رفض عمال أقاليم وعمالات التأشير على ميزانيات تخص مجالس منتخبة لـ 2024، رغم قرب انقضاء السنة المالية الحالية. ويعزى سبب عدم التأشير على الميزانيات السنوية، إلى مبالغة رؤساء وأغلبيتهم في "النفخ" في الاعتمادات المالية المخصصة في فصول تتعلق بالتغذية والغازوال والحفلات والتنقلات والتعويضات. وفي السياق نفسه، رفض محمد اليعقوبي، العامل المؤقت لعمالة تمارة، التأشير على ميزانية مجلس تمارة لـ 2024 بسبب "النفخ" في بعض الاعتمادات، دون استحضار قواعد الحكامة وترشيد النفقات لإنجاز مشاريع تنموية. وفي رده على إرسالية جماعة تمارة حول مشروع ميزانية 2024، أكد اليعقوبي أنه "تبين، بعد دراسة هذا المشروع، عدم احترام مقتضيات الدورية الوزارية عدد 18343، بتاريخ 23 أكتوبر 2023، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لـ 2024، وأحكام المادة 189 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات". وأوضح اليعقوبي أن دراسة مشروع ميزانية جماعة تمارة لـ 2024 كشفت "عدم صدقية تقديرات المداخيل"، إضافة إلى "الزيادات في الاعتمادات المخصصة لبعض المصاريف، دون استحضار قواعد الحكامة والنجاعة في وضع الميزانية وترشيد النفقات وتوجيه فوائض الميزانية لإنجاز مشاريع التنمية المحلية". وأكد جواب اليعقوبي أن مشروع ميزانية جماعة تمارة لـ 2024 شهد اختلالات أخرى من قبيل "عدم تسجيل النفقات الإجبارية المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة". كما لم يشمل مشروع الميزانية المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، زيادة على تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة. وأكد اليعقوبي، في مراسلته الموجهة إلى زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه "أعيد إليكم مشروع الميزانية دون التأشير عليه، قصد ضبطه وفق الملاحظات سالفة الذكر". وسيكون المجلس، بعد رفض التأشير على مشروع ميزانية 2024، مطالبا بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، من أجل عرض مشروع جديد معدل للميزانية المرفوضة، وفق الملاحظات التي وضعها عامل عمالة تمارة الصخيرات. عبد الله الكوزي