تطرق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات إلى نظام الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر أحد أهم المشاريع الملكية، التي تنكب الحكومة على إنجاحها في الولاية الحالية، فأبرز عددا من المشاكل التي تعترض التنزيل الأمثل للمشروع. وقال التقرير حسب المعطيات المقدمة له من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حدود آخر شتنبر الماضي، إن استخلاص الاشتراكات المستحقة المقدرة بـ 4.955 ملايين درهم، لم تتعد مبلغ 1.337 مليون درهم، أي بنسبة تحصيل متوسط لا تتجاوز 27 في المائة، في حين بلغت النفقات التي تم أداؤها إلى غاية نهاية غشت 2023 ما يناهز 1.182 مليون درهم، ما يعني حسب التقرير أن النظام قد يهدده خطر العجز خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة. وأشار التقرير إلى أن نسبة التحصيل تبقى ضعيفة جدا عند بعض الفئات المهنية، إذ لا تتجاوز 5 في المائة بالنسبة إلى فئة الفلاحين و 11 في المائة بالنسبة إلى الحرفيين، في حين أنها تقارب 100 في المائة بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين. وأورد المجلس الأعلى للحسابات، أنه بعد المصادقة على النصوص القانونية اللازمة، تم إلغاء نظام المساعدة الطبية وتوسيع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليشمل المستفيدين من هذا النظام، وكذا اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة، مبرزا أنه تم تسجيل 10.23 ملايين شخص حتى حدود شتنبر 2023، وقد أدرجت المعلومات الخاصة بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية في قاعدة معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف أنه تم حصر عدد المسجلين في هذا الصندوق، إلى حدود شتنبر 2023 ، في ما مجموعه 10.23 ملايين شخص بمن فيهم 3.6 ملايين منخرط رئيسيا. عصام الناصيري
