شهادات

أخطبوط التحكم "المضاربة نوع من السمسرة المتوحشة تروم تحقيق ربح سريع وفاحش على حساب المستهلك والمنتج. والمضارب لا ينتج أي قيمة مضافة عكس الصانع والفلاح ومنتج الخدمات، إنما ينتظر الوقت المناسب لاقتناص أي فرصة عن طريق شراء منتوج واستعمال أساليب احتكارية بتعاون مع سماسرة ومحتكرين. كل هؤلاء مجتمعين يهدفون من وراء ذلك، التحكم في السوق والأسعار، ما يتضح جليا لما نعلم أن منتوجا معينا باعه فلاح أو خرج من المعمل أو أنتجه صانع تقليدي، بثمن بخس، لكن يتم تسويقه من قبل اللوبي الاحتكاري بثمن مضاعف عدة مرات. وهذا ما يحدث بالخصوص مع اقتراب كل مناسبة يكثر فيها استهلاك مواد معينة. فمع اقتراب شهر رمضان على سبيل المثال، تعرف أسعار القطاني والحبوب العادية والزيتية والمكسرات والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، زيادة مهولة أحيانا في الأسعار مقارنة مع باقي فصول السنة. الأمر كذلك يتكرر مع اقتراب عيد الأضحى، إذ يتحكم ويضارب المحتكرون في أسعار الأضاحي وحتى المواد. كل هذا للأسف، يتم أمام أعين سلطات المراقبة التي تقف على الحياد السلبي لأن أغلب هذه المنتوجات غير مسعرة وتخضع للعرض والطلب. لكن رغم ذلك، تبقى المسؤولية للجان المراقبة للوقوف على الجودة والاحتكار، ما يفرض على المشرع إعادة النظر في حرية الأسعار بالنسبة للكثير من المنتوجات الأساسية. دور جمعيات المجتمع المدني ضروري في حماية المستهلك من المضاربين، خاصة تلك المختصة في حماية المستهلك المفروض أن تقوم بدورها كاملا في المرافعة والمراقبة والتتبع والاستماع لشكايات المواطنين لإيصالها للمسؤولين ولوسائل الاعلام، وجس نبض السوق والتبليغ عن المخالفات لدى المسؤولين". عبد الحق غاندي (رئيس الائتلاف المحلي لأجل البيئة والتنمية المستدامة بصفرو) استنزاف الجيوب "في نظري المضاربون المعروفون أيضا ب"الشناقة "، هم المتحكمون في الأسواق بشتى أنواعها. ولا يسلم أي مجال من مجالات البيع والشراء من هؤلاء الذين يُعتبرون من محترفي استنزاف جيوب المستهلكين وضرب قدرتهم الشرائية، بل يتركون تحت رحمة هؤلاء المضاربين من منعدمي الضمير ممن يعميهم الربح المضاعف. لو قارنا مثلا الثمن الحقيقي للخضر والفواكه بأنواعها والمشتراة من عند الفلاح صاحب الأرض، تجد ثمنها يرتفع أضعافا مضاعفة أثناء عرضها في السوق، مقارنة مع ثمنها الحقيقي، ما يشعل نار أسعار الخضر والفواكه وغيرها، ليكون المستهلك هو الضحية الأول والأخير في وضع لا حول له ولا قوة على مجاراة تقلباته. وقس على ذلك سوق المواشي، إذ لا يستطيع المواطن متوسط الدخل أن يقوم بشعيرة من شعائر الدين الإسلامي كالعقيقة مثلا أو عيد الأضحى بسبب جشع هؤلاء. وكمثال حي عاينته هذه الأيام، اشترت امرأة خروفا للعقيقة بألفي درهم وبعد وزن لحمه عند الجزار وجدت ما قدره 8 كيلوغرامات فقط. ولكم أن تقوموا بعملية حسابية لمعرفة ثمن الكيلوغرام لحما، كان أحرى بها شراء كمية اللحم مباشرة من الجزار، سيكون ثمنه ربما أقل بكثير. الشيء نفسه ينطبق على باقي الأسواق التجارية بمختلف أنواعها. ونتساءل في الأيام المقبلة عن حالنا في رمضان المعظم الذي هو على الأبواب؟. والسؤال المطروح: أين لجن المراقبة، بل أين الحكومة؟ وأين جمعيات المستهلكين؟، أم أن الأمر موكول لشاشة التلفاز فقط؟. في زماننا أصبحنا أسرى أطماع وجشع مضاربين لا يرحمون أحدا من أجل مراكمة الثروة على حساب جيوب المواطنين، مستغلين عدم التعامل الرسمي بالجدية اللازمة مع المضاربة وأشكالها". عبد الرحيم النملي (متقاعد) استقاهما: حميد الأبيض (فاس) ضعف الدخل الفردي تعود أسباب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المغربي إلى ضعف الدخل الفردي، نتيحة توالي سنوات الجفاف وغياب حلول ملموسة في إيجاد حل لمشكلة الماء المتفاقمة، لارتباط شريحة كبيرة من المواطنين بالنشاط الفلاحي، كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو نتيجة عامل التضخم الذي ساهم بشكل كبير في شل القدرة الشرائية للمواطن. وهناك عوامل رئيسية ساهمت في ضعف القدرة الشرائية، المتمثلة أساسا في جشع المضاربين واحتكارهم للسلع الغذائية و تخزينها بغية كسب أرباح على حساب جيوب الفقراء، وتواطؤ الموردين من الخارج مع تجار الجملة للتحكم في الأثمنة في غياب آليات مراقبة المؤسسات المعنية. كل هذه العوامل ساهمت في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وأنهكت جيوب المغاربة وجعلت فئة من التجار والمحتكرين تتحكم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين الذين أصبحوا في مواجهة مباشرة مع لهيب الأسعار وجشع المضاربين في انتظار إجراءات توقف هذا الغلاء المعيشي وانتظار ما تجود به السماء من أمطار. إبراهيم الحلاوي (فاعل جمعوي) الإثراء غير المشروع يعتبر الخبراء الاقتصاديون أن أحد أهم المؤشرات التي تفسر تردي الوضع الاقتصادي هما نسبة النمو و نسبة التضخم. الإحصائيات الحكومية والصادرة عن بنك المغرب والمندوبية السامية للإحصاء تتفق على أن نسبة النمو في المغرب لم تتعد 2.5 في المائة وهي نسبة ضعيفة، و تحيل مباشرة إلى وجود ركود اقتصادي ينعكس سلبا على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى كالدخل المتوسط الفردي و نسبة البطالة.. ارتفاع مؤشر التضخم الذي يفوق نسبة 7% هو أيضا يفسر بشكل كبير الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعانيه اقتصاد المغرب، حيث ارتفاع الأسعار و انهيار القدرة الشرائية للمغاربة وانحسار الطبقة المتوسطة . نحن نعتبر أن ارتفاع الأسعار ناتج أساسا عن مشكل هيكلي في الاقتصاد المغربي، سببته السياسات الحكومية المتعاقبة التي فشلت في توفير ثروات جديدة وفي التوزيع العادل لمنافع النمو. يتفق كل المحللين على أن الارتفاع المهول لثمن المحروقات يعد من الأسباب الرئيسية للغلاء في مغرب اليوم. صحيح أن العامل الخارجي مؤثر بنسبة معينة، لكن غياب سياسة حكومية ناجعة في مجال الطاقة والمحروقات أثر بشكل كبير على أسعارها. فتعنت الحكومة أمام الأصوات العديدة المطالبة بإعادة تشغيل محطة لاسامير التي كانت توفر أكثر من 64% من احتياجات السوق الوطنية بسعر تنافسي مقبول، و عدم تسقيف الأسعار، و إطلاق يد الشركات المحتكرة عبر تحرير الأسعار، وزواج السلطة بالمال؛ وقوة لوبي الشركات المحتكرة في المؤسسات التنفيذية والتشريعية؛ و ضعف آليات الرقابة... كلها عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى عمليا إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى.. صحيح أن الغلاء موجة عالمية، لكنه في المغرب فاق كل المستويات؛ و الدولة المغربية اليوم مطالبة بتفكيك وإنهاء البنيات الاحتكارية للاقتصاد المغربي، ومحاربة الريع و زواج المال و السياسة.. إن خطورة الغلاء تكمن في تهديده الخطير للسلم الاجتماعي والأمن الغذائي والطاقي، و لابد من تغيير هيكلي وعميق ينقل المغرب من اقتصاد الريع والاحتكار إلى اقتصاد تضامني تحكمه الشفافية ومراقب بنجاعة، إضافة إلى وجود إرادة سياسية حازمة لمحاربة الفساد الذي ظهر للجميع مدى تغوله و خطورته على الدولة والمجتمع، ونحن مرتاحون لكل الإجراءات الأخيرة في هذا المجال، ونطالب بسن قوانين زجرية تردع المفسدين كقانون محاربة الإثراء غير المشروع. موسى مريد (فاعل سياسي) غياب الحكامة نلاحظ في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا في القدرة الشرائية، لدى المواطنين المغاربة ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة والمعوزة، ومرد ذلك إلى مجموعة من الأسباب، أهمها ارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة تحرير الأسواق، وضعف الدخل الفردي وارتفاع نسبة البطالة، وغياب رؤية إستراتيجية حكيمة للحكومة، وتضارب المصالح بين الفرقاء السياسيين، والأزمات المالية العالمية ما بعد جائحة كورونا، وتوالي سنوات الجفاف الذي أثر بشكل كبير وواضح على الإنتاج الوطني، خصوصا في المواد الأساسية كالحبوب والقطاني، وتراجع كمية الإنتاج بالنسبة للخضر والفواكه نتيجة النقص الحاد في الموارد المائية، وارتفاع ثمن الأسمدة والمبيدات أضعافا مضاعة، وكذلك ثمن البذور خصوصا بذور الطماطم والبطاطس التي تستورد من الخارج، كما نضيف تحرير السوق الداخلية وغيابا شبه تام لمراقبة المضاربين، وخصوصا المستوردين منهم، واحتكار السوق من قبل فئة قليلة من الرأسماليين، وحمايتهم من اللوبي المتحكم في اقتصاد السوق. وتتحمل الحكومة الحالية مسؤولية كبيرة في ما يحدث الآن، في غياب حلول عملية ملموسة ومستعجلة، لتدبير الأزمة الخانقة الحالية، خصوصا أن المملكة تعيش فترة جفاف غير مسبوقة، ولم تكن لها أي إجراءات استباقية في تدبير أزمة الماء، الذي سيعقد الأمور بشكل كبير إذا بقيت الحالة المناخية كما هي عليه الآن، إذ سيتراجع منتوج الحبوب والقطاني بشكل مهول، ومعه ترتفع أثمنة الأعلاف، مما سيكون له أثر مباشر على ارتفاع المنتوجات الفلاحية ذات الأصل الحيواني خصوصا اللحوم والحليب. عبد اللطيف الربيع (أستاذ) قهر معيشي ما هو لافت جدا أن العديد من الأسر المغربية تأثرت بشكل كبير بالظروف الحالية، نتيجة ما بات يعرف بـ"التضخم"، والذي شكل نقطة تحول في المسار التنموي للمغاربة والمعيشي على وجه الخصوص، بحيث صارت أغلب الأسر تعيش على وقع كلمة "الغلاء الفاحش"، وأفقدتها الثقة في الحكومة التي تحاول جاهدة إيجاد حلول بديلة وسريعة لمواجهة المعضلة السوسيواقتصادية للمواطن المغربي، عبر العديد من الإجراءات للتخفيف من الأعباء المعيشية. وبسبب هذه المعضلة السوسيواقتصادية، وجد المغاربة أنفسهم أمام أزمة حقيقية، فإضافة إلى غلاء الأسعار الذي ضرب معظم المواد الغذائية والاستهلاك اليومي، نجد تفاقم معضلة البطالة التي ضربت عددا كبيرا من المغاربة، الذين فقدوا مناصب شغل جراء جائحة كورونا، وهو ما زاد الطين بلة بتراكم الديون وعدد من المشاكل المادية، بما فيها تشتت الأسر جراء انتشار ظاهرة الطلاق. وتطالب الأسر المغربية اليوم أكثر من أي وقت مضى، بنجاعة حكومية، وشجاعة كبيرة منها، لإنقاذ المغاربة، منهم المواطنون على وجه الخصوص محدودو الدخل، والذين يعانون الهشاشة المادية، وإيجاد حلول أكثر علمية وعملية للخروج من الأزمة الحالية. ولعل الأزمة الكبيرة التي تعيشها المملكة، بسبب ظاهرة ندرة المياه وتدبيرها بشكل استعجالي، تزيد من صعوبة مهام الحكومة في التغلب على المشاكل الاقتصادية والمعيشية للمغاربة، وأن سن وأجرأة بعض الإجراءات الضرورية، تزيدان من صعوبة الأمر، في حرمان شريحة من المجتمع من الكسب اليومي، ناهيك عن العاملين بقطاعات ذات الصلة بالماء كالحمامات، لأن هذه الشريحة ليس لها مدخول قار سوى مجهودها اليومي من مرتادي هذه القطاعات. ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية حول الوضع السوسيواقتصادي الذي تعرفه البلاد، بسبب السياسات الممنهجة، التي جعلت المواطن المغربي يقف مقهورا، بسبب محدودية قدرته الشرائية، وارتفاع البطالة والاحتكار. بوشعيب نفساوي(إعلامي) استقاها: أحمد سكاب (الجديدة) شكرا موريتانيا شكرا موريتانيا بهذه العبارة، لخص التاجر بسوق الجملة ونصف الجملة بإنزكان حسن الكشاف، حال وضعيته المادية، وكشف أن جيوب المغاربة اكتوت بنار الغلاء، خلال الأسابيع الماضية، وعرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا كبيرا، بسب تأخر تساقط الأمطار، والتقلبات المناخية، وارتفاع أسعار المحروقات العالمية، والجفاف، لكن المستهلك المغربي لم يستوعب تلك الأسباب، وظل يطلب من رب السماء أن ينزل الرحمة على عباده وتخفض الأسعار، مضيفا أن حركة بسيطة من موريتانيا، كشفت أن المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه ذات جودة عالية كانت تصدر إلى دول إفريقية رغم الخصاص في المغرب، مما سبب كثرة الطلب وقلة العرض فساهم الأمر في ارتفاع الأسعار، وموجة الغلاء التي ضربت جيوب المغاربة، ولا يمكن أن نكون ضد التصدير إلى أوروبا أو إفريقيا، لكن ذلك يجب أن يقرن بالعمل على الاكتفاء الذاتي للمواطن المغربي، وسد حاجيات السوق المغربي، والتفكير في القدرة الشرائية للمغاربة. حسن الكشاف (تاجر) متاهة الوسطاء اعتبر مصطفى الروبي، أن «الشناقة» والوسطاء يلعبون دورا كبيرا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الطبيعة الفلاحية، و»الشناق» يشتري البضاعة من الفلاح ويبيعها في سوق الجملة للبائعين بالتقسيط، مما يعني أنها تباع مرتين قبل أن تصل إلى المستهلك، وتصل إلى المواطن بضعف أو ضعفين، كما يجني الوسطاء أرباحا كبيرة دون بذل أدنى مجهود، والطرف المتضرر هو المواطن، بعدما يرتفع سعر المواد بضعفين أو أكثر. وكشف الروبي أنه مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة، يعمد هؤلاء الوسطاء إلى تخزين المواد الغذائية، والتحكم في إمداد السوق بها وفق الأسعار التي يحددونها، كما يتوفرون على مخازن سرية لاحتكار السلع والمواد التي يكون عليها إقبال كبير، لرفع ثمنها، فهم يلعبون دورا كبيرا في التحكم في جيوب المواطنين. مصطفى الروبي (مقاول) استقاهما: عبد الجليل شاهي (أكادير)

شهادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المولودية يفجر أزمة ببركان

الداخلية "تؤدب" رئيس جهة الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات