رصدت لها 4600 مليار وأغلب المشاريع متعثرة والداخلية تدخل على الخط رصدت الدولة موارد مالية بلغت ما مجموعه 46.92 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 2016-2022 من أجل تنمية الجهات، غير أن أغلب المشاريع بقيت متعثرة، كما أن الجهات لم تفعل الاختصاصات مع الدولة، خاصة في المجال المائي والطاقي. واعتبر التقرير أن إجمالي الكلفة الخاصة بإنجاز 11 برنامجا للتنمية الجهوية المؤشر عليها، وصل إلى 420.5 مليار درهم، فيما تم إنجاز فقط نسبة 36 في المائة إلى حدود دجنبر 2022. ورصد التقرير تعثر مشاريع تنموية من قبل الجهات وضعف نقل الاختصاصات، ما دفع وزارة الداخلية إلى تسريع وتيرة المنجزات والقوانين. إعداد: أحمد الأرقام عدم تفعيل اختصاصات مشتركة مع الدولة حث المجلس الأعلى للحسابات، السلطات على ضرورة وضع إطار تنظيمي للاختصاصات المشتركة بين الجهات والدولة لضمان تفعيلها، من أجل تحديد منهجية تحضير وصياغة وتنفيذ العقود المتعلقة بهذه الاختصاصات وكيفيات التتبع، والتقييم وآليات التنسيق بين الفاعلين، وذلك لضبط التزامات ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة. وفي ظل هذا الوضع اعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن دور الجهات في تفعيل بعض الاختصاصات المشتركة لا يتعدى تحويل مساهمتها المالية المحددة في اتفاقيات الشراكة. ولم تفعل العديد من الجهات مجموعة من الاختصاصات المشتركة، سيما تلك المتعلقة بإحداث أقطاب فلاحية، والذي يبقى اختصاصا غير مفعل على مستوى سبع جهات، وإنعاش السكن الاجتماعي على مستوى تسع جهات، والمحافظة على المناطق المحمية، على مستوى عشر جهات، والمحافظة على المنظومة البيئية الغابوية على مستوى ست جهات. وتستعد وزارة الداخلية لإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ العقد بين الدولة والجهة، بهدف تجاوز المعيقات التي واجهت تفعيل الاختصاصات المشتركة. ورصد المجلس أيضا، تأخرا ملموسا في تحديد كيفيات وآليات نقل الاختصاص من الدولة إلى الجهات، إذ منذ صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لم يتم نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات، بالرغم من أن هذه الأخيرة برمجت العديد من المشاريع ذات الأولوية على مستوى برامجها التنموية تتعلق بمجالات الاختصاصات المنقولة، بينها المرتبطة بمجالات وخدمات ذات الأهمية المباشرة للمواطنين. تأطير غير دقيق للنقل الطرقي كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، غياب تأطير دقيق للاختصاص المتعلق بخدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص، واعتبر تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة نفسها من الاختصاصات الذاتية للجهات في ميدان النقل. وحسب الدراسة المتعلقة بتفعيل اختصاصات الجهات المنجزة بشراكة بين وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب بهدف توضيح وتدقيق مضمون كل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، يتعلق هذا الاختصاص بكل خدمة منتظمة لنقل الأشخاص لا تقتصر على مدار حضري معين، وتربط بين جماعتين على الأقل، داخل الجهة نفسها. ويتبين وفق التقرير أن الجهات لم تفعل هذا الاختصاص خلال الفترة 2015-2022. ويرجع هذا الوضع، حسب بعض الجهات، إلى غياب تعريف قانوني دقيق ومتفق بشأنه بين جميع الأطراف المعنية، لخدمات النقل غير الحضري للأشخاص في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. و أوضحت وزارة الداخلية أنه حتى يتسنى للجنة الموضوعاتية المكلفة بالنقل وضع تعريف تدقيق لهذا الاختصاص، تعمل على التوافق بشأن إعداد دورية مشتركة بين وزارة الداخلية، والنقل واللوجستيك، ووزارة الفلاحة، تخول من خلالها للجهات إحداث وتدبير هذا المرفق. وتم اقتراح إجراء دراسة قانونية حول إمكانية إعطاء تدبير هذا الاختصاص إلى الجهات. وأشارت وزارة الداخلية إلى تقديم وزارة النقل واللوجستيك مقترحات من قبيل إحداث ثلاث هيآت للحكامة على مستوى الجهة، واعتماد هيكلة تحدد من خلالها مصالح للقرب، ومصالح جهوية تابعة للجهة إلى جانب المصالح اللاممركزة للوزارة، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة إمكانيات بشرية خاصة ومشتركة مع وضع نظام معلوماتي ملائم. و ذكر تقرير مجلس الحسابات، أن مجالس الجهات قدمت خدمات النقل المدرسي، رغم أنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها، إذ حددت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية