تتجه لفرض السجل العدلي والتعاقد مع خبراء لضبط الحسابات تقود الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، والمصطفة في المعارضة، على حد سواء، حملة تطهير داخلية لأجل إبعاد المفسدين بطريقة تدريجية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأوضحت المصادر أن قادة بعض الأحزاب، قرروا إبعاد المشتبه تورطهم في الفساد، بينهم المحسوبون على "موالين شكاير" من ممولي المؤتمرات الجهوية، والإقليمية، والحملات الانتخابية، والمتحكمين في ترشيح من يريدون لتولي المسؤوليات داخل الهياكل المسيرة للأحزاب نفسها، وفي المجالس الترابية من أقاليم وعمالات، وبلديات، وجهات، وغرف مهنية، وفي البرلمان، وحتى في المؤسسات العمومية لتولي المناصب العليا بتزكية المقربين. وأفادت المصادر أن زعماء الأحزاب وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسد عليه، رغم رد بعضهم بشكل قوي على تقارير المجلس الأعلى للحسابات الأخيرة التي وجهت لهم انتقادات لاذعة بسبب سوء التدبير المالي، وضعف الحكامة في صرف الأموال العامة في الانتخابات، وفي إنجاز دراسات وأبحاث وهمية، وعقد المؤتمرات، وأداء أجور المستخدمين، وشراء مقرات، ولوجستيك خاصة السيارات، وإقامة "زرود" تكلف كثيرا. وتحدث زعماء الأحزاب إلى بعض رؤساء الفرق، حسب المصادر نفسها، لأجل إبعاد أي مشتبه تورطه في الفساد، سواء الذي يشار إليه من قبل المواطنين، أو من فتح معه تحقيق قضائي، أو وجهت ضده شكاية لها علاقة بالفساد المالي أو الأخلاقي، وذلك بالابتعاد عن تحمل المسؤولية سواء داخل الحزب، أو بالمجالس المنتخبة، من رئاسة جماعة، أو مجلس جماعي، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو رئاسة غرفة مهنية، أو عضوية مكتب مجلس النواب أو المستشارين، أو رئاسة لجنة برلمانية دائمة، بل وجهت لهم رسائل بتقديم استقالتهم إن كانوا يتحملون إحدى هذه المسؤوليات. وستعيد الأحزاب هيكلة نفسها من جديد، وفق ما أوضحته المصادر نفسها، بفرض السجل العدلي على كل من يرغب في الانخراط في صفوفها حتى لو كان شخصية معروفة، لضمان نظافة العمل الحزبي والابتعاد عن الشبهات، وتوقيع عقود عمل مع خبراء محاسبين لإعادة هيكلة مالية الأحزاب حتى لا تصبح محط تهجم من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وانتقادات المواطنين، ومحط تساؤل عن إمكانية جر قادة الأحزاب إلى المحاكم من قبل جمعيات حماية المال العام. وقالت المصادر إن زعماء وقادة الأحزاب الذين يدعون إلى محاربة الفساد وسد الباب على المفسدين في الصفقات العمومية التي تروج الملايير، سيضطرون بدورهم إلى إعادة هيكلة أحزابهم حتى لا يصبح المنتمون إليها محط متابعة قضائية، كما هو الحال بالنسبة إلى 25 برلمانيا، أغلبهم رؤساء مجالس ترابية، بينهم من أدين بالسجن، بتهم التلاعب في الصفقات العمومية، وتحويل مشاريع تنموية لأهداف خاصة، وتزوير وثائق ومحررات رسمية، وخيانة الأمانة، واختلاس أموال، بعضهم تم عزله من منصبه، وتبع ذلك تجريده من عضوية البرلمان، والبعض الآخر ما يزال يبحث عن براءته رهن الاعتقال الاحتياطي، مع حجز الممتلكات ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. أحمد الأرقام
