النواب يطردون الوزراء من قاعة اللجان الكبرى

منع أعضاء مجلس النواب الوزراء من استعمال القاعة رقم 11 في اجتماعات اللجان، وذلك بعد إصرار أعضاء الحكومة على الجلوس في المنصة وتخصيص باقي مقاعد المدرج للنواب، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي إلى صد أبواب قاعة اللجان الكبرى في وجه الوزراء. واعتبرت فرق المعارضة بأن الأسبقية في البرلمان للنواب وعلى أعضاء الحكومة الالتزام بمقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تفرض جلوس الوزراء جنبا إلى جنب مع النواب، مطالبة بتطبيق الفصل 70 من النظام الداخلي المتعلق بطريقة اشتغال اللجان الدائمة.وتقدم عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سعيد بعزيز بطلب إلى رئاسة المجلس يحتج فيه على استعمال القاعة رقم 11 لاجتماعات اللجان الدائمة في حين أنها مخصصا أصلا للندوات.وندد النائب الاشتراكي، خلال اجتماع للجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة، بحر الأسبوع الماضي، بطريقة تعامل الحكومة مع النواب، موضحا أن جلوس الوزراء "فوق رؤوس النواب" يشكل خرقا واضحا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ويكرس ممارسة غير مسؤولة داخل المؤسسة التشريعية.كما شدد بعزيز على هامش مناقشة الميزانية الفرعية للطاقة والمعادن والبيئة على ضرورة ضمان احترام الشكليات التي تترجم مدى ضمان الحريات والحقوق، على اعتبار أن النواب هم من يراقب الوزراء وليس العكس.وتتشبث المعارضة في مطلبها بمنطوق المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب كما صادق عليه المجلس الدستوري في أكتوبر من السنة الماضية، والتي توجب انعقاد أشغال اللجان الدائمة حول طاولة واحدة تجمع أعضاء الحكومة بأعضاء مجلس النواب.ويخير النظام الداخلي الوزراء بين الحضور الفعلي وانتداب من ينوب عنهم، من خلال إمكانية الاستعانة بخدمات مندوبين يعينونهم لهذا الغرض، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 67 من الدستور الجديد.ولا يمكن للمندوبين، حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، الجلوس إلى طاولة اجتماع اللجان، إلا بعد موافقة رؤسائها على طلب خاص تتقدم به الحكومة في شخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. وعرفت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مواجهة مماثلة بين الحكومة والمعارضة، التي انسحبت فرقها في اجتماع سابق احتجاجا على سعي فرق الأغلبية إلى مصادرة حق المعارضة في التشريع، والقفز على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد إصرار برلمانيي التحالف الحكومي على مناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، قبل دراسة مقترح قانون تقدمت به المعارضة يتعلق الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، عكس ما كان مسطرا في البرنامج.وتمسك رؤساء ونواب فرق المعارضة بإعطاء الأولوية لمناقشة مقترح القانون الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي والاستقلالي، على اعتبار أنه وضع قبل المشروع الذي تقدمت به الحكومة في ما بعد، معتبرين أن تغيير البرمجة، يعد خرقا للفصل 82 من الدستور، وللفصل 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين بناء على ترتيب وضعها لدى رئاسة المجلس.ي . ق

النواب يطردون الوزراء من قاعة اللجان الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ليساسفـة ... ضاحيـة البيضـاء المشوهـة

الطالبي العلمي يلغي توظيفات مشبوهة بمجلس النواب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات