الشوباني يتهرب من مراقبة تمويل الجمعيات

تفرقت مسؤولية مراقبة التمويلات الوطنية والأجنبية الموجهة إلى جمعيات المجتمع المدني بين الوزارات المختلفة، بعد أن تملص الحبيب الشوباني، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من الاضطلاع بهذه المهمة، خصوصا بعد إدارته للحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي انتهى منتصف ماي الماضي، على وقع جدل حول التمويل الأجنبي للجمعيات. وأعد الشوباني في المقابل مشروع مرسوم، قيد النقاش حاليا بين أعضاء الحكومة، يهم إحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني، تركز على مراقبة التمويلات الأجنبية والوطنية الموجهة إلى الجمعيات، وذلك من خلال إعداد تقرير سنوي يعرض على البرلمان. واستقطبت هذه اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة، وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون، وكذا وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى وزارتي الاقتصاد والمالية والشباب والرياضة، وكلا من وزارة التضامن والمرأة والأسرة، ووزارة الثقافة، ناهيك عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والوزارة الوصية، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.وانحصر دور وزارة الشوباني ضمن الإطار التشريعي الجديد، في المهام الواردة بالمادة السادسة منه، إذ تضطلع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمهام كتابة اللجنة الوزارية، التي تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال تعده الوزارة، كما تتولى مسك وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة المذكورة، فيما تتولى لجنة تقنية تضم ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها، مهمة إعداد مشاريع القرارات والتوصيات والتقارير.ومن جهتها، ألهبت أرقام أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية الجدل حول تمويل جمعيات المجتمع المدني، خصوصا التمويلات الأجنبية، التي ارتفعت قيمتها إلى 417 مليون درهم خلال الفترة بين 2002 و2012، وهو الملف الذي فجره تصريح للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أمام مجلس النواب حول التمويل الوطني للجمعيات، الذي كشف هيمنة 10 % من جمعيات المجتمع المدني في المغرب على أكثر من 80 % من دعم الدولة، البالغة قيمته تسعة ملايين درهم سنويا، علما أن 97 % من هذه الجمعيات لم تقدم أي وثيقة تبرر أوجه صرف هذا الدعم، إضافة إلى الجدل الذي رافق تمويل الجمعيات الحقوقية بين وزارة الداخلية وأطراف أخرى.إلى ذلك، خول مشروع المرسوم الجديد للجنة الوزارية لتنسيق السياسة العامة المتعلقة بالمجتمع المدني، إلى جانب مهمة مراقبة التمويلات الوطنية والأجنبية الموجهة إلى الجمعيات، مهمة أخرى تتمثل في اعتماد إستراتيجية حكومية للعلاقات مع المجتمع المدني، وكذا تشجيع مختلف السلطات الحكومية ومساعدتها على تنفيذ مضامين هذه الإستراتيجية، إضافة إلى تتبع وتنسيق جهود القطاعات الوزارية، من أجل تطوير التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وضمان قيامها بأدوارها الدستورية، إلى جانب اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها، بغرض تطبيق وتنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمجتمع المدني، ودعم عمليات التشاور مع الجمعيات وتقوية التواصل بها، وكذا التقييم المستمر للإستراتيجية الحكومية المشار إليها وإعداد تقرير سنوي حولها.بدر الدين عتيقي

الشوباني يتهرب من مراقبة تمويل الجمعيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعداد ميثاق وطني لتنمية التجارة الخارجية

تبييض الأسنان يستدعي إجراءات وقائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات