تقدمت مجموعة من ممثلي الشركات التجارية التي تنشط في كراء السيارات بدون سائق بالعيون بتظلم إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، ضد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون في موضوع رفض استرجاع السيارات المحجوزة، والمماطلة في تنفيذ منطوق مقرر قضائي. وجاء هذا التظلم، حسب المهنيين، بعد رفض النيابة العامة بالعيون إرجاع السيارات المحجوزة، التي تتقدم أمامها كلما تعلق الأمر بتوقيف أحد المشتبه فيهم، سواء من أجل الاتجار في المخدرات أو حيازتها أو الاتجار في المشروبات الكحولية،عكس المعمول به في جل أنحاء المملكة، إذ بمجرد الاستماع إلى الممثل القانوني للشركة وإدلائه بعقد الكراء، فإن النيابة العامة تأمر الشرطة القضائية بإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه. وكشف المهنيون أن هذا الأمر يؤدي إلى تفويت الفرصة على الشركة في استغلال السيارة المحجوزة من أجل النشاط المعدة له، مع استمرار حرمانها من استغلال منفعتها، وأي ربح محتمل طيلة هذا الحيز الزمني. وأوضح ممثلو الشركات أن الإجراءات تستغرق أكثر من ستة أشهر، لتكون النتيجة استلام السيارات المحجوزة، بعد تراكم مديونيتها مع المؤسسة البنكية المانحة لقرض شرائها من جهة، وحرمان الشركات التجارية من منفعة وعائدات كرائها طيلة ذلك الحيز الزمني الكبير. وطلب ممثلو مجموعة من الشركات من النيابة العامة بالرباط، التدخل لتحيين الدورية الصادرة في هذا الشأن حتى يكون لها طابع إلزامي. عبد الجليل شاهي (العيون)
