارات تمتلكها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في العدد 5811 من نشرة الجريدة الرسمية، الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، يعلن أن المنفعة العامة تقتضي توسيع مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وبنزع الملكية اللازمة لهذا الغرض. وجاء في المرسوم الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية تتوفر "الصباح" على نسخة منه، والمشكل من ثلاثة فصول، أنه، خلال شهرين، وابتداء من نشر مشروع المرسوم، سيوضع ملف، ودفتر معد، لتلقي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم بمكاتب جماعة الرباط ساعات افتتاح تلك المكاتب. وأكد المرسوم أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعلن عن نزع الملكية للمنفعة العامة، بناء على القانون رقم 81-7 المتعلق بهذا الأمر، والصادر تنفيذه في الظهير الشريف رقم 254-81-1 المؤرخ في 6 ماي 1982 وبناء على المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 16 أبريل 1983 بتطبيق القانون رقم 81-7 وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية. ويهم نزع الملكية العقار الأول ويسمى "كباليا"، موضوع الرسم العقاري عدد 9320 / ر، على مساحة 619 مترا مربعا، والثاني يسمى "زانزي"، موضوع الرسم العقاري عدد 6375 / ر، ومساحته 630 مترا مربعا، وبه دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق. والثالث يحمل اسم "فيلا دي سولاي لوفون"، وبها مرافق، موضوع الرسم العقاري عدد 300 / ر، على مساحة 491 مترا مربعا. ويشمل المرسوم الوزاري عقارات أخرى لشخصيات مغربية، تضم ثلاث فيلات، الأولى على مساحة 1149 مترا مربعا، والثانية على مساحة 547 مترا مربعا، والثالثة على مساحة 542 مترا مربعا. وعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع المرسوم، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير أملاك الدولة، كل واحد منهما في ما يخصه. وتم وضع جداول توضيحية بأسماء ملاكي العقارات، بينهم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وشخصيات مغربية، وأرقام الملكية ونوعيتها والمساحة التي تحتلها. وقال عبد الرحيم منار اسليمي، الأستاذ الجامعي، ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، إن نزع الملكية قرار سيادي للدولة المغربية، حتى إن كانت عقارات تابعة للدولة الجزائرية، وسينفذ وفق ما ينص عليه القانون عبر نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، لأن الدولة المغربية دولة قوانين، بخلاف الجزائر التي سطت على كل عقارات المغاربة، بعد طردهم في 1975. ونفى اسليمي، متحدثا في قناته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أول أمس (السبت)، أن يكون العقار محل نزع الملكية، يضم سفارة الجزائر، مؤكدا أن العقارات جاءت بمحيط وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي التي من حقها أن تتوسع إداريا بحكم أن المغرب أصبح قوة إقليمية، ومن حقه ألا يجد أمامه شيئا له علاقة بدولة الجزائر، التي قررت قطع العلاقات الدبلوماسية، وتلتها قرارات أخرى مناوئة، ومن الناحية الأمنية يجب ألا تكون هناك عقارات تثير الشبهات بالقرب من وزارات السيادة. أ. أ
