حداد: التعديل الحكومي يجب أن يكون سياسيا

القيادي في حزب الاستقلال قال إن الخلافات أثرت على موعد انعقاد المؤتمر قال الدكتور لحسن حداد، القيادي الاستقلالي، إنه يفضل تعديلا حكوميا سياسيا، وتوقع ألا يخرج عن نطاق الأغلبية الحالية، وأن يدخل الفريق الحكومي وزراء لديهم ثقل سياسي، سيما أن هناك الكثير من التحديات المطروحة، تتطلب اتخاذ القرار بخلاف الوزير التقنوقراطي. ورفض حداد، الذي حل ضيفا على " الصباح" بمكتبها بالرباط، الترويج لصورة نمطية عن البرلمانيين واتهامهم بالفساد، بصفتهم تلك، علما أنهم ليسوا آمرين بالصرف، مؤكدا أنه وجب القول إن المتابعات القضائية همت رؤساء مجالس ترابية، ومتهمين بالاتجار في المخدرات. وتحدث "ضيف الصباح" عن خلافات داخل حزب الاستقلال كما كشف أسباب تأخر انعقاد مؤتمر الحزب. أجرى الحوار: أحمد الأرقام وعبد الله الكوزي وعبد الحليم لعريبي وصلاح الدين محسن / تصوير( عبد اللطيف مفيق) كيف تتابع ملفات قضائية تهم إحالة نخبة سياسية بينها برلمانيون ووزراء سابقون ورؤساء مجالس ترابية على القضاء؟ > تمت فعلا إحالة ملفات على القضاء، لا تخص وزراء سابقين وبرلمانيين بحكم ممارستهم لعملهم البرلماني أو الوزاري، من الذين تمت إحالتهم على القضاء، بل بحكم رئاستهم لبعض المجالس الترابية، أو المشتبه في تورطهم في ملف المخدرات. واعتبر أن القول إنه "تمت إحالة برلمانيين على القضاء"، فيه نوع من التحامل على البرلمانيين، وهناك من ليس له حتى مكتب فما بالك بشيء آخر. البرلماني يحضر ويشارك في مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، ويصوت عليها . وأتساءل هل للبرلماني ميزانية حتى نقول إنه فاسد؟، أو هل هو آمر بصرف تلك الميزانية؟ أبدا. لماذا أنتم معشر الصحافيين تقولون إنهم برلمانيون والحقيقة أنهم رؤساء مجالس ترابية. ومع ذلك أقول إن من أحيلوا على العدالة أبرياء حتى تتم إدانتهم. وإذا أردنا محاربة الفساد علينا ألا نركز فقط على رؤساء الجماعات، ولننظر إلى الكل إدارة وسلطات غير منتخبة ومؤسسات عمومية وغيرها. هل تعتبر الهجوم على البرلمانيين استهدافا للمؤسسة التشريعية؟ > من يريد التحدث عن البرلمان، عليه أن يركز على الحقائق وعلى القصور الفعلي في عمل البرلمان. وإذا لم يعجبنا أداء البرلمانيين، يمكن قبول ذلك ومناقشته، وإذا قال آخر أو احتج على أن مشاريع قوانين المالية تمر بسرعة، أتفق معه لأنني أريد أن يكون هناك نقاش مستفيض حتى وإن لم يتوفر البرلماني على كل الوسائل للاشتغال في هذا الشأن. وإذا تكلمت عن الحضور بنسبة 60 في المائة فقط يمكن أن أتفق معك، وإذا قلت إن الدبلوماسية البرلمانية تفتقد إلى الكفايات أتفق معك. أما أن نتحدث على أن البرلمان فاسد فلم أر شيئا من هذا القبيل، ولكن الفساد موجود في الجماعات المحلية، وفي الصفقات المحلية، ولا يجب تبخيس العمل البرلماني دون سبب ودون دلائل وقرائن. لكن الصحافة ليست مسؤولة عن تبخيس العمل البرلماني، بل الأحزاب السياسية التي تزكي بعض الأميين وبعض التجار في الانتخابات لربح المقاعد وتشكيل الحكومات أليس كذلك؟ > متفق معكم. ورأيي الشخصي (وليس بالضرورة رأي حزب الاستقلال) يجب علينا أن نمر إلى نمط اقتراع بلائحة وطنية مشكلة من 395 عضوا من الطراز العالي، أخلاقا وسلوكا وتعلما، امرأة ورجل مناصفة بينهما ولديهما كفايات، ومن حصل على أكبر عدد من الأصوات يحصل على أكبر عدد من المقاعد ويلي الحزب المتصدر، الحزب الثاني الذي حصلت لائحته على ثاني أكبر عدد من الأصوات وهكذا . ولحظتها سنحصل على برلمان قوي ونبعد الإفساد المالي عن الانتخابات، خاصة من قبل الذين يحتاجون إلى مليار سنتيم أو 2 مليار، أو خمسمائة مليون سنتيم، من أجل الفوز في الانتخابات. هكذا سيتم القضاء على بعض السلوكات السائدة في الانتخابات والمرتكزة على استعمال المال لشراء ذمم الناخبين. لكن المحكمة الدستورية ستعترض على ذلك وتؤكد أن هناك تمييزا ضد مواطنين بمنعهم من الترشح المكفول لهم دستوريا، بسبب عدم توفرهم على شهادة الدكتوراه مثلا، ماهو رأيك ؟ > طبعا لن نصيغ هذه المقتضيات في القانون، حتى لا تعترض المحكمة الدستورية عليها، بل وجب على الأحزاب أن تتوافق في ما بينها في إطار ميثاق أخلاقي عبر اختيار المرشحين الأكفاء والنزهاء، وقدرة هؤلاء على العمل في التشريع ومراقبة الحكومة، ولحظتها وجب توعية الناخبين بأهمية عدم التصويت على أي لائحة حزبية تضم مفسدين، وهذا دور المواطنين والناخبين، خصوصا أن من الواجب عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في الاختيار. هل للمواطنين مسؤولية في اختيار بعض الفاسدين لتمثيلهم في المؤسسات؟ > عوض أن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأنسب من المرشحين يجلسون في المقاهي، ونسجل 50 في المائة من الكتلة الناخبة لا تصوت. إذن هذه هي مسؤولية الشعب والمجتمع المدني كذلك. دعا جلالة الملك في رسالته الأخيرة الموجهة إلى البرلمان لمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين وتجديد النخب لوجود فساد، ماهو رأيك؟ > طبعا جلالة الملك محمد السادس وضع الأصبع على مكامن الخلل. إذ لا بد من تجديد النخب وتأطيرها من قبل الأحزاب، والعودة إلى دورها الطبيعي في هذا المجال، إذ كانت تؤطر آلاف المناضلين على مر العقود وترافقهم وهم يتدرجون في الهياكل المسيرة، ويتمرنون على النقاش والانتخاب والممارسة الديمقراطية. لأن الانتخاب ممارسة وتمرين ديمقراطي يتطور بشكل تدريجي لكي ينضج المواطن الكفؤ للريادة والقيادة على مستوى البرلمانات والهياكل المنتخبة الأخرى. هل يعني ذلك أنه لا بد من تقديم عرض سياسي جديد من قبيل مبادرة الإتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، ماهو رأيك وهل أنتم في حزب الاستقلال توافقانهم أم تعارضون؟ > لحد الآن ليس هناك نقاش مع " إخوان الكتلة سابقا"، وأعتقد أن ما يقوم به الحزبان يعد مبادرة جيدة . وكل المبادرات التي تذهب في اتجاه تقوية الخطاب السياسي وخلخلة الحقل الحزبي، لا يمكن إلا أن تكون إيجابية. لقد طالب بإصلاحات سياسية كيف ترى ذلك؟ > نعم الإصلاح السياسي ضروري، كما منظومة الانتخابات، وتجب العودة إلى فتح المجال للنقاش السياسي لمختلف القضايا التي تهم الرأي العام الوطني، وهذا أمر مهم وهو ما وقع في ملف أزمة التعليم، إذ حينما تم تطبيق المقاربة السياسية نجحنا في الاتفاق وتجاوزنا المقاربة التقنية التي لم تكن كافية. لذلك فإن النقاش السياسي مهم ولوحظ أنه شبه منعدم بشكل كبير باستثناء بعض المبادرات القليلة المعدودة على رؤوس الأصابع كما تفعلون أنتم في " الصباح"، أو ما تقوم به مؤسسة لفقيه التطواني. التقنوقراطي مهندس إنارة والسياسي مخرج ماهر غابت الوسائط القوية بعد ضرب الأحزاب والنقابات والصحافيين والمثقفين، والبرامج الحوارية وهم الذين كانوا يشكلون " بارشوك الدولة" ما جعل التنسيقيات تنشط وتهيمن في الفضاء العام، ماهو رأيك؟ > صحيح. في السابق كانت برامج حوارية في الإعلام العمومي يتابعها الملايين من المواطنين، تقوم بعملية تأطير كبرى. أين اختفى النقاش ولماذا تراجع الكل إلى الوراء؟ وإذا أعدنا إلى البرلمان ودوره في إنعاش النقاش السياسي في الجلسة العامة حول قضايا تهم المواطنين، وليس النقاش التقني الذي يمكن إثارته داخل اللجان البرلمانية ، لحظتها ستتغير الكثير من الأمور ولن نردد مثل هذا السؤال "لماذا أنشأ شخص قناة وبث فيها خطابا شعبويا ويتابعه 400 ألف"؟ لأننا تركنا الساحة فارغة، وهناك من هو خائف حتى من قول إننا نعاني أزمة غياب النقاش السياسي. ألا يجرنا هذا إلى القول إنه لا بد لنا من حكومة سياسية بوزراء سياسيين عوض التقنوقراط الذين يمكن الاستعانة بهم لدعم الحكومة ككل وهم يشتغلون بصفتهم خبراء؟ > أقول هذا دائما. الوزراء يجب أن يكونوا سياسيين ولديهم حنكة سياسية، وأن يناقشوا سياسيا في البرلمان، ويقاربوا كل القضايا المثارة أمامهم مقاربة سياسية، ويمكن مع ذلك الاستعانة بالتقني كاتبا عاما في الوزارة، أو مديرا أو مستشارا أو خبيرا له دراية بالمسائل التقنية. وأستند في ذلك على تدخل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في ملف التعليم، فإنه اعتمد مقاربة سياسية من خلال تعبئة الفرقاء وخوض الحوار والتفاوض ولم يخف من اتخاذ القرارات والتواصل بشأنها. والسياسي لا يتهرب من هذه الأمور، وهو من يتحمل المسؤولية حينما يقع الخطأ، وهو ما لمسناه عند التوقيع في 10 دجنبر الماضي على الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية لقطاع التعليم، الذي تمت مراجعته في 26 دجنبر فأين يكمن المشكل؟. المهم هو التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع. أما التقنوقراطي فيعتقد أنه أنهى عمله بمجرد كتابة أو إخراج مرسوم أو القيام بدراسة، والأساس ليس في الحل التقني، ولكن في الإخراج السياسي. والتقنوقراطي هو مهندس إنارة فقط، بينما السياسي هو مخرج ماهر له نظرة أكثر عمقا وأكثر شمولية. قضية التعليم أكبر من الوزير إذن أنت تحمل المسؤولية إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية الذي ارتكب خطأ وقارب ملف أزمة التعليم مقاربة تقنية أكثر منها سياسية...؟ > أنا لا أعني ذلك . وتعرفون جيدا أن بنموسى كان وزيرا للداخلية ولديه كفايات سياسية في تدبير مثل هذه الأمور. ربما قضية التعليم أكبر من وزير التعليم نفسه، لذلك عَقَدَت الأغلبية الحكومية اجتماعا لها وعبرنا عن مساندتنا للوزير في شأن الإصلاح المنشود لكي ينجح وهو ما حصل أخيرا. راهنا على بنموسى الذي ترأس النموذج التنموي كي يلعب دورا مهما على غرار الراحل مزيان بلفقيه، لكن خيب الظن، وفشل حتى في تدبير ملف التعليم، ماهو ردك؟ > لكي "لا نشخصن" الأمور، بنموسى رجل سياسة دبر وزارة الداخلية التي تعني " أنك كدير السياسة لكبيرة"، التي تهم تدبير المجال الترابي . لقد قامت الوزارة بإشراف الوزير بنموسى بوضع تجربة فريدة تهم 70 مدرسة و12 ألف تلميذ ، وأطلقوا عليها وصف "مدارس الريادة"، لأن القسم هو الأساس، وهذه الوزارة هي التي اهتمت بالقسم فعليا (لكي نعطي لقيصر ما لقيصر ولا نبخس الناس أعمالهم). وقامت الوزارة بهذا العمل الخاص بمدارس الريادة وحفزت الأساتذة وكذا المفتشين، كي تقوم هذه المدارس بالدور المنوط بها وأعطت نتائج مهمة جدا، بعد حصول تحسن في مواد الرياضيات والفرنسية وكل المواد تقريبا. وهذه التجربة يمكن أن نناقشها كي يتم تعميمها بجعل القسم والمدرس والتلميذ هم الأساس. مع الأسف لا أحد اهتم بهذا الأمر، والكل يناقش فقط المشاكل الجانبية لتحقيق " البوز" في مواقع التواصل الاجتماعي. في السابق كان التكوين المستمر في معاهد خاصة بمعلمي الابتدائي وأساتذة الإعدادي والثانوي، بتعلم بيداغوجية التدريس وعلم النفس التربوي، وكيفية إنجاز الدروس وتحضيرها، الآن تم اختيار السرعة في التكوين، فماذا تنتظرون؟ > متفق معكم فلماذا لا نعيد إحياء دور المفتشين، و نعيد البريق لمعاهد التكوين، وهي أمور جيدة لتطوير التعليم. ولماذا لا نمنح الوسائل الضرورية للأساتذة للاشتغال بكل اطمئنان. ربما قد تعلمون أن مدير الأكاديمية الذي دوره بيداغوجي بحث، يقضي 96 في المائة من وقته في البناء والتجهيز وتوزيع المحفظات، وبرنامج تيسير وأضفنا له الرياضة، وهو لا علاقة له بكل هذا، لأن مهمته بيداغوجية، لذلك يجب أن يتابع ما يقع في القسم وليس ما يقع خارجه؟ كم نجح من تلميذ؟ ومن غادر؟ وأين المفتش وماذا فعل، وكيف تصرف المدرس؟ الآن نجده مشغولا بأمر البناء وما إلى ذلك. لهذا على الوزير إصدار مذكرة تنبه المسؤولين بضرورة الاهتمام بشؤونهم والابتعاد عن صفقات البناء لأنها ليست من اختصاصاهم حتى لا يصبحوا أمام محاكم جرائم الأموال بتهم تبديد أموال عمومية؟ لو كنت وزيرا للتربية سأهتم كثيرا بمديرية البيداغوجيا لأنها هي مضمون تطوير التعليم والتعلمات، ولا تصل ميزانيتها حتى مليار درهم من أصل 75 مليار درهم. سأمنحها حصة الأسد للإسهام في تطوير التعلمات. إن أهم شيء هي وحدة الإنتاج وبالنسبة للتعليم أهم وحدة إنتاج هي القسم أين يوجد المعلم والتلاميذ. فرصة سانحة لتطوير السياحة هل حان الوقت لإجراء تعديل حكومي الآن؟ > أولا وقبل شيء، التعديل الحكومي هو من اختصاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو من يقرره، عندما يرى الوقت المناسب بتشاور مع رئيس الحكومة. وجرت العادة أن يحدث التعديل الحكومي في منتصف الولاية نفسها، علما أن هناك كلاما حوله منذ شهور، بحكم بعض الإفرازات والتطورات والتفاوت في تحليل الكثير من الأمور والأحداث، وأعتقد أن هذا ما قد تسير فيه الأمور. هل تعتقد أنه سيكون تعديلا سياسيا؟ > أمنيتي أن يكون سياسيا، ولا أظن أن تكون هناك أغلبية أخرى غير هذه التي تدبر الشأن العام، وأتوقع أن تبقى الأغلبية ذاتها، وأن يدخل الفريق الحكومي وزراء لديهم ثقل سياسي، سيما أن هناك الكثير من التحديات المطروحة، وبحكم أنها حكومة سياسية أيضا، وهذا أملي في التعديل الحكومي إن أقره جلالة الملك، الذي يملك القرار الأول والأخير في اتخاذه. ما هو تقييمك لعمل الوزراء في حكومة الكفاءات؟ > هل تريد أن تدفعني لدائرة الصراعات مع الوزراء؟( يضحك مازحا)، أنا أقول بصفة عامة، هناك إنجازات في قطاعات واضحة ومعينة ، وهناك نقص في أخرى، وأعتقد أن ملك البلاد سينظر إلى القطاعات التي يجب أن يشملها التغيير باقتراح من رئيس الحكومة، من أجل دعم العمل الحكومي. هل لديك طموح لتكون وزيرا؟ > كنت وزيرا، وهذا القرار لا يرجع إلي، بل يرجع إلى صاحب الجلالة. ما هو تقييمك لقطاع السياحة الذي كنت على رأس وزارته؟ > وزيرة السياحة الحالية لها ما لم يسبق لأي وزير قبلها أن ناله منذ بداية العهد الجديد إلى الآن، وهو توفير الإمكانيات الكبرى لها. لأن هذا الدعم لم يسبق أن تم استثماره منذ أكثر من عشرين سنة. والمغرب عانى صعوبات كبيرة في استقرار الوجهة خصوصا مع وباء كورونا والإغلاق الشامل. والوزيرة محظوظة لأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لديه رؤية حول تطوير القطاع ويعرف أهمية السياحة بالنسبة إلى المغرب. لهذا وفر الدعم اللازم للقطاع. هذه فرصة لا تعوض وعلى الوزيرة والعاملين في القطاع والمهنيين ألا يفوتوها. التوافق سيمهد لعقد مؤتمر الاستقلال لماذا تم "اعتقال" مؤتمر حزب الاستقلال؟ وهل هناك خلافات بين تيارات أثرت بشكل كبير على عقده خاصة تيار ولد الرشيد؟ > إذا طرحت سؤالا حول ما إذا كان هناك خلاف داخل حزب الاستقلال، سأقول نعم هناك خلاف، وهناك تصوران حول كيفية تدبير المرحلة، الأول يقول بالاستمرار، والآخر يقول ربما بتطبيق شيء من القطيعة. وحتى لا ندخل في سجال حول إن كان فلان صالحا أم طالحا، وبغض النظر عن كل شيء، لم نتوفق جميعا ومنذ سنتين في الجلوس لدراسة التصورات المطروحة، ونعطي حلا مشترك ونسير إلى الأمام. والآن ليس لنا عذر سوى المرور إلى مرحلة التوافق. وإذا أردنا انعقاد المؤتمر، يجب أن يكون هناك توافق حوله، وعلى ماهو الأساس الذي سيرتكز عليه. ولا يوجد خلاف حول الأمين العام، لأن الجميع متفق عليه. الاختلاف موجود حول اللجنة التنفيذية، وعلى الجميع داخل الحزب أن يتوافقوا على طريقة ديمقراطية للوصول إلى انتخابها دون ترك شرخ كبير داخل الحزب. وأظن أننا سنستعمل ذكاءنا الجماعي لبلوغ هذه النتيجة، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لطي هذا المشكل. هل ترى أن التوافق حول اللجنة التنفيذية إشارة سلبية للمؤتمرين أن كل شيء حسم مسبقا، وبمثابة تغليب تيار على آخر؟ > لا أقصد التوافق على تركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية، وإنما أتحدث عن مقاربة حول كيفية اشتغالها، لأن اللجنة التنفيذية توحد جميع الرؤى، وتعكس الاختلاف الموجود في حزب الاستقلال، وهي أحسن وسيلة لتدبير المرحلة المقبلة إن كنا أذكياء في طريقة انتخابها. هذا ما أريد قوله، ولا أعني أنه يجب التوافق على أسماء أعضاء اللجنة، لأن المؤتمر سيد نفسه. يجب البحث عن لجنة تنفيذية تعكس الاختلاف داخل حزب الاستقلال، والرؤى المختلفة الموجودة داخله. إعادة النظر في النموذج الجهوي كيف ترى النموذج الجهوي؟ > ما يمكن قوله إن التجربة أظهرت أن هناك قصورا كبيرا بالنسبة إلى نمط الجهوية المتبع، ويجب إعادة النظر فيها، وفي النموذج المالي والتدبيري لها، وأظن أنه ليس هذا هو الهدف الأسمى من تنزيل الجهوية المتقدمة، خاصة إذا قلنا إن الجهات تم تصورها على شكل أقطاب لتثمين الإمكانيات الموجودة فيها وإبرازها، وإحداث الثروة، وتوفير فرص الشغل والتنمية وغيرها، وللأسف لم نستطع بلوغ هذه الأهداف. وأرى أن الإخوان الذين يشتغلون في الجهات يقومون بكل ما بوسعهم، لذلك وضعوا مخططات جهوية. لكني أظن أنه يجب إعادة النظر في النموذج برمته، وفي عمل مؤسسات الجهات، سواء تعلق الأمر بنظامها المالي، أوكيفية بناء مجالسها. ويجب أن نعرف الآن، ما إذا كانت ستساهم في إحداث تحول فعلي على المستوى الجهوي، وهل تبرز الطاقات الموجودة بها؟، وهل ساعدت لتكون قاطرة في التنمية؟ وهذه كلها أسئلة لابد من طرحها. وأعتقد أن هذه التجربة مرت عليها ثماني سنوات، ولا أعرف ما إذا كان علينا انتظار نهاية الولاية الحالية، وإجراء تقييم. ولكن التقييم ضروري وإعادة النظر في طريقة الاشتغال أساسية. هل تعتقد أنها فشلت في القضاء على الفوارق المجالية؟ > صعب على الجهة أن تقوم بهذا الأمر، وميزانيتها لا تتعدى 600 مليون درهم أو800 ، ولديها التزامات في ما يخص برامج محو الفوارق المجالية، والتزامات قطاعية متنوعة، وإلى غير ذلك، كما أن لديها ديونا، في المقام الأول، وانتظارات كثيرة في المقام الثاني. ويوجد بالمجالس الجهوية ممثلون من الجماعات لهم انتظاراتهم كذلك، وهم دوما يسائلون الجهة ما قدمته للجماعات من مساعدات لإقامة مشاريع تنموية لفائدة السكان. وهناك ضغط كبيرعلى الجهات من كل النواحي، ولا أظن أننا نتركها تقوم بعملها الأساسي الذي هو إبراز مؤهلات الجهة، وجعلها قطبا محوريا في التنمية المجالية. أضف إلى هذا أن الجهات لم تتمكن من إحداث موارد ذاتية، سيما أننا لم نقم بإصلاح حقيقي للجبايات المحلية ، ولم نطور من رصيدها العقاري ولم ننوع مصادر تمويلها، وما إلى ذلك. وهذه تجربة متوسطة ولكن آن الأوان لتحسينها وجعل الجهة تتبوأ المكانة اللائقة بها. . لماذا نركز على انتقاد عمل الحكومة والبحث عن تقديم الدعم ولا نبحث عن دور القطاع الخاص في التنمية وإقامة المشاريع التنموية؟ > حينما تم استقطاب القطاع الخاص لإنجاز مشاريع ستفيد المواطنين، أثيرت حوله ضجة كبيرة، وأتحدث هنا عن تحلية ماء البحر بالبيضاء، إذ تحرك الكثير لتوجيه سهام النقد لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي لا علاقة له بتدبير الشركة التي هي في ملكه، لأنه لا يقوم بأي دور تسييري أو تدبيري داخلها (و للمناسبة هذه هي الممارسات الحسنة على المستوى الدولي في ما يتعلق بأصحاب المال الذين يلجون مجال السياسة) . إن الشركة الفائزة وطنية برأس مال ومستثمر مغربي في هذا القطاع، و"درنا عليها الحيحة"،إذن كيف يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بشراكة مع القطاع العام، والبعض في كل مرة يقوم ب "تسييس" الاستثمار. ومشروع تحلية ماء البحر في البيضاء مكلف، ويحتاج ما بين 6 ملايير درهم و7 ملايير، وأعتقد أن هذه المسألة يجب أن يتكفل بها القطاع الخاص، ويسيرها ليقدم خدمة ويحقق بعض الربح في الوقت نفسه، لذلك لا بد من الابتعاد عن الحسابات الضيقة، واستغرب للذين يقولون لرئيس الحكومة ابتعد ولا يجب أن يكون عندك المال لتكون رئيس السلطة التنفيذية، ما معنى هذا؟ هذه أمورغير مقبولة. البرلمان الأوربي لا يتواصل معنا ما هي طبيعة العراقيل التي ما تزال تواجهكم في العمل المشترك مع البرلمان الأوربي؟ > في إطار اتفاقية الوضع المتقدم الذي وضعته المملكة المغربية مع الاتحاد الأوربي في 2008، تم الاتفاق على وضع آلية يتم من خلالها الاشتغال على بناء شراكة ما بين البرلمان المغربي ونظيره الأوربي تتم بموجبها مواكبة الشراكة المتطورة في ما بين الجانبين. هكذا جرى الاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لترافق الحوار السياسي، ومواكبة مضامين الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي على المستوى التشريعي والرقابي، وعلى مستوى النقاش البرلماني. ومهمة اللجنة المشتركة بين البرلمان المغربي والأوربي هي مناقشة القضايا المشتركة التي تهم البرلمانيين من الجانبين، وتقييم مدى التقدم في تذليل نقط الخلاف، ودعم التفاعل من أجل دعم المصالح المشتركة وتقوية نقط الالتقاء. واشتغلنا لجنة مشتركة مكونة من برلمانيين مغاربة وأوربيين على هذا السياق لمدة سنوات. لكن اتضح لنا أخيرا، أنه لم يبق هناك اهتمام جدي من الجانب الأوربي ولم يتم استعمال اللجنة من أجل مناقشة كل القضايا التي تهم الجانبين وكذا التقارير الصادرة والقرارات المتخذة خصوصا من الجانب الأوربي. إذا لم يسر الاتفاق في الاتجاه الصحيح ماذا سيكون عليه الوضع؟ > للأسف لم يتم استعمال هذه اللجنة بالكيفية الصحيحة، ومن المنطقي أن القضايا التي تخص المغرب يجب أن تناقش داخل هذه اللجنة والتي للمناسبة يرأسها من داخل البرلمان الأوربي، رئيس لجنة بلدان المغرب العربي، ومن المفترض أنه حين تناقش أمور تمس المغرب بصفة مباشرة أو غير مباشرة بلجن الخارجية أو الحريات أو التجارة أو غيرها يجب الأخذ بوجهة نظر البرلمانيين المغاربة في القضايا المطروحة، وهذا لا يعني تدخلا في شؤون البرلمان الأوربي، ولكنه يعني أخذ رأي برلمانيين من بلد له اتفاقية شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوربي. ومع الأسف، وعوض استعمال هذه الآلية المتطورة، لم يتواصل البرلمان الأوربي مع الجانب المغربي وهم يناقشون قضايا تهم المغرب مثل وضعية حقوق الإنسان، وحرية الصحافيين، وملف الصحراء المغربية، إذن ما فائدة الشراكة إذا لم نستعمل الآليات الموجودة لدينا لتفعيلها؟. واللجنة المشتركة ليست كيانا صوريا، إما أن تكون آلية للحوار الحقيقي يتم اعتماد توصياتها وآرائها من قبل البرلمانين أو لا تكون . إذن وجدتم غياب محاور حقيقي للمغرب أثناء مناقشة قضايا كثيرة من قبل البرلمانيين الأوربيين ... > نعم رأينا أن الكثير من الأمور لا تناقش داخل هذه اللجنة والعديد من التقارير يتم إدخال تعديلات عليها دون استشارة هذه اللجنة. وعند إدخال هذه التعديلات يجب استشارة رأي لجنة المغرب العربي في البرلمان الأوربي، ورئيس هذه اللجنة من المفترض فيه طرح أسئلة على البرلمانيين المغاربة للإدلاء برأيهم، وهذا لا يحصل. ونحن لا نريد بالضرورة عرقلة مناقشة هذه التقارير، بل نبحث عن رأينا كبرلمانيين مغاربة شركاء مع نظرائنا الأوربيين، وتضمين رأينا بطريقة أو أخرى، في ما يخص وضعية حقوق الإنسان، أو حرية الصحافة، أو ملف الصحراء المغربية، كي يتم تفعيل الشراكة، وإلا فماذا تعني إن كنا نشتغل داخل اللجنة المشتركة دون أدنى تأثير على عمل اللجان والجلسات العامة في البرلمانين المغربي والأوربي. ومن جانب آخر، عجز الرئيس السابق للجنة عن حشد البرلمانين على المستوى الأوربي للانخراط في عملها ومناقشة القضايا المشتركة والمساهمة في بلورة التوصيات التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة المشتركة، ويجب أن تناقش من قبل الجانبين في البرلمانين الأوربي والمغربي، حتى يتم اعتمادها من كلا الطرفين. لقد طالبنا بمراجعة هذه الشراكة مع البرلمان الأوربي، حتى يتم الأخذ بالرأي المغربي، وتواصلت مع الجانب الأوربي في هذا الشأن، وقلت إذا كانت فكرة اللجنة المشتركة بين البرلمان الأوربي ونظيره المغربي ضرورية وذات أهمية، فعلينا استعمالها حتى لا تبقى صورية. وهناك برلمان جديد سيتم انتخابه في ماي المقبل، وأنا متفائل بحدوث تغيير، وإذا كانت رغبة من قبل البرلمان الأوربي سنذهب بعيدا في تعميق الشراكة مستقبلا عبر اعتماد هذه الآلية وتفعيل مبادئها وطريقة عملها. نحن وباريس هناك عضو بالبرلمان الأوربي اسمه ستيفان سيجورنيه، والذي كان بمثابة "دينامو" وأثار ملفات ضد المغرب، وعينه، أخيرا، إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وزيرا لخارجية بلاده، هل تتوقعون أن يستمر في مواقفه التقليدية العنيدة أوسيغيرها تجاه المغرب؟. > فعلا كان ستيفان سيجورنيه، الذي أصبح وزيرا للخارجية الفرنسية، مساهما فعليا في اتخاذ قرار مغلوط ومعاد للمغرب، لكنه جاء في نسق معين، وتوتر بين البرلمانيين إبان اتخاذ قرار أحادي الجانب بخصوص اعتقال ثلاثة صحافيين، وأيضا في خضم فتور العلاقة بين فرنسا والمغرب. لكن حزب وزير الخارجية الذي هو "التجديد الأوربي" والذي يعمل داخله حزب "النهضة الفرنسي"، ليست له أفكار معادية للمغرب، بل في قضايا متعددة ساندونا. وأنا أظن أن وزير الخارجية الفرنسي ليس له موقف مسبق أو سلبي تجاه المغرب، بل إن العلاقات تحكمها اعتبارات تتعدى الميولات الشخصية للأفراد. كيف ترى مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية؟ > حقيقة لقد انقشعت بعض السحب والغيوم التي لبدت سماء علاقات البلدين، وأظن أن وزير الخارجية الفرنسي لديه مسؤولية جديدة تحتم عليه التعامل مع المغرب بما تقتضيه مراعاة مصالح البلدين، وأعتقد أن ما صدر عنه في وقت سابق جاء في إطار سياق معين، لكني لا أرى أنه موقف مبدئي يخص هذا الوزير تجاه المغرب. ماذا يتوقع لحسن حداد في موقف فرنسا حول الصحراء مستقبلا؟ > يجب أن نعرف أن موقف فرنسا كان متقدما في هذا الموضوع منذ عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، ومنذ 2002 حينما كانت مجموعة من الدول مترددة، كان لفرنسا موقف متقدم في هذا المجال، بل وساعدت المغرب في أروقة الأمم المتحدة في الكثير من الأحيان، وأخيرا ساند الممثل الفرنسي في مجلس الأمن، الموقف المغربي، وهذه كلها بوادر تشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، مع العلم أن لفرنسا مصالح داخل المغرب. دعم إدارة فرنسا للجزائر يبقى في هذه الحالة مؤقتا... > يجب أن نعلم أن الجزائر تقول إنها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء، ولهذا حان الوقت أن تخرج فرنسا وتقول للقيادات الجزائرية " إذا كنتم بالفعل لستم طرفا في الصحراء كما تدعون لماذا ستنزعجون إذا غيرت فرنسا موقفها بشأن الصحراء"؟ وهذا الأمر قلته للنواب الإسبان، حينما عبرت الجارة الشمالية للمغرب عن موقف داعم للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، انزعجت الجزائر، ما يعني أنها طرف. هذا التناقض هو الذي سيجعل فرنسا تتخذ موقفا سياديا كما فعلت إسبانيا. البرلماني ليس خبيرا في قضايا حساسة هل أنت مقتنع بالدور الذي يقوم به النواب في خدمة القضايا الوطنية وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية؟ > هذا السؤال يطرح دائما والبرلمانيون لديهم رغبة في ذلك، لكن يجب معرفة أنه لا يمكن أن تجد لديهم الكفايات اللازمة للقيام بالعمل الدبلوماسي على أحسن وجه، لأن الأمر يتطلب تكوينا، وخبراء في المجال، كما في كافة برلمانات العالم، التي تشتغل بها مجموعات عمل مشكلة من خبراء يقدمون الدعم للبرلمانيين. فلماذا لا نعمل على تكوين مثلا خبراء من أصل 400 موظف بمجلس المستشارين، ليرافقوا اللجن البرلمانية خارج المغرب، ويمكن لهم أن يساعدوا هؤلاء البرلمانيين على الاشتغال، ولو بخبيرين اثنين لكل برلماني. إذا كان البرلماني لا يتوفر على كتب، ولا على خبير، أو خبيرين مرافقين له فكيف يمكن له القيام بعمله؟. > في ما يخص الدبلوماسية البرلمانية، والقضية الوطنية، لا يجب أن ننتظر من عضو قادم إلى البرلمان من عالم المقاولة، أو الطب، أو الهندسة أو غيرها ولا يتحدث لغات أجنبية خصوصا الإنجليزية والإسبانية ، أن يكون خبيرا في قضايا ذات حساسية سيادية، وأمنية وجيوإستراتيجية. هل من دعم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي للعمل الدبلوماسي البرلماني؟ > نعم وزارة الخارجية تزود البرلمان بالكثير من المعلومات والتي لم تكن متوفرة في السابق، ما يجب العمل عليه الآن ، هو دعم كفايات البرلمانيين وقدراتهم ووضع الموارد البشرية رهن إشارتهم. ولنضع مستشارا واحدا على الأقل مرافقا لكل برلماني وكذا مكتبا خاصا لكل من أراد ذلك خصوصا أولئك الذين لهم مهام حساسة ووضع اعتباري داخل المجلس. في سطور - أستاذ جامعي - له عدة مؤلفات بلغات متعددة خبير في الاقتصاد والتنمية والقضايا الإستراتيجية لدى المنظمات الدولية والحكومات - برلماني الاستقلال وعضو لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين - رئيس اللجنة المختلطة المغربية الأوربية - وزير أسبق في السياحة

حداد: التعديل الحكومي يجب أن يكون سياسيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات