استخلصت منهم الجمارك 170 مليارا من الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ المصنع استخلصت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما يزيد عن مليار و700 مليون درهم (170 مليار سنتيم) من موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ المصنع، وتهم هذه المبالغ التي أداها المدخنون الشهرين الأولين من السنة الجارية، علما أن خزينة الدولة تراهن على تحصيل ما لا يقل عن 12 مليارا و500 مليون درهم (1250 مليار سنتيم)، وتمثل المبالغ المحصلة في يناير وفبراير الماضيين 13.8 في المائة، من هذا المبلغ الإجمالي المبرمج في ميزانية السنة الجارية. وساهم مستهلكو التبغ المصنع بثلث المبلغ الإجمالي لموارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي تم تحصيلها إلى غاية نهاية فبراير الماضي. ولا يخضع التبغ المصنع لهذا الاقتطاع، فقط، بل تفرض عليه ضرائب غير مباشرة أخرى، خاصة الضريبة على القيمة المضافة، لكن لا تتوفر معطيات بشأنها، بالنظر إلى أن الخزينة العامة للمملكة تقدم المبلغ الإجمالي دون تفصيل، علما أن موارد هذه الضريبة المحصلة من مستهلكي هذه المادة لا يمكن أن تقل عما تم تحصيله، بالنسبة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وعرفت الضرائب المفروضة على التبغ ارتفاعا متواصلا، في عهد الحكومة الحالية والحكومتين السابقتين. وتبرر هذه الزيادات في الغالب بالرغبة في الحد من التدخين، نظرا للأضرار التي تلحقها بالصحة. لكن لم تبذل الحكومة، حتى الآن، أي مجهود ملموس في مجال التوعية وبناء مراكز لمعالجة الإدمان، ما يعني أن الهدف من هذه الإجراءات، ضمان موارد ضريبية إضافية مع سبق الإصرار والترصد، لأن نسبة كبيرة من المدخنين لن يتمكنوا من الإقلاع عن السجائر رغم الزيادات التي ستطول أسعارها. وأفادت الخزينة العامة للمملكة أن الموارد العادية التي تم تحصيلها، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، تجاوزت 51 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 18.9 في المائة. وتتوزع هذه الوارد بين موارد الضرائب، التي فاقت 45 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16.2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية التي بلغت 6 ملايير و85 مليون درهم، بزيادة بنسبة فاقت 119 في المائة. بالمقابل عرفت النفقات، بدورها، زيادة بنسبة 5.3 في المائة، لتستقر في حدود 49 مليارا و645 مليون درهم، تتوزع بين نفقات المواد والخدمات، بما في ذلك أجور الموظفين، بقيمة 43 مليارا و141 مليون درهم، وفوائد الدين العمومي بقيمة 5 ملايير و398 مليون درهم، بزياد بنسبة 12.1 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويهم المبلغ، بالدرجة الأولى، الفوائد المؤداة عن القروض الداخلية، التي استنزفت ما لا يقل عن 4 ملايير و103 ملايين درهم، ولم تتجاوز نفقات المقاصة، خلال الفترة ذاتها، 500 مليون درهم، من أصل 16 مليارا و957 مليون درهم، المبرمجة في ميزانية السنة الجارية. عبد الواحد كنفاوي
