احتج العشرات من موظفي مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بالحاجب، أخيرا، ببهو المستشفى، مطالبين الجهات المعنية بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة، وهي تعويضات تدخل في إطار قانون الوظيفة العمومية، بحسب تعبير المحتجين. وقد عبرت الشغيلة المحتجة، في بيان لها تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أنها تطالب بالصرف المستعجل للمستحقات العالقة لموظفي المؤسسة الصحية المذكورة قبل نهاية السنة المالية الجارية، مع تحميل الإدارة كامل المسؤولية عن كل تماطل إضافي، فيما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان. ولتفادي أي تصعيد، حسب البيان ذاته، فإن الشغيلة الصحية المحتجة تطالب الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات قانونية لنزع فتيل التصعيد. ومن جهته أكد حسن أكهو، مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الإدارة انطلقت منذ أسابيع في تسريع وتيرة صرف التعويضات، طبقا للقانون المعمول به، وتسليمها لأغلب الموظفين المعنيين، في حين رفضها البعض بدعوى أن الاستفادة من هذه المستحقات ليست كافية بالنسبة إلى موظفي الحاجب، عكس ما هو جار بالعديد من المؤسسات الصحية بأقاليم ومدن المملكة التي يستفيد موظفوها من تعويضات أكثر. وأضاف أكهو، أن إدارة مندوبية الصحة بالحاجب تشتغل وفق قوانين معقولة ولا يمكن لها خرقها بأي وجه كان، وأن الوزارة تشتغل في هذا المجال لإيجاد طريقة موحدة بجميع أقاليم المملكة، على حد تعبيره. حميد بن التهامي(مكناس)
