18 دراسة جدوى لمرفق جمع وكنس الأزبال تزلزل المديرية العامة للجماعات قامت المديرية العامة للجماعات المحلية بـ 18 دراسة جدوى لتفويض مرفق الجمع والكنس لفائدة العديد من الجماعات، كما تم التوقيع على اتفاقيات تهم تأهيل وتهيئة المطارح العمومية، وإنجاز حوض لطمر النفايات المنزلية والمماثلة لفائدة بعض مجموعات الجماعات الترابية. وأثارت العملية نفسها، ردود فعل غاضبة، وطرحت بشأنها العديد من الاستفهامات، أبرزها استفهام الحكامة والنزاهة في تفويت صفقاتها من قبل رؤساء جماعات، لا يؤشرون على تمريرها، إلا بعد حصولهم على "جطهم"، وتلك حكاية يعرفها الكبير والصغير في المديرية نفسها، الأمر الذي يفرض على العامل الهبطي، الانتباه إلى ما يجري تحت الدف. وترصد وزارة الداخلية مبالغ مالية ضخمة تحت غطاء تأهيل قطاع النفايات المنزلية، وهي الأموال التي تستفيد منها بعض الشركات المتخصصة في القطاع نفسه، لتتولى هي تخصيص أجور شهرية ومصاريف لمنتخبين كبار، إذ سبق لقيادي أن نطق باسم مسؤول ترابي "كبير"، قال أمام حشد من العمال إنه يتقاضى أجرا شهريا من صاحب إحدى شركات جمع النفايات المنزلية. واستنادا إلى وثيقة مسربة من المديرية نفسها، حصلت "الصباح" على نسخة منها، فإن الغلاف المالي الذي رصد في إطار التدبير المفوض لمرفق الجمع والكنس، واقتناء المعدات والآليات الضرورية للحفاظ على نظافة المدن، وإعادة تهيئة المطارح القديمة، وصل إلى 859.86 مليون درهم، رصد منه مبلغ 124.81 مليون درهم، دعما للجماعات الترابية لتسيير مرفق الجمع والكنس لفائدة 70 جماعة، ورصد 553.28 مليون درهم، لدعم تسيير بناء مراكز الفرز والطمر والتثمين لفائدة 137 جماعة، وإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها لفائدة 14 جماعة، وتخصيص 119.77 مليون درهم لدعم الفرز والتدوير لفائدة 32 جماعة، و12 مليون درهم من أجل تقديم الدعم التقني، و50 مليون درهم لمساعدة الجماعات على اقتناء الآليات. واضطر رؤساء مجالس، تحت طائلة الخوف من المتابعات القضائية، إلى فسخ عقود مع أصحاب مكاتب دراسات، وقد أعلن عن ذلك، خلال دورة أكتوبر، ودونت القرارات في المحاضر بشكل رسمي. ويستفيد بعض المحظوظين الذين يملكون مكاتب دراسات مختصة، وينسجون علاقات عنكبوتية مع بعض أطر وموظفي المديرية العامة للجماعات المحلية، من جل الصفقات المبرمجة في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية. واستفاد صاحب مكتب دراسات، من تعاقد مربح من أجل إنجاز دراسات تقنية لفائدة جماعات ترابية في سياق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية في العديد من جهات المملكة، نظير جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة كلميم واد نون، وجهة سوس ماسة، وجهة مراكش آسفي، وجهة البيضاء سطات. وكشفت مصادر من داخل المديرية نفسها التي يقودها الكاتب العام للوزارة بالنيابة، أنه سيتم قريبا اختيار مكاتب دراسات جديدة لفائدة الجهات المتبقية، يأمل المهتمون بهذا القطاع، ألا تسود لحظة الاختيار المحسوبية والزبونية. عبد الله الكوزي
