موظفو المالية يطالبون بتعجيل إخراج مشروع النظام الأساسي

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية كدش، بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابة، داعيا الوزيرة الوصية إلى “التدخل لدى الجهات الحكومية المعنية لرفع حالة البلوكاج واستكمال مسطرة المصادقة على المشروع بعد أن تم عرض خطوطه العريضة على أنظار المجلس الحكومي المنعقد يوم 18 يوليوز 2023 من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له توصلت “الصباح” بنسخة منه،  ضرورة “إصدار بيان حقيقة رسمي ترفض من خلاله الوزارة، الحملات الإعلامية المغرضة والممنهجة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي من طرف بعض الجهات غير المسؤولة والمبنية على معطيات مغلوطة لجهل أصحابها بالأمور الإدارية والتقنية والقانونية دون التحري في ذلك. وعملية الابتزاز المكشوفة التي تستهدف الوزارة وموظفي وموظفات الوزارة وعرقلة حقهم في الاستفادة من إحداث نظام خاص بهم لأول مرة على غرار قطاعات أخرى (التعليم، العدل، الصحة …) ما دام قطاع المالية يتميز بخصوصيته في مقدمتها الحفاظ على الأمن المالي إضافة الى الحفاظ على التوازنات المالية العمومية للمملكة”.

وشدد البلاغ على ” فتح ورش إصلاح منظومة العلاوات لتحقيق العدالة في توزيع العلاوات ووضع معايير موضوعية وشفافة تنبني على الاستحقاق والفعالية والمردودية لتقليص الفوارق بين الموظفات والموظفين داخل جميع مديريات الوزارة ودعوة اللجنة التقنية المختصة للعمل على إعداد تصور شامل لا صلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية كما تم الاتفاق على ذلك في دورة يوليوز 2023 الخاصة بالحوار القطاعي والمنعقدة يوم الأربعاء 8 نونبر 2023 تحت الرئاسة الفعلية للكاتب العام للوزارة ” .

ودعا المصدر ذاته إلى “إيجاد حل للوضعية الإدارية لفئة من الموظفين والموظفات من حاملي الاجازة الذين لم يتم الترخيص لهم لاجتياز المباراة المهنية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 28 يونيو 2007 للادماج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة وذلك لسوء التأويل الذي وقع إبانه وعدم تمييز الإدارة بين وضعية الموظف المؤقت وبين وضعية الموظف الخاضع لفترة التدريب لمدة سنة الذي ينص عليها القانون العام للوظيفة العمومية بعد الالتحاق بالوظيفة”.

وفي ما يتعلق بالوكالة القضائية للمملكة، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، الوكيل القضائي للمملكة، مرة أخرى” بالتدخل العاجل لمعالجة القضايا التي أدت الى الاحتقان بالوكالة من جراء استمرار سوء التدبير للموارد البشرية وسحب وإلغاء المذكرة الصادرة بتاريخ 16 ماي 2022 الرامية الى تقنين تنقل الموظفين والأطر الى مختلف محاكم المملكة لإنجاز المهام الإدارية والقضائية”.

واحتفظت النقابة بحقها في خوض كل الأشكال النضالية المشروعة (ابتداء من اعتصام أعضاء المكتب الوطني مدعوما من طرف المناضلين والمناضلات أمام مكتب الوزيرة خلال الاسابيع الأولى من سنة 2024)، للتصدي لهذه الممارسات، كما قررت النقابة ذاتها مراسلة وزيرة الاقتصاد والمالية في الموضوع.