في الوقت الذي تستعد فيه سلطات البيضاء تقنين عمل عربات الأكلات الخفيفة، وجعلها تعمل بشكل قانوني وفي أماكن محددة، جاء رد أرباب المقاهي والمطاعم قاسيا على مجلس البيضاء، لما للقرار، من وجهة نظرهم، من تداعيات سلبية على استثماراتهم. وراسل أرباب المقاهي والمطاعم، محمد امهيدية، والي البيضاء الجديد، بسبب القرار التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الجماعي للبيضاء في دورته العادية الأخيرة، المتعلق بالترخيص للعربات المتنقلة بمزاولة نشاطها المرتبط بالمشروبات والأكلات الخفيفة، مشددين على أن القرار يشكل خطورة كبيرة على قطاعهم. وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في المراسلة ذاتها، بعقد لقاء استعجالي مع والي البيضاء، لمناقشة خطورة قرار مجلس البيضاء على الاقتصاد المهيكل ببلادنا، بتعبير المراسلة. وقال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، "راسلنا الوالي من أجل حثه على عدم التأشير على هذا القرار، لأنه قرار عشوائي، اتخذه مجلس البيضاء، والذي ستكون له انعكاسات خطيرة على قطاع المقاهي والمطاعم، لأنه لا يعقل أن مستثمرا لديه مطعم بقيمة كرائية تصل إلى 30 ألف درهم أو 40 ألفا، وعدد من الأجراء والمصاريف من رسوم وجبايات وضرائب وغيرها، ويأتي شخص لديه عربة فوق الرصيف، ويتم الترخيص له لممارسة نشاط المطعمة، هذا أمر غير مقبول وغير منطقي وواقعي، وسيؤثر على القطاع بشكل كبير". وأضاف الحراق أن القرار يمكن أن ينتقل من البيضاء إلى مدن أخرى، مبرزا أنه "نبهنا الوالي لخطورة الوضع، وننبه أيضا باقي رؤساء الجماعات، للانعكاسات الوخيمة لهذا القرار على القطاع، الذي يشغل يدا عاملة كبيرة، تفوق مليونا ونصف مليون شخص بشكل مباشر، وهو ما يجب الانتباه إليه". وأكد المتحدث ذاته أنه "سيكون للقرار انعكاس خطير في ما يتعلق بتشجيع القطاع العشوائي على الانتشار، ويمكن أن ينتقل إلى صفوف أرباب المطاعم، إذ يمكن أن يتخلى البعض عن مطاعمهم، لهذا نقوم في الجامعة الوطنية بفتح حوار مع الوزارة الوصية، من أجل تقديم قانون لتنظيم القطاع". وكان أرباب المقاهي والمطاعم يفاوضون قبل أشهر من أجل تخفيف عبء الرسوم والضرائب المفروضة عليهم، ومحاربة القطاع العشوائي، قبل أن يفاجئهم القرار الجديد. عصام الناصيري
