طنجة تحتاج جهازا لقياس استهلاك المخدرات

أفاد مصدر قضائي بطنجة، أن القضايا المتعلقة بحوادث السير أصبحت، في الآونة الأخيرة، تتصدر القضايا الرائجة بمحاكم المدينة، بالرغم من دخول مدونة السير الجديدة حيز التطبيق، نتيجة لسلوكات خاطئة لبعض السائقين وعدم انضباطهم للقوانين الجاري بها العمل خلال توليهم قيادة العربات. وأوضح المصدر، أن جنح السياقة في حالة سكر، التي أصبحت تعتمد على محاضر قانونية، تأتي في الرتبة الثانية، بعد عدم الانضباط أثناء السياقة والسرعة والتجاوز المعيب والتعب، وهي غالبا ما تكون ناتجة عن التعاطي للمخدرات القوية، التي تتسبب في إضعاف قوة التركيز وتهدم قوة الإدراك والقدرة على المناورة الإيجابية لمواجهة الأحداث غير المتوقعة.وقال المصدر نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "سياقة السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية هو أمر محظور بجميع دول العالم، ويعاقب عليه القانون بالغرامة أو سحب رخصة السياقة أو السجن، إلا أن السياقة تحت تأثير المخدرات تكاد تكون أمرا عاديا بطنجة، وتتسبب يوميا في حوادث خطيرة، دون أن يتعرض مرتكبوها لأي إجراءات زجرية وعقوبات رادعة لحماية مستعملي الطريق والسائقين أنفسهم، وذلك لانعدام أي وسيلة تثبت تعاطي السائقين للمخدرات ونسبة تأثيرها عليهم".وبخصوص جهاز قياس نسبة الكحول لدى السائقين، الذي تقرر اعتماده في معاينة حالات السياقة تحت تأثير الكحول، أوضح المصدر، أن عدم استخدامه في المراقبة الروتينية واعتماده فقط عند أي حادثة سير من أجل إعداد المحاضر القانونية، يجعله جهازا دون جدوى، لأنه لن يحقق الأهداف الوقائية التي جاء من أجلها، وهي التقليص من حوادث السير الناجمة عن السياقة تحت تأثير الكحول. وكان عدد من السائقين، الذين التقت بهم "الصباح" أكدوا أنهم علموا بدخول قانون السير الجديد حيز التطبيق عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي جعلهم يتخذون مزيدا من الحذر، وتجنب السياقة وهم في حالة سكر بين، إلا أنهم، ومنذ الاعلان عن ذلك، لم يعاينوا قط استخدام جهاز مراقبة نسبة الكحول لدى السائقين من قبل المصالح الأمنية بالمدينة، رغم الحملات المتكررة التي تقوم بها شرطة المرور لمراقبة الوثائق والحفاظ على انسيابية السير والجولان بالمدينة.وذكر (المساري. ب)، وهو مستخدم بإحدى شركات الفحص التقني بطنجة، أن أغلب الحوادث التي تقع وسط المدينة تكون نتيجة التعاطي للكحول أو المخدرات، التي تؤدي إلى انحراف سلوك السائقين عن الانضباط للقوانين الجاري بها العمل، كالسرعة المفرطة وعدم احترام إشارات المرور، وتساهم في تفاقم عدد حوادث السير المميتة، وتعاظم الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لنتائج و مخلفات هذه الحوادث الخطيرة. وأكد المساري، على ضرورة تكثيف الحملات الوقائية ليلا باستخدام جهاز قياس نسبة الكحول، وإخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس، للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، وذلك في بعض الشوارع الرئيسة بالمدينة، خاصة "الكورنيش" وشارع محمد الخامس ومنطقة مرقالة وأشقار... من أجل تبني مقاربة متشددة أساسها الردع المسبق للسلوكات الخاطئة للسائقين، خاصة لدى بعض الشباب المتهور. وبخصوص السياقة تحت تأثير المخدرات، أوضح المصدر أن هناك أنواعا من المخدرات القوية يكون تأثيرها على النشاط العقلي أقوى من الكحول، لدرجة تصل بصاحبها إلى درجة الهلوسة، وهو ما يمثل خطرا على السائق ومستعملي الطريق بصفة عامة، مشددا على ضرورة إخضاع كل من تظهر عليه علامات التخدير، لفحوصات معينة، كأخذ عينة من بول كل من اشتبه فيه، وإذا جاءت نتائج التحليلات إجابية تطبق على الفاعل العقوبات المنصوص عليها في قانون مدونة السير، التي تصل إلى السجن ما بين 6 أشهر وسنة واحدة.من جهة أخرى، أكد مسؤول أمني بالمدينة، أن المصالح الأمنية شرعت رسميا في تطبيق المراقبة لنسبة الكحول لدى السائقين، خاصة عند وقوع أي حادثة سير داخل المدار الحضري، ويتم ذلك من قبل ضباط الشرطة القضائية والأعوان محرري المحاضر، بحسب ما جاء في المادة 207 من مدونة السير.المختار الرمشي (طنجة) مطاعم وملاهي مراكش مهددة بالكساد تعتبر مراكش مدينة الحانات والمراقص الليلية لطبيعتها السياحية، ولاستقبالها روادا من كل الجنسيات، وتظل الظروف التي تعيشها المدينة عاملا أساسيا في تنامي مخاوف العاملين في القطاع من أي مظهر من مظاهر التضييق على الزبناء الوافدين على المحلات المذكورة من قبيل الدوريات الأمنية التي تقوم بجولات بمحيط المؤسسات السياحية والمراقص والحانات التي تستمر حتى وقت متأخر من الليل، وفي هذا الإطار يرى عديدون أن تفعيل عملية " الرائز" وهي آلة يستعملها الأمن في قياس نسبة الكحول لدى السائقين من شأنها أن تثير استياء أرباب الحانات والمراقص بالمدينة الحمراء، ذلك أن الوافدين على هذه الفضاءات غالبا مايكون هدفهم "شرب كأس" أي تناول الخمور، وفي الوقت الذي يرى فيه آخرون أن آلة " الرائز" لم يتم بعد تعميمها على مستوى ولاية أمن مراكش، يرى آخرون أن تفعيل هذه العملية بالحي السياحي للمدينة، من شأنه أن يكون وراء العديد من ردود الفعل، ويثير مخاوف العاملين وأرباب المحلات المذكورة لأنه بنظرهم استهداف لزبناء هذه المؤسسات السياحية.وفي السياق ذاته تكتفي المصالح الأمنية بمراكش بالاستعانة ب "الرائز"، في حالات نادرة، خاصة أثناء معاينة بعض حوادث السير التي يكون فيها الشك حاضرا من أجل التأكد من حالة السائق، حيث تتم عملية مراقبة السياقة في حالة سكر، وهو العامل الذي أدى إلى تفاقم عدد حوادث السير المميتة في السنوات الأخيرة، وتلك التي خلفت جروحا بالغة، و تعاظم الكلفة الاقتصادية و الاجتماعية لنتائج و مخلفات هذه الحوادث، إلى تبني المشرع المغربي لمقاربة متشددة نوعا ما أساسها الردع المسبق للسلوكات الخاطئة للسائقين خلال توليهم قيادة العربات واستعمالهم للفضاء الطرقي. فانصبت مجهودات السلطات العمومية وكل المتدخلين في مجال الأمن الطرقي حول رصد العوامل المتسببة والمسهلة لارتكاب هذه الفظاعات على قارعة الطريق بالمغرب من هنا جاءت ضرورة استعمال "الرائز" كآلية مراقبة من شأنها المساهمة في تقليص عدد ضحايا حوادث السير .مدينة مراكش التي لم يتم فيها تفعيل العمل بقياس نسبة الكحول لدى السائقين، تنتظرها مجموعة من الإشكاليات الحقيقية حول الحانات والعلب الليلية التي يقصدها زبناء مغاربة وأجانب عبر سياراتهم الخاصة، ووالذين سيكونون مهددون بالخضوع إلى آلية القياس سالفة الذكر، التي تعتبر من الآلات المتطورة التي تم الإعلان عنها خلال اللقاءات الأخيرة لمصالح وزارة التجهيز والأمن الوطني والدرك. نبيل الخافقي (مراكش)

طنجة تحتاج جهازا لقياس استهلاك المخدرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المؤبد لمتهم بقتل زوجته ووليدته بزرهون

انتباه..."باراجات" خاصة على الطريق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات