رؤساء فرق التجمع و"البام" والاستقلال اتهموا عمدة الرباط بتحويل مليار سنتيم دون سند قانوني جدد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، رفضهم لما أسموه السلوكات والقرارات الانفرادية لأسماء أغلالو، العمدة، متهمين إياها بالجهل بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة. وعقد رؤساء فرق الأغلبية، المنتمون للتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، اجتماعا الأربعاء الماضي، لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس «الذي ما يزال ينذر بكارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح السكان، والترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة». واطلع الرؤساء، في هذا الصدد، على تصريح مدير المصالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدلائه بوثيقة تفيد صرف الرئيسة لمبلغ (10 ملايين درهم) من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال مؤرخة في فاتح فبراير 2024، ومؤشر عليها من قبل خازن مدينة الرباط. وعبرت فرق الأغلبية عن استنكارها للمحاولات المتكررة للرئيسة التذرع بخدمة مصالح السكان، وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح السكان، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة. وعبر الرؤساء عن استيائهم من استغلال الرئيسة لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس. وأكدوا عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، رغم أنهم لا يمكن أن يخلوا بواجبهم الوطني، وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بسكان العاصمة، إذ لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية، أو الاستثنائية، ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14. وقال البلاغ المشترك إن التحويل المالي لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال، كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس الجماعي باعتباره لم يكن في مخصصات ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية لأكتوبر 2022. وأضاف البلاغ «تصحيحا لكل الادعاءات المغلوطة والمفضوحة والمكشوفة التي تحاول الرئيسة تمريرها باعتبار أن عملية التحويل والصرف كانت قانونية، نؤكد أن كل ادعاء ما هو إلا محاولة تغليط المتكررة في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الفصول المالية للبرنامج نفسه داخل الميزانية المصادق عليها من قبل المجلس». وأكد البلاغ أن ذلك يثبت صرف اعتمادات مالية دون سند قانوني ويقع تحت طائلة الخطأ الجسيم. يوسف الساكت