اختصاص كل جماعة ترابية في ميدان خدمات النقل الطرقي. واعتبر التقرير أن الجماعات تختص بتدبير المرافق والتجهيزات العمومية للنقل العمومي الحضري، كما تضطلع العمالات والأقاليم بالاختصاص الذاتي المتعلق بالنقل المدرسي في المجال القروي. في حين يمكن الاختصاص المخول للجهات والمتعلق بخدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص، من تكامل تدخلات الجماعات الترابية لتوفير جميع خدمات النقل داخل المجال الترابي للجهة. غياب سياسات تهيئة التراب والتصاميم الجهوية أشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى غياب التوجهات العامة لسياسة التهيئة الترابية نتج عنه تأخر في بلورة تصاميم جهوية لإعداد التراب. وبعد مرور خمس سنوات على صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، لم يتم التأشير بعد على الصيغة النهائية للتصاميم الجهوية لجهتي البيضاء- سطات ودرعة -تافيلالت. كما أن سبعة تصاميم جهوية لإعداد التراب من أصل 10، لم تدخل حيز التنفيذ إلا خلال 2021 و2022. ويعزى التأخير الحاصل في بلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب خلال الفترة 2015-2021 إلى تأخر صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه والذي نشر بالجريدة الرسمية في نونبر 2017. كما سجل تأخر على مستوى إعداد دليل التصميم الجهوي لإعداد التراب، إذ لم يتم وضع هذا الدليل رهن إشارة الجهات إلا في 2021. ويعزى ذلك إلى انتظار صدور الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على المستوى الوطني والجهوي، واستطلاع رأي اللجنة الوزارية لإعداد التراب الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.20.741 ل2021. وبلغ عدد التصاميم الجهوية لإعداد التراب المؤشر عليها من قبل وزارة الداخلية عشرة مقررات. والجهات ملزمة عند إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، بمقتضى المادة 2 من المرسوم سالف الذكر بمراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة، غير أن التأخر في إعداد هذا الإطار التوجيهي، يحول دون تحقيق الانسجام والالتقائية بين تدابير تهيئة التراب على المستوى الوطني والجهوي. وأكدت وزارة الداخلية أنه بالنظر إلى أهمية التصميم الجهوي لإعداد التراب، باعتباره وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع تراب الجهة، فإنها تعمل على مواكبة الجهات من خلال تتبع تنفيذ مضامين التصاميم الجهوية التي تم التأشير على المقررات المتخذة بشأنها، بشكل منتظم، من أجل معرفة الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لبلوغ الأهداف المسطرة فيها. آليات التمايز في خبر كان شدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أن التوسيع التدريجي لاختصاصات الجهات يتطلب أولا اعتماد التدرج، والتمايز، والممارسة الفعلية، والإلمام بالاختصاصات الذاتية، فضلا عن تقييم قدرتها على الاطلاع على الاختصاصات التي ستنقل إليها من قبل الدولة، ومدى توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك لتفادي إثقال كاهلها باختصاصات متعددة. ولم يتم اعتماد الآليات المؤطرة لتطبيق مبدأ التمايز في نقل الاختصاصات، سيما المعايير المعتمدة من قبل الدولة لتقييم مدى قدرة الجهة على الاضطلاع بالاختصاصات التي ستنقل إليها، وهو ما من شأنه أن يعيق تفعيل نقلها وفق ماهو منصوص عليه في القانون التنظيمي. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، رئاسة الحكومة، بتفعيل الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه، وتوفير الظروف، والآليات الملائمة لانتظام عمل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري. ودعا المجلس إلى التسريع بإعداد وإصدار المراسيم المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة للدولة، وتحديد اختصاصاتها، وتنظيمها وآليات التنسيق بين مكوناتها، لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي، وضمان حسن التنسيق في ما بينها. مشاريع متعثرة في المجال المائي والطاقي كشف التقرير حول تفعيل الجهوية المتقدمة، عدم بلورة إستراتيجيات جهوية في مجالات حيوية تدخل ضمن اختصاصات مجالس الجهات، خاصة ما يتعلق بإستراتيجيات اقتصاد الماء والطاقة والنقل بين 2015 و2021، وتعثر تنزيل مشاريع تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة. وشهد مشروع محطة تحلية مياه البحر 2015-2021 الذي سبق أن برمج على مستوى جهة