مقترح قانون جديد لتغيير قانون الوظيفة العمومية تسعى مبادرة تشريعية من اقتراح الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى محاصرة وتضييق الخناق على الموظفين "الأشباح" في الإدارات العمومية مع مطلع 2024، بالتقدم بمقترح قانون، يقضي بتغيير القانون العام للوظيفة العمومية. ويهدف المقترح، إلى إقرار التدابير الانضباطية التي تلزم كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة بالحضور إلى مقرات عملهم، باستثناء المرخص لهم وفق هذا القانون. ودعا الفريق الحركي، إلى عدم حصر اختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في النظر في مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بل يمتد هذا الاختصاص حسب المقترح إلى مقترحات القوانين ذات الصلة. ويقترح الفريق الحركي، إضافة تكليف آخر للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر باقتراح جميع التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع، سيما في ظل استفحال ظاهرة ما يسمى بـ "الموظفين الأشباح"، مقابل وضع استثناء على التشغيل بموجب العقود التي ينتج عنها حق الترسيم، بتخويل حق الترسيم للأشخاص الذين قضوا في الإدارة أزيد من خمس سنوات. ويمنع المقترح نفسه، مزاولة الموظف لمهنة أخرى تدر دخلا في أوقات العمل النظامية فقط، أخذا بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، داعيا إلى إخضاع قانون الوظيفة العمومية لمراجعة شاملة، انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها الإصلاح الإداري. وأثمرت التدابير المتخذة من قبل الحكومة من أجل التصدي للموظفين "الأشباح"، تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل. وكشف مصدر حكومي تحت قبة البرلمان، أن عدد الموظفين المعنيين، انتقل من 674 موظفا سنة 2014 إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0.06 في المائة فقط من مجموع 570 ألفا و769 موظفا مدنيا بمختلف القطاعات الوزارية، دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وسجلت الوزارة التي تقودها البامية غيثة مزور، أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى من قبيل اقتطاعات من الأجور وتفعيل المتابعات التأديبية، مشددة عزم الحكومة الراسخ على مواصلة التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بحزم وصرامة. ويرى الفريق الحركي، وفق ما جاء في مقترح قانونه، أن تعدد الأنظمة الأساسية لعدة قطاعات، يستدعي قانونا إطارا للوظيفة العمومية، يضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في هذا المجال، معتبرا أن من شأن هذا المقترح فتح النقاش على المستوى البرلماني والحكومي، من أجل بلورة نظام عصري متكامل للوظيفة العمومية، سواء كقانون عاد أو الارتقاء به إلى قانون إطار. عبد الله الكوزي
