لم تبق سوى أيام قليلة على إعطاء انطلاقة المشروع الملكي للدعم المباشر للسكن، الذي أعلن عنه قبل أشهر قليلة، وبعد الاتفاق مع المنعشين العقاريين، عقدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع هيأة الموثقين اتفاقا لمواكبة عملية استفادة الفئات المستهدفة من السكن. وأبرم الطرفان اتفاقية تهدف بدرجة أولى إلى تسقيف رسم الموثق، ومواكبة المستفيدين طيلة عملية الاستفادة، إذ قالت الوزارة الوصية في بيان لها إن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني، عقدت اتفاقية شراكة مع هشام صابيري، رئيس الهيأة الوطنية للموثقين، في إطار الترتيبات النهائية للانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2024. وستمكن هذه الاتفاقية، حسب الوزارة الوصية، من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيأة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طيلة عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، و كذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم ، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم. ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية ، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم. وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة، كما ستساهم في إعطاء دفعة جديدة في إطار تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل، للولوج إلى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي. ع. ن
