المعارضة تنبه إلى وجود مستجدات مالية تتطلب توفير الاعتمادات اللازمة أعادت المعارضة إشعال فتيل جدل قانون تعديلي للمالية بمجلس النواب، مطالبة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يتضمن زيادات عامة وفئوية، وفق ما تم الإعلان عنه في اتفاق 10 دجنبر 2023، اعتبارا منها أن هذه الإجراءات تتطلب تعديلات في الميزانية تستوجب الكشف عن الموعد الذي ستحيل فيه الحكومة قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق المذكور. وسجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة وجدت نفسها مضطرة، تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها “تجميد” النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023 يعالج جزءا من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن إجراءات ذات أثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024. وأشار مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة المذكورة، في سؤال شفوي آني وجهه لرئيس الحكومة، إلى أن قانون المالية لسنة 2024 الذي جرى التصويت عليه، لا يتضمن هذه الزيادات ولا يمكن تجاوز سقف النفقات المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للمادة 59 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه “لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور، طبقا للفقرة الثانية من المادة 58 من القانون التنظيمي نفسه، التي تنص على أنه “وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل”. ودعت المجموعة النيابية إلى تدارك أخطاء تدبير هذا الملف، والمسارعة إلى إصدار الأحكام النظامية الجديدة الخاصة بموظفي التربية الوطنية، بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، ثم بعد ذلك المبادرة إلى توفير الاعتمادات المالية المترتبة عن هذه الأحكام النظامية من خلال قانون المالية المعدل لسنة 2024، مراعاة للمادة 4 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بالقوانين المالية المعدلة”. ومن جهتها ترد الأغلبية إن الإصلاحات المقترحة للقانون التنظيمي للمالية من شأنها أن تستبعد اعتماد أي قانون تعديلي، بالنظر إلى مرتكزات إعادة النظر في القانون التنظيمي رقم 130.13 المقدمة خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، خاصة في ما يتعلق ب إرساء شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية، وتعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي، مع تقوية دور البرلمان في مراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية. ياسين قُطيب