البيضاء سطات، بغلاف قدره 1.000 مليون درهم، تعثرا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب في أفق 2020. وتحدث التقرير عن عدم استيفاء التوقيعات على الاتفاقيات المتعلقة بمشروع تحلية مياه البحر بكل من جهتي وجدة الشرق، و كلميم واد نون، بعدما رصدت أغلفة مالية. وتعثرت مشاريع متعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بسبب حصر تدخل الجهة في المساهمة في 3 مشاريع متعلقة باستعمال المياه العادمة. وسجل التقرير عدم بلورة الإستراتيجية الوطنية لاقتصاد الطاقة، نتج عنه تباين على مستوى برمجة وتنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا المجال، إذ تبين عدم تفعيل سبع جهات من أصل 12 لاختصاص إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقات المتجددة، وهي جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة، والبيضاء سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، ودرعة – تافيلالت، وسوس – ماسة، والعيون – الساقية الحمراء. في المقابل، اقتصرت إنجازات الجهات الخمس المتبقية، على المساهمة في تمويل بعض المشاريع أو إنجاز بعض الأنشطة المحدودة خلال الفترة 2015-2021، في غياب خطة عمل متعددة السنوات لتنزيل الأهداف الإستراتيجية لاقتصاد الطاقة على مستوى الجهة. وتعد جهة سوس- ماسة، إستراتيجية جهوية لاقتصاد الماء والطاقة، في إطار برنامج دعم إنجاز الدراسات التقنية المقدم من قبل جزر الكناري برسم 2022، والمندرج ضمن برتوكول اتفاقية مبرمة في 2008، وإلى حدود دجنبر 2022، تم إنجاز المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بالإستراتيجية الجهوية لاقتصاد الماء، إلا أنه لم تتم بعد المصادقة عليها من قبل المجلس. ضعف دعم المقاولات أبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن جهتي درعة تافيلالت، والعيون الساقية الحمراء لم تقوما بتفعيل اختصاصهما الذاتي في مجال التنمية الاقتصادية المتعلق بدعم المقاولات. كما لم يتجاوز عدد المقاولات التي استفادت من الدعم، مقاولة واحدة في جهة الرباط سلا القنيطرة، في حين بلغ عدد المقاولات المدعومة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما يناهز 300 مقاولة صغرى. واقتصر الدعم المقدم من قبل جهات طنجة - تطوان- الحسيمة على 20 مليون درهم، وكلميم واد نون على 3.48 ملايين درهم، والداخلة وادي الذهب على 22 مليون درهم، في إطار اختصاصها المتعلق بدعم المقاولات، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، ومشاريع التشغيل الذاتي، والمقاولات الصغيرة جدا، والتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في إطار شراكة مع القطاع الوزاري المكلف بالتضامن والتنمية الاجتماعية. ولفت التقرير إلى أن جهتي فاس- مكناس ومراكش - آسفي، خصصتا دعمهما بشكل حصري للمقاولات الكبرى من خلال دعم ثماني مقاولات بمبلغ إجمالي قدره 65 مليون درهم. واعتمدت جهة واحدة وهي بني ملال-خنيفرة آلية تحويل مساهمتها المالية في هذا المجال إلى المركز الجهوي للاستثمار في إطار تفعيل صندوق دعم الاستثمار وإيجاد فرص الشغل، باعتباره الشباك الوحيد لعرض الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين والمقاولات، وذلك في إطار القانون المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار رقم 47.18. ولوحظ أن جهتي الشرق وجدة، وفاس-مكناس قامتا ابتداء من 2021 بإعداد دفاتر التحملات والمصادقة عليها وإحداث لجان جهوية لدراسة طلبات الاستفادة من برامج الدعم، غير أنه إلى حدود شتنبر 2023، لم يتم بعد تنزيل الآليات المنصوص عليها في الدورية من قبل الجهات، رغم أهميتها من أجل التفعيل السليم للاختصاصات الذاتية المتعلقة بدعم المقاولات وجذب الاستثمار. عدم توافق إستراتيجيات جذب الاستثمار الجهوي سجل التقرير أن الجهات لا تهتم بوضع إستراتيجيات خاصة بجذب وتشجيع الاستثمارات، تتلاءم خصوصياتها مع مراعاة الإستراتيجيات القطاعية في مجال الاستثمار، وذلك بهدف ضمان الالتقائية في تدخل مختلف الفاعلين على مستوى الجهة. وفي ما يخص الإطار التحفيزي المعتمد من قبل الجهات لدعم النسيج المقاولاتي واستقطاب المستثمرين، بلغت المساهمة المالية المخصصة من قبل الجهات لدعم المقاولات 298 مليون درهم، خلال الفترة 2019، و2022. وشدد مجلس الحسابات، على أن أهمية هذا الإطار تكمن في توضيح المعايير الممكن اعتمادها لدعم المقاولات والآليات اللازمة لتأطير هذا الاختصاص على مستوى الجهات.
