اعتقال الرئيس الأسبق لجماعة سباتة

موضوع مذكرة بحث بشأن تنفيذ حكم قضائي وضع رضوان المسعودي، الرئيس الأسبق لجماعة سباتة في السجن المحلي عكاشة، مساء الأربعاء الماضي، بعد إيقافه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده أصبح نهائيا. وأفادت مصادر «الصباح» أن الرئيس الأسبق تم إيقافه خلال سد قضائي بحي النسيم بالبيضاء، وبعد تنقيطه تبين أنه موضوع مذكرات من أجل تنفيذ حكم قضائي أدين به في ملف سوق الجملة الذي عرف محاكمة 26 متهما، وأدين فيه رئيس الجماعة الأسبق بثلاث سنوات حبسا، إلا انه لم يقضها لأنه كان يحاكم في حالة سراح، وهو الأمر الذي يتطلب حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به لتنفيذه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه مباشرة بعد إيقافه تم نقله إلى مقر الأمن الإقليمي بالحي الحسني ومنه إلى ولاية الأمن لتنفيذ القرار الصادر ضده. الملف الذي توبع فيه الرئيس الأسبق لجماعة سباتة، ضم ستة وعشرين متهما، من بينهم مدير سابق ووكيل مداخيل وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة ورئيس جماعة، مثلوافي حالة سراح بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة فيه. ووقف التحقيق الذي قامت به عناصر الأمن وقاضي التحقيق جمال سرحان على وجود اختلاسات في الموارد الجبائية والتلاعب فيها، بتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، والتلاعب في مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات المشبوهة للمحلات، دون اللجوء لطلب العروض، حسب ما يفرضه القانون، إضافة إلى الإدلاء بتصاريح مزورة عند الدخول، وتغيير الحمولة إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن، والتلاعب في التصريح بنوع الصناديق خشبية أم بلاستيكية، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه. وكشف التحقيق تلاعبات في الميزان، إذ تبين أن بعض الموظفين يعمدون إلى تزوير البيانات الخاصة بمجموعة من السلع، حتى يتسنى لهم الحصول على الفارق المالي، كما أن آخرين بمكتب الميزان يسجلون بيانات خاصة بسلعة ما، بدل سلعة أخرى ليكون أداء الضرائب عنها أقل، ويحتفظون بالفارق. ولا يقتصر التزوير على نوعية السلع بل يشمل حتى التلاعب في وزن أو حمولة الشاحنة، إذ غالبا ما يتم رفع وزن الشاحنة، على أساس أن يتم خفض وزن السلعة التي تحملها، حتى يكون الأداء الضريبي أقل من المبلغ الحقيقي الذي يجب أداؤه. وشرع في التداول في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بشكاية إلى وزارة العدل قبل سنة 2003، وبعد التحقيقات الأولية اعتقل رئيس مصلحة الجبايات ومتهمون آخرون أزيد من سنة بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة. وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيل الملف على جمال سرحان الذي جمده ست سنوات، قبل أن يفتح تحقيق جديد فيه. كريمة مصلي تعليق:

اعتقال الرئيس الأسبق لجماعة سباتة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفو‭ ‬الجماعات‭ ‬يختارون‭ ‬التصعيد

قالوا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات