فقرات من تقرير 2023-2022 لا تختلف عن مضامين التقارير السابقة للسنوات الماضية أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي 2023-2022، وهو التقرير الألف بعد المائة في مسار في أعلى هيأة للمراقبة المالية، التي تطبق شعار "راقب ولا تحاسب". وكعادته، استعرض التقرير الحالي عددا من المحاور والقضايا والملفات التي لها علاقة بالاختصاصات القضائية للمحاكم المالية (التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والتدقيق والبت في الحسابات)، ومراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات الانتخابية وصرف الدعم السنوي الإضافي. وأعطى المجلس رأيه في تتبع وتنزيل بعض أوراش الإصلاح الكبرى (الحماية الاجتماعية، الاستثمار، المؤسسات والمقاولات العمومية، الجبايات، المالية العمومية)، فضلا عن مراقبة التسيير، بما في ذلك تقييم البرامج والمشاريع وتتبع تنفيذ التوصيات. وارتباطا بالمجال الاجتماعي، أولت المحاكم المالية عناية خاصة للمواضيع المتعلقة بقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما مرتكزين أساسيين لإرساء الدولة الاجتماعية وتحقيق الولوج المنصف إلى الخدمات ذات الصلة. وفي هذا الإطار، خصص المجلس، مهمة رقابية تتعلق بالتكوين الأساسي في مهن الصحة، وأخرى تتعلق بالتكفل بالنساء الحوامل، وثالثة بخصوص المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، كما أنجز مهمة رقابية تتعلق بالمدارس الجماعاتية وتقييم دور المقاطعات وشركات التنمية المحلية. ي.س أحزاب ونقابات "خوصصت" المال العام قضاة العدوي طالبوا 17 حزبا ونقابتين بإرجاع 28.27 مليون درهم تحتاج الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إلى تمرين محاسباتي، ومختصين في مسك الحساب، أي إلى إدارة مهنية قائمة الذات، بعيدا عن سياسة توظيف المناضلين، أو المقربين من القيادات، دون اختصاص نوعي في مجال التدبير المالي. ومرد هذا الطلب، هو مطالبة المجلس الأعلى للحسابات لقيادات تلك الأحزاب والنقابات، بأهمية تنزيل التوصيات، عوض الاختباء وراء المبررات، إذ أصدر تقريره مساء أول أمس ( الثلاثاء)، الذي دعا فيه لمرات عدة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إلى الاشتغال أكثر على تجويد الحكامة المالية. وحصر المجلس الأعلى للحسابات المبالغ الواجب إرجاعها من قبل الأحزاب والنقابات، في 28.27 مليون درهم، همت 17 حزبا من أصل 28 بما مجموعه 25.26 مليون درهم، ومنظمتين نقابيتين من أصل 11 نقابة. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة المجهودات المبذولة من أجل إرجاع الأحزاب السياسية مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة العامة. وفي تقريره السنوي برسم 2023-2022، كشف أن منظمة نقابية واحدة، و 20 حزبا أرجعت إلى غاية 22 نونبر 2023، مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها بما مجموعه 37.07 مليون درهم. كما أوصى المجلس بمواكبة الأحزاب السياسية عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري. وذكر التقرير بأن المجلس الأعلى للحسابات قام في 16 مارس 2023، في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، بنشر تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021، وبتاريخ 8 يونيو 2023، بنشر ثلاثة تقارير حول فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيآت السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمستشارين، ومجالس الجماعات الترابية. وبخصوص الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، فأشار إلى أنه جرى صرف الدعم السنوي الإضافي برسم 2022 لفائدة سبعة أحزاب سياسية بمبلغ إجمالي قدره 20.10 مليون درهم. ونظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي ما بين شتنبر ونونبر 2022، والأجل القانوني لتقديم ملفات استعماله نهاية دجنبر 2022، تعذر على الأحزاب المستفيدة احترام هذا الأجل القانوني، إذ أودعت ملفات استعمال هذا الدعم لدى المجلس خلال الفترة الممتدة بين مارس وغشت 2023. وأكد التقرير أن حزبين قاما بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله بما يقارب 2.76 مليون درهم. وبعد فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف هذا الدعم الإضافي، وأخذا بعين الاعتبار تعقيبات الأحزاب المستفيدة على الملاحظات الموجهة إليها بشأن تبرير صرفه، وقف المجلس على عدة نواقص وصعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة. وأخبر المجلس المصالح المختصة بوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بهذه النواقص من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبيرها واستعمالها بشكل يطابق الغايات التي منح الدعم من أجلها. وسجل التقرير أن المجلس سيقوم، طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات مدونة المحاكم المالية، بإصدار التقرير الخاص المتضمن لنتائج عمليات الفحص بعد المصادقة عليه من قبل الهيأة المختصة لدى المجلس الأعلى للحسابات. أحمد الأرقام
