بلاوي: الرئاسة تضطلع بأدوار متعددة من أجل حماية المجال الإعلامي قال هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، إن الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، أرخت بظلالها على مختلف مناحي الحياة المعاصرة، وأضحت مسألة مواكبة إيقاعها المتسارع حتمية لا مناص منها، وهذا ما فرض على الدول تحديث منظوماتها التشريعية والمؤسساتية، وتطويرها من أجل فهم وتقنين الظواهر المستحدثة والتصدي للسلبيات التي قد تفرزها. وأضاف بلاوي، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس النيابة العامة، في الندوة العلمية التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، حول موضوع " التربية الإعلامية: آفاق وتطلعات، نيابة عن رئيس النيابة العامة،" أن الإعلام لم يسلم بدوره من الاكتساح التكنولوجي والرقمي، إذ إلى عهد قريب كان المحتوى الإعلامي يمر حصرا عبر القنوات التقليدية كالصحف والمطبوعات الورقية وغيرها من وسائل الاتصال السمعي البصري، التي أصبحت اليوم تلقى منافسة شرسة من الإعلام الرقمي أو إعلام الوسائط المتعددة المتسم بسرعة تناقل المعلومات وتداول الأحداث وسهولة الولوج، مما جعله يستقطب أعداداً كبيرة من المتتبعين بالنظر لنشاطه المتنامي على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية وشبكة الأنترنيت. وأكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن التربية الإعلامية تعد أحد المداخل الأساسية لمواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة، في ظل التطور الهائل الذي عرفه مجال الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة، إذ أصبحت مطلبا ملحا للرفع من منسوب الوعي لدى العموم، حول كيفية التفاعل مع وسائل الإعلام وتأطيرهم واكتسابهم مهارات تساعدهم على تحليل المضمون الذي يتلقونه، وفهم البيئة الإعلامية، وجعلهم قادرين على الاختيار الواعي للمضامين الإعلامية الإيجابية. وأوضح بلاوي، في الكلمة نفسها، أنه في ظل الإقبال المتزايد والمفرط في العديد من الأحيان على الوسائل الرقمية في الحياة اليومية، طفت على السطح إشكاليات ذات أبعاد نفسية واجتماعية وقيمية، تمثل تحديات حقيقية للتربية الإعلامية حول مدى قدرتها على مواكبة كل هذه التغييرات وقدرتها على تطوير آلياتها بسبب بروز عوائق متعددة، لم تكن مطروحة من قبل بشكل قوي، وهو ما يحتم التعامل معها في إطار التوظيف الذكي لآليات التربية الإعلامية، التي تمكننا من اكتساب مهارات التعامل مع مختلف الوسائط الإعلامية بشكل معقلن. وواصل الحديث بالقول إن النيابة العامة تضطلع بأدوار متعددة من أجل حماية المجال الإعلامي، من خلال التصدي للأفعال الماسة بالحقوق والحريات الفردية أو المخلة بالأخلاقيات التي تتم عبر وسائط الاتصال ومحاربة التحريض على العنف والكراهية وغيرها، مضيفا أنه استحضارا منها لخطورة بعض المحتويات الرقمية التي يتم تداولها في بعض الوسائط الإعلامية والتي تمس بسمعة الأشخاص وحياتهم الخاصة، أصدرت رئاسة النيابة العامة عدة مناشير ودوريات في هذا المجال تصب في اتجاه حماية حرمة الحياة الخاصة، كما قامت أيضا في إطار تصديها للأخبار الزائفة والمضللة التي يتم الترويج لها في بعض وسائط التواصل الرقمي بتوجيه دوريات في هذا الشأن بهدف الحد من هذه الظواهر التي تؤثر على أمن وطمأنينة المجتمع. كما بادرت النيابة العامة إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين القضاة الناطقين باسم النيابات العامة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، وفي السياق نفسه، وجهت منشورا للمسؤولين القضائيين تحت عدد (9 س ر ن ع) بتاريخ 13 فبراير 2019 تحثهم فيه على ضرورة التواصل مع الرأي العام، تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة وكذا تنوير الرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائط الإعلام أو الوسائط الاجتماعية، لتفادي انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله أو نشره. مصطفى لطفي
