مقاولات متورطة في التلاعب بقروض استفادت منها خلال فترة الحجر الصحي وجدت مؤسسات بنكية صعوبات في استرجاع قروض "أوكسيجين" المضمونة من قبل الدولة، التي تجاوز عدد المستفيدين منها 38 ألف مستفيد. وأوضحت مصادر أن هذه القروض تم إقرارها، خلال فترة الحجر الصحي لمساعدة المقاولات على مواجهة التكاليف القارة، خاصة المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن المبلغ الإجمالي تجاوز 13.8 مليار درهم (1380 مليار سنتيم)، تم تحصيل 6.4 ملايير منها، وما يزال الباقي في طور التحصيل. وأكدت المصادر ذاتها أن المبالغ التي لم تتمكن البنوك من استرجاعها تتجاوز 740 مليون درهم (74 مليار سنتيم)، مشيرة إلى أن أغلب هذه التمويلات، المضمونة بنسبة 95 في المائة من قبل الدولة، منحت للمقاولات الصغيرة والمتوسطة للاستجابة لحاجيات السيولة الناتجة عن التدابير المعتمدة لضمان عدم انتشار العدوى. وفي حال عدم استرجاع هذه القروض، فإن الدولة مطالبة بأداء 95 في المائة من المبلغ لفائدة البنوك، بالنظر إلى أنها الضامنة لهذا الصنف من التمويلات. وأفادت مصادر "الصباح" أن المقاولات التي استفادت من "ضمان أوكسيجين"، هي تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم، مضيفة أن الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات (صندوق الضمان المركزي سابقا) أعطت توكيلا مسبقا للبنوك، في ما يتعلق بضمانتها، بالنسبة إلى كل طلبات القروض، التي تقل عن مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، من أجل تسريع وتيرة معالجة طلبات التمويلات، التي تتقدم بها المقاولات. وكان يكفي المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية، التوجه إلى مؤسساتها البنكية والإدلاء بالوثائق، التي تثبت تكاليفها الثابتة من أجور وكراء وفواتير الماء والكهرباء ومختلف المصاريف ذات الطابع القار، وتتم دراسة الطلب والتحقق من توفر الشروط المحددة للاستفادة من الضمانة، قبل تحويل المبالغ المطلوبة لتغطية ثلاثة أشهر من هذا الصنف من التكاليف. وشجعت التسهيلات التي تم إقرارها في ما يتعلق بهذا الصنف من التمويلات عددا من أرباب المقاولات على تقديم طلبات للاستفادة منها، خاصة أنها تمنح بمعدلات فائدة ضعيفة وبشروط ميسرة. وإذا كان عدد من المقاولات المستفيدة أوفت بتعهداتها وأرجعت ما بذمتها من قروض، فإن بعضها حاول السطو على هذه القروض بالتحايل أو عجز، فعلا، عن استرجاعها بسبب وضعيته الصعبة. وأكدت المصادر ذاتها أنه في كلتا الحالتين، فإن الدولة، باعتبارها الضامن، هي التي يتعين عليها إرجاع 95 في المائة من المبلغ، الذي تعذر استرداده من المستفيدين منه، ما يعني أنها يمكن أن تتحمل ما لا يقل عن 70 مليار سنتيم. عبد الواحد كنفاوي
