استشاط إدريس اشطيبي، النائب الثالث لرئيس مجلس النواب، غضبا لغياب الوزراء عن حضور جلسات المحاسبة في مجلس النواب. وقال البرلماني اشطيبي، إن الحكومة كانت تحضر في الماضي، بكل أعضائها إلى المؤسسة التشريعية يوما واحدا كل أسبوع لجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية للتفاعل مع أسئلة البرلمانيين، التي تعد جزءا من انشغالات المواطنين. وأوضح المتحدث نفسه، في جلسة مجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، أن بعض الوزراء كانوا يحضرون في الماضي للإجابة عن سؤال واحد ، لأنهم كانوا يحترمون مؤسسة البرلمان، وأن الفقرة 3 من المادة 259 من النظام الداخلي لمجلس النواب، منحت للبرلماني حق وضع سؤاله في حال رفض الحكومة، أو إعلانها عدم استعدادها الإجابة عنه بعد انقضاء الآجال القانونية، وهذا ما كان يشجع الوزراء على الحضور لتفادي الإحراج. وأكد اشطيبي، من فريق الاتحاد الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، أن البرلمانيين ارتأوا عدم رهن كل أعضاء الحكومة بالحضور يوما واحدا كل أسبوع، وقرروا مراجعة النظام الداخلي لمجلسهم، خاصة الفقرة الثانية من المادة 92، التي نصت على أهمية توزيع الأسئلة على القطاعات الحكومية على جلسات الشهر بأكمله من خلال فسح المجال للوزراء على تحقيق التناوب في الحضور ضمن أقطاب خاصة بكل قطاع على حدة لتحقيق التوازن وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال البرلماني الاتحادي، إن 5 وزراء في قطب حكومي يضم 9 قطاعات وزارية لم يكشف عن أسمائهم، رفضوا الحضور إلى البرلمان، مضيفا أن البعض منهم لم يحضر ولو مرة واحدة خلال هذه الدورة باستثناء جلسة مناقشة الميزانية الفرعية. واعتبر المتحدث نفسه أن ما جرى في مسألة غياب الوزراء، يعد استهتارا بعمل المؤسسة التشريعية وضربا لتعاون السلطتين. وفي كواليس البرلمان، استغرب البعض " اختفاء" وزراء عند نهاية السنة الماضية، إذ لم يظهر لهم أثر، وراج أنهم قضوا احتفالات رأس السنة خارج البلاد، متسائلين عن الأسباب التي جعلتهم لا يعقدون مجلسا حكوميا منذ أسبوعين. أحمد الأرقام
