هجرة الأطباء تغضب الميراوي

استشاط عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، غضبا وهو يرد على الانتقادات اللاذعة لفرق المعارضة، بخصوص المس بجودة التعلم لدى طلبة كلية الطب وطب الأسنان، الذين أضربوا عن الدراسة لرفضهم تخفيض سنوات الدراسة من 7 سنوات إلى 6. وأكد ميراوي، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، أنه لا يمكن تناول هذا الموضوع لخدمة المصالح الضيقة للبعض، مضيفا أنه بلغ إلى علمه أن الاحتجاج على تخفيض سن الدراسة نابع من تخوف الطلبة من حرمانهم من الذهاب إلى فرنسا التي تفرض سبع سنوات، كي تعادل الشهادات المحصل عليها. وقال بهذا الخصوص «واش نكونوا أطباء بالملايين من الميزانية العامة للدولة، كي تستفيد فرنسا من خبرتهم ؟»، مؤكدا أن هذا التوجه غير معقول وغير مقبول، وأنه حريص على ضمان السيادة الوطنية في تكوين الأطباء في الجامعات المغربية لخدمة صحة المواطنين التي تعد أولوية، وليست لخدمة مصالح دول أجنبية تفرض 7 سنوات من التكوين مثل فرنسا، وهي للعلم الدولة الوحيدة رفقة دول محسوبة على النظام الفرانكفوني التي تدرس الطب في 7 سنوات، عوض 6 كما في اسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، و5 سنوات في إيرلندا، وأغلب دول العام بما فيها أمريكا. وأشار إلى أن الأطباء الذين ساند بعضهم الاحتجاجات، يعرفون جيدا أن السنة السابعة ليس فيها دروس، بل تداريب في الأقاليم، ومن ثم حرصت وزارته بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على منح الطلبة شهاداتهم كي يشتغلوا ببلدهم المغرب، عوض أن يهاجروا، مضيفا أن كلفة طالب طب الأسنان سنويا تتراوح بين 60 ألف درهم و70 ألفا، وأنه من غير المقبول أن تصرف عليهم أموال الشعب كي يذهبوا إلى فرنسا، وهو ما جعل النواب يصفقون على ميراوي، إذ أكد بعضهم أن طالب كلية الطب بالمغرب يكلف حقيقة 140 مليون سنتيم سنويا قبل التخصص. ونفى عدم استجابة وزارته ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالب تنسيقيات كليات الطب، مؤكدا أنه تم قبول 45 نقطة من 50 في الملف المطلبي لطلبة كليات الطب، وأن نقطة وحيدة تعد غير مقبولة بتاتا، وتتعلق برفض الداخلية» الانترنة» ، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول وأعلن عن تمسكه بقرار مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بعدد سنوات التكوين من 7 سنوات إلى 6 بالنسبة لتكوين دكتور في الطب، مع توسيع نطاق التداريب لتشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة للمراكز الاستشفائية الجامعية، والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري، من خلال تخصيص 536 منصبا ماليا لفائدة هذه الكليات في 2023، مشيرا إلى نسبة التأطير البيداغوجي، تصل إلى 16 طالبا لكل أستاذ بكليات الطب والصيدلة، و13 طالبا لكل أستاذ، بالنسبة لكليات طب الأسنان. وأكد المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص ميزانية لفائدة الجامعات العمومية لإحداث مراكز المحاكاة في مجال الطب، قصد تمكين الطلبة من القيام بالتداريب اللازمة والاستفادة من تكوين جيد، وفق أعلى معايير الجودة، لافتا الانتباه إلى إعداد 3 مشاريع مراسيم، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وعبر إشراك فعلي للعمداء وممثلي الأساتذة الباحثين والطلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. أ. أ

هجرة الأطباء تغضب الميراوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضواحي الناظور تحت "الحصار"

حداد: التعديل الحكومي يجب أن يكون سياسيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات