العمدة ستغادر بعد تحرك الأغلبية والمعارضة والسلطة الولائية ثارت مستشارات أحزاب الأغلبية، على أسماء أغلالو، عمدة المجلس الجماعي للرباط، المعزولة سياسيا، بعد رفض كل الأعضاء التواصل معها، بمن فيهم المنشقون عنها من التجمع الوطني للأحرار، وقيادة حزبها وباقي مكونات المجلس. وباتت أيام العمدة معدودة على رأس المجلس الجماعي للرباط، بعد طلب فرق الأغلبية والمعارضة عقد دورة استثنائية ومقاضاتها، ومساءلة السلطة الولائية لها، وتقديم ملتمس عزلها وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للمجالس الترابية رقم 14-113. وعبرت مستشارات المجلس الجماعي للرباط عن رفضهن القاطع لاستمرار ما وصفنه بـ "حالة التوتر، والاحتقان داخل مجلس جماعة الرباط بسبب سوء التسيير، والتدبير اللامسؤول من جانب رئيسة المجلس منذ توليها هذه المسؤولية، وهو ما يعرقل السير العادي لمختلف المرافق العمومية الجماعية، ويؤثر سلبا على خدمة مصالح سكان العاصمة، ونتج عن هذا الوضع تذمر كلي لدى جميع مكونات المجلس نساء ورجالا". وأكدت مستشارات التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، في بيان استنكاري توصلت "الصباح" بنسخة منه، أنه رغم مساع حميدة أجرتها الأغلبية لأجل إنقاذ الوضع وتوفير مناخ مثالي للعمل، إلا أنها استمرت في "تعنتها بأنا مفرطة، ومزاجية، وعجرفة، ما أغلق كل سبل التواصل والإنصات وأدى إلى الإخفاق في تحقيق تطلعات سكان عاصمة الأنوار" على حد تعبيرهن. وعبرت المستشارات، عن استيائهن من الجو المشحون السائد في المجلس الجماعي، واستنكرن ما يجري بسبب "انعدام الرؤية القيادية اللازمة لرئيسة المجلس الجماعي، واتخاذها قرارات مجانبة للصواب، وعدم احترامها لمكونات المجلس، ما يؤكد افتقادها للكفاءة وغياب الحنكة في تسيير شؤون المجلس" على حد تعبيرهن. وقالت المحتجات إنهن مستشارات، ونائبات الرئيسة ورئيسات لجان، وإن كن مع تحمل النساء المسؤولية والمناصب، فإنهن مع ذلك ينتقدن "الممارسات الخاطئة والمشينة التي تقوم بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط، والتي تسيء لصورة المرأة المغربية بدرجة أولى، لأنها تستغل وضعها لتحقيق مصالح شخصية، ما جعلها تزيغ عن المسؤولية الملقاة على عاتقها". ووقعت على البيان الاستنكاري الحسنية غايش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الشوفاني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وأمينة السباعي، عن الفريق الاستقلالي، اللواتي حملن المسؤولية للعمدة لما آلت إليه أوضاع المجلس الجماعي، وطالبن الجهات الوصية، في إشارة إلى السلطة الولائية، بالتدخل لـ "حمايتهن من كل أنواع العنف اللفظي، والمعنوي الذي تعرضن له"، والتمسن من "قيادة الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية التدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية"، مطالبات أغلالو بـ "تقديم الاستقالة الفورية لإعطاء نفس جديد لمجلس العاصمة، لأجل خدمة مصالح المواطنين". أحمد الأرقام
