الحكومة تغري منعشي العقار بالاستثمار في الكراء

طرحت الحكومة ضمن مشروع القانون المالي 2015، مجموعة من الامتيازات الاستثمارية أمام منعشي العقار، بهدف تشجيعهاعلى الاستثمار في السكن الاجتماعي المخصص للكراء، وذلك عبر رفع السومة الكرائية المخصصة قانونيا في فئة السكن الاقتصادي، الذي لا يتجاوز سعره 140 ألف درهم، من 700 إلى ألف درهم شهريا، والسومة الخاصة بكراء شقق السكن الاجتماعي، التي لا يتعدى سعرها 250 ألف درهم، من ألف و200 درهم إلى ألفي درهم شهريا، إضافة إلى امتيازات ضريبية أخرى تهم الإعفاء من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.وتأتي الخطوة الجديدة للحكومة، لتؤكد توجها انطلق خلال القانون المالي 2012، الذي نص على ضرورة تخصيص 25 شقة في كل مشروع للسكن الاجتماعي لأغراض الكراء، وذلك لمدة تصل إلى ثماني سنوات، قبل أن يفرض القانون المالي 2013 على المنعشين العقاريين، ضرورة تخصيص 10 في المائة من مشاريع السكن الاقتصادي لأغراض الكراء للمدة نفسها، إلا أن هذين الإجراءين لم يساهما في توقيع أي اتفاقية بين الدولة وفاعلي القطاع العقاري في هذا الشأن، إذ تحجج المنعشون بضعف عائداتهم الربحية من كراء الفئتين المذكورتين من العقارات، علما أن الزيادة الجديدة في السومة الكرائية سترفع هامش أرباحهم بنسبة تتراوح بين 2 و3 %.ومعلوم أن الزيادة المرتقبة في السومة الكرائية بالنسبة إلى السكن الاجتماعي، التي ستستقر عند ألفي درهم شهريا، تتجاوز القسط الشهري لقروض اقتناء هذه الفئة من المنتوجات العقارية، المتراوحة بين ألف و500 درهما وألف و800 درهم شهريا، إذ تسعى الحكومة من خلال الإجراء الجديد المقترح من قبل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إلى تغطية فشل البرنامج الحكومي للسكن الاجتماعي، ذلك أن وتيرة إنجاز المشاريع المتعاقد عليها بين الدولة والمنعشين العقاريين الخواص لم تتعد 28 %، إذ وصل عدد العقود إلى 775 عقدا لبناء مليون و293 ألفا و600 وحدة سكنية، في حين لم ينجز حتى الآن سوى 372 ألفا و566 وحدة سكنية، علما أن حجم حاجيات السكن المحددة من قبل الوزارة خلال الفترة بين 2012 و2016، بلغت 500 ألف وحدة سكن اجتماعي بسعر 250 ألف درهم للوحدة.في المقابل، انتقد مجلس المنافسة استمرار توجيه الإعانات المالية والضريبية إلى القطاع العقاري، الذي استفاد من 50 إجراء ضريبيا خلال 30 سنة الماضية، إذ لم تساهم الإعانات المذكورة في خفض أسعار المنتوجات العقارية، التي سجلت ارتفاعا سنويا تراوح بين 10 و25 %، بل على العكس من ذلك، راكمت إعانات الدولة هامش أرباح المنعشين العقاريين، التي تراوحت بين 30 و100 %، وهي نسبة عالية مقارنة مع الدول المجاورة، التي لا يتجاوز فيها هامش الربح نسبة 6 إلى 10 %.وأفادت دراسة لمجلس المنافسة وردت في تقريره السنوي برسم السنة الماضية، أن تكلفة اقتناء الوعاء العقاري بالنسبة إلى السكن الاجتماعي تبلغ 25 %، فيما تصل كلفة إنتاج متر مربع في هذه الفئة العقارية إلى ألف و200 درهم في نواحي الدار البيضاء، وتتراوح بين 600 و800 درهم للمتر مربع في نواحي مدينة الرباط، مع الإشارة إلى أن تكلفة العقار تختلف حسب أعداد المساكن المسموح بناؤها في الهكتار الواحد، علما أن كلفة البناء تصل إلى ألفين و200 درهم للمتر مربع، أي حوالي 137 ألفا و500 درهم للسكن الواحد.وبإضافــة العنصرين المذكــورين، تستقــر الكلفة الكلية لإنتــاج وحدة سكنية من فئــة السكن الاجتماعي، سعرها 250 ألف درهم، عند 205 آلاف درهم، بهامش ربح يصل إلى 6 آلاف و500 درهم، إلى جانب 26 % دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، التي ترجعها الدولة إلى المنعش العقاري، ليرفــع عائداته الربحية في المسكن الواحد إلى 31 %.بدر الدين عتيقي

الحكومة تغري منعشي العقار بالاستثمار في الكراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال 11 متهما في أحداث أولاد فرج

النقابات تخير بنكيران بين الحوار أو التصعيد

مقالات ذات صلة