مراكز للدعم المدرسي خارج المراقبة

تنتشر في عدد من الأحياء ينشطها أساتذة دون كفاءة وأغلبها يشتغل دون ترخيص انتشرت، في الآونة الأخيرة، مراكز ومؤسسات للدعم المدرسي بالجديدة، بشكل مخيف، ما يطرح عدة تساؤلات حول سر هذا الانتشار الواسع، وهل يتعلق الأمر فقط بمد "يد الله" في مساعدة التلاميذ على اجتياز فترات التعثر التربوي، أم بأشياء أخرى؟ وقالت فعاليات محلية إن بعض هذه المراكز تستعين بأفراد غير مكونين، في الغالب، لتقديم حصص الدعم التربوي في عدد من الشعب التعليمية، مؤكدة أن هذا النوع من النشاط المدرسي يأتي بناء على تشخيص حاجيات التلاميذ، قصد معرفة النواقص التي يعانونها خلال حصص الدعم، التي تجرى بهذه المراكز. واعتبرت الفعاليات أن هذا المنحى يطرح إشكالا كبيرا، مؤكدة أن إسناد هذه المهمة لأفراد يقدمون أنفسهم أساتذة محترفين، غير أن كثيرا منهم يقع في المحظور، ما يطرح على المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة أن واجب المراقبة المستمرة هذه المراكز، خصوصا تلك التي لا تتوفر على ترخيص من الجهات المعنية. وسبق للوزارة الوصية عن القطاع أن طالبت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية باتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد، والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة، مع شكاياتهم في اتجاه هذه المراكز غير القانونية. وتأتي هذه الإجراءات للحد من استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا، التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة في غياب مراقبة وتتبع من قبل مسؤولي المديريات الإقليمية، بعد انتشار عدد من المراكز أغلبها غير مرخصة، وتشتغل خارج القانون، وتعارض توجهات الوزارة الوصية الرامية إلى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وحماية حقوق المتعلم المادية والعلمية، وضمان استفادة عادلة ومنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية في إطار القانون. وطالبت فعاليات مهتمة بالشأن التعليمي بمراقبة جودة المراكز التي تشتغل في إطار القانون، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية، إذ أن أغلبها يكون محجا لعدد من أساتذة التعليم العمومي، التي تتخذ منها مطية للكسب المادي، من خلال جلب التلاميذ الذين عوض أن يستفيدوا من الدعم داخل الفصول الدراسية، يتم استدراجهم نحو هذه المراكز من قبل أساتذتهم، من أجل منحهم نقط إضافية. وتستأنف هذه المراكز المخصصة للدعم المدرسي مع بداية كل موسم دراسي، حيث تستقطب عددا من التلاميذ، من خلال الإشهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بواسطة لافتات معلقة في الشوارع، ومنشورات توزع بالأحياء والمساكن. ويتلقى التلاميذ حصص الدعم من قبل مدرسين، أو أفراد لا ينتمون لقطاع التعليم، بهدف تعزيز وتسهيل واستيعاب الدروس والمقررات، إذ لم تعد هذه العملية مقتصرة على تلامذة الابتدائي والإعدادي والثانوي، بل تجاوزت إلى طلاب الجامعات، إذ دفع هذا النشاط إلى طرح العديد من الأسئلة حول نجاعة هذه الدروس ومدى قدرتها على مساعدة التلاميذ، من أجل تطوير معرفتهم، أو العكس من ذلك تؤثر على تحصيلهم العلمي بشكل سلبي. أحمد سكاب (الجديدة) انعكاسات سلبية بات تلقي دروس الدعم موضة لدى العديد من العائلات، التي عملت على إرغام أبنائها على تلقي هذه الدروس خارج الزمن المحدد وخارج المؤسسات التعليمية. ويرى متتبعون أن الدروس الإضافية المؤدى عنها تبقى لها انعكاسات سلبية كبيرة، إذ تثقل كاهل الأسر، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، في الوقت الذي تعد المجانية إحدى ركائز منظومة التعليم.

مراكز للدعم المدرسي خارج المراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“رحلة العمر” على “الأولى”

سلطان يحيي حفلا بلندن

سامي يوسف و”الدراويش” يختتمان مهرجان فاس

حرب شرسة على “النقالة”

تعقب متهربي ضرائب بمصالح تصحيح الإمضاء

موجة حر تجتاح المغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات