تورطت فيها شركات ومالك حسابات وهيأة سوق الرساميل تقر غرامات وتحيل ثلاثة ملفات على القضاء ضبطت الهيأة المغربية لسوق الرساميل عددا من التجاوزات تورط فيها فاعلون في بورصة الدار البيضاء. وأفادت مصادر أن لجنة العقوبات حددت مجموعة من الإجراءات الزجرية ذات طابع إداري إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 5 آلاف درهم ومليونين و800 ألف درهم (280 مليون سنتيم). وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات التي باشرتها الهيأة المغربية لسوق الرساميل توصلت إلى تورط أحد المتعاملين غير المهنيين وشركة بورصة وأخرى للتدبير، ومؤسسة وكيلة لهيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتقرر توجيه إنذار وتوبيخ في حق بعض المخلين بالقواعد المنظمة للسوق، في حين أقرت لجنة التأديبات بالهيأة غرامات مالية تراوحت بين 5 آلاف درهم ومليونين و800 ألف درهم. بالموازاة مع ذلك، ارتأت اللجنة أن الأفعال التي تورط فيها بعض المعنيين بالتحريات ترقى إلى أعمال جنائية، فتقررت إحالة ثلاثة ملفات على القضاء لتعميق البحث مع المسؤولين عنها وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذه الأفعال. وأوضحت مصادر "الصباح" أن هناك ثلاث مهام رقابية، تتم الأولى بناء على تخطيط سنوي أو متعدد السنوات ويهم مختلف مجالات النشاط وعمليات المتدخلين، وينجز الصنف الثاني من المراقبة بناء على معطيات يتم التوصل بها، في حين يتعلق الصنف الثالث من المراقبة بمهام موضوعاتية محددة. وأفادت المصادر ذاتها أن الهيأة باشرت عددا من المهام، منها ما يدخل في إطار الصنف الأول من المهام الرقابية، وهمت إحداها شركة تدبير هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركة بورصة، وكان الهدف منها التحقق من مدى توفر المعنيين بها على الوسائل والشروط الضرورية لممارسة مهامهم، وتقييم التجهيزات والإجراءات المطلوبة من أجل التصدي لتبييض الأموال، في حين هم الصنف الثاني من المراقبة شركة بورصة بهدف التحقق من توفرها على الإمكانات المالية الضرورية ومواءمة الإجراءات مع الشروط المطلوبة. وباشرت الهيأة ثلاث مهام رقابية من الصنف الثالث، بناء على معطيات متوصل بها، وكان الهدف منها التحقق من الإمكانات المالية للمهنيين بهذه المهام ومدى احترامهم لميثاق الأخلاقيات المنظم للتعاملات داخل السوق المالي واحترام التدابير المفروضة على الفاعلين في ما يتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهيأة رصدت 1738 ممارسة صادرة عن الفاعلين في البورصة يشتبه في أن يكون الغرض منها رفع استثنائي لحجم المبادلات أو إحداث تقلبات في الأسعار. وأكدت أن المراقبة رصدت ممارسات الغرض منها التحكم في الأسعار، وواحدة تتعلق باستخدام معلومات مميزة (Délit d’initié)، ما يرقى إلى مستوى جناية. عبد الواحد كنفاوي
