التوزيع المنصف للاستثمار وتعزيز جاذبية الجهات في 2024 بات تشجيع الاستثمار في مختلف الجهات أولوية تهدف من خلالها الحكومة جعل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أطلقت عددا من الأوراش التي تهدف إلى توجيه استثمارات عمومية مهمة إلى كل جهات المملكة، لتعزيز جاذبيتها للاستثمار الخاص المنتج، وتوفير مناصب الشغل وتحسين عيش المواطنين. وأكد محسن الجزولي، وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن التوزيع المنصف للاستثمار في كل ربوع المملكة، يشكل أولوية، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 335 مليار درهم، للاستثمار العمومي برسم 2024، أي بزيادة 11 في المائة، مقارنة مع 2023، لتنمية المجالات الترابية. كما أطلقت مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية لتوفير ظروف محفزة للاستثمار، مع مواصلة تحسين كل مكونات مناخ الأعمال، وطنيا وجهويا. واستعرض الجزولي، في معرض أجوبته على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية، إشكالات الولوج للتمويل، وتعبئة العقار، وتوفير اللوجستيك والطاقات الخضراء، والحرص على تكوين الكفاءات الشابة، ومواصلة الإستراتيجيات القطاعية الطموحة، في الصناعة، والسياحة، والفلاحة، والرقمنة. وجدد الوزير التزام الحكومة بتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتعزيز دور المراكز الجهوية، لتشرف على عملية الاستثمار في كل مراحلها، بجودة وفعالية، مشيرا إلى تحديد أهداف واضحة لكل جهة من الجهات، للمساهمة في تنزيل أهداف الاستثمار الخاص، التي حددها الملك محمد السادس خلال المدة الممتدة بين 2022 و2026. كما تعمل الحكومة على دعم المشاريع الاستثمارية باعتماد مقاربة تحفز الاستثمار في العمالات والاقاليم، إذ صادقت، منذ بداية الولاية الحكومية على 165 مشروعا استثماريا، بأكثر من 183 مليار درهم، وهو ما يعني استثمارات تعادل 20 مرة حجم مصنع "رونو" تقريبا، لتوفير أكثر من 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وبخصوص الاستثمار في الوسط القروي، أكد الوزير أن الحكومة، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، تعتمد مقاربة متعددة الأبعاد، لتمكين كل المجالات الترابية، حضرية أو قروية، من تثمين مؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتوفير فرص الشغل، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية المنتجة ولمهن المستقبل مع مراعاة الخصوصيات المحلية. ولتحقيق هذه الأهداف، تحرص الحكومة على خلق توافق والتقائية حول أهداف الاستثمار الخاص، بين كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص على المستوى الجهوي، وهي المقاربة، التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، وضمان الالتقائية بين برامج عمل كل المتدخلين في منظومة الاستثمار. وفي إطار نظام الدعم الأساسي، إلى جانب المنح المشتركة والمنحة القطاعية، وضعت الحكومة "المنحة الترابية"، لتوجيه الاستثمارات نحو العمالات والأقاليم الأقل جاذبية للاستثمار، وهي المنحة التي شملت 80 في المائة من الأقاليم والعمالات. كما تعمل الحكومة على تفعيل نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي سيشكل رافعة أساسية لتعزيز النسيج الاقتصادي في كل المجالات الترابية، خاصة أن هذه الفئة من المقاولات تلعب دورا تنمويا كبيرا على المستوى الوطني. وجرت تعبئة كل المراكز الجهوية للاستثمار، لمواكبة المستثمرين والترويج للعرض الترابي وللمؤهلات الاستثمارية لكل منطقة، بما فيها المناطق القروية. وفي مجال تحسين مناخ الأعمال، تواصل الحكومة تنزيل الإصلاحات لمحاربة العراقيل التي تواجه الاستثمار، وتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاستثمار، تماشيا مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، لبناء اقتصاد قوي، يمكن من وضع أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز ثقة واستقرار كل المستثمرين. وفي هذا الصدد وضعت الحكومة، لأول مرة خارطة طريق إستراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، تحدد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال فترة 2023-2026، بتنسيق تام بين القطاعات الوزارية. وتشكل هذه الخارطة تجسيدا للالتقائية بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وأيضا الفاعلين المحليين، من خلال حوالي 46 مبادرة ذات أولوية، في إطار عشرة أوراش أساسية، تضم عدة مشاريع، تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين.
