كشفت مصادر من الإدارة الجماعية بالبيضاء، لـ"الصباح"، أن أغلب رؤساء المقاطعات يبذلون مجهودا أقل لتحصيل الجبايات المحلية، التي تندرج في سياق تدخلاتهم، مؤكدة أن هامش التقصير قد يصل إلى 1200 مليار سنتيم سنويا. وسجلت المصادر نفسها تفاوتا في مستويات التحصيل، التي تتكلف بها مصالح الجبايات التابعة للمقاطعات، إذ يجتهد البعض في مواكبة إستراتيجية الجماعة لفتح أكبر عدد من الأوراش لرفع الموارد المالية، بينما يتلكأ رؤساء آخرون، رغم التنبيهات الموجهة لهم في لقاءات خاصة مع العمدة، أو في ندوة الرؤساء. ولا تعكس المداخيل المتأتية من المقاطعات، خصوصا في ما يتعلق بالرسم الخاص بالأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم الخاص بالمشروبات والضريبة الحضرية، القدرات الجبائية المطلوب تحصيلها لتحقيق العدالة الجبائية التي تلعب دورا أساسيا في تمويل عدد من المشاريع والبرامج بالعاصمة الاقتصادية، إذ لم تتجاوز المداخيل ضمن ميزانية 2024، 4120 مليار سنتيم، دون احتساب منتوج الضريبة على القيمة المضافة. وقالت المصادر نفسها إن الإدارة الجبائية بالجماعة، يإشراف نواب للعمدة ومديري مديريات وموظفين، وضعت مخططا لتحريك عدد من القطاعات "الكسولة" ودفعها إلى الالتزام بالأداء، وإصدار عدد أكبر من الإقرارات ومتابعة تنفيذها، مع التأكد من صحة التصريحات وأرقام المعاملات (في حالة الرسم على المشروبات)، لاستخلاص المداخيل الحقيقية المستحقة لخزينة مجلس المدينة. عكس ذلك، يحافظ بعض رؤساء المقاطعات على خيط المودة مع مهنيين واصحاب محلات وأرباب شركات للوحات إشهارية، خصوصا أصحاب الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تشكل واحدا من أهم الموارد المالية، ومطلوب من المقاطعات تحقيق نسبة عالية من المداخيل في هذا الرسم. وتقوم مقاطعات سيدي بليوط وعين الشق والحي الحسني والحي المحمدي وسباتة بمجهودات في استخلاص أكبر قدر ممكن من مستحقات هذا الرسم المهم، في الوقت الذي أقرت الجماعة إجراءات موازية، مثل اللجوء إلى مفوضين قضائيين، أو الحجز، في حال الامتناع، أو التواطؤ على عدم الدفع. في الاتجاه نفسه، أقرت الجماعة مقررا لتعديل القرار الجبائي 01/2018 الخاص باللوحات الإشهارية، وباقي الرسوم الأخرى، في ظل اتهامات بمحاباة أصحاب شركات، وتعثر مشاريع تنظيم القطاع الذي يشكو اختلالات قانونية ومالية وتنظيمية. يوسف الساكت
